نرخ بیکاری استرالیا در ماه سپتامبر به ۴/۷ درصد رسید که بالاترین میزان در نزدیک به پنج سال گذشته است. افزایش غیرمنتظره بیکاری و کاهش اشتغال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا را کاهش داده است.
بر اساس داده‌های اداره آمار استرالیا، تعداد افراد شاغل در این کشور طی ماه سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت. این در حالی است که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند اشتغال در این ماه ۲۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.
این آمار نشان می‌دهد که شتاب اقتصاد استرالیا در حال کاهش است و بازار کار این کشور با سرعتی بیش از حد انتظار در حال تضعیف شدن است.
در غیاب جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، که برای شرکت در نشست با وزیران دارایی گروه ۲۰ در بانکوک حضور داشت، تیم ویلسون، وزیر خزانه‌داری دولت سایه، از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرد.
ویلسون گفت پیامدهای الگوی اقتصادی دولت آنتونی آلبانیزی اکنون برای همگان آشکار شده است؛ پیامدهایی که به گفته او شامل بیکاری بیشتر، مالیات‌های بالاتر، افزایش هزینه‌های دولتی، تورم بیشتر و نرخ بهره بالاتر می‌شود.
در مقابل، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در پارلمان تأکید کرد که نرخ بیکاری کشور همچنان بر اساس معیارهای تاریخی پایین است. او گفت دولتش در مقایسه با دولت‌های استرالیا در ۵۰ سال گذشته، پایین‌ترین نرخ بیکاری را ثبت کرده است.
طبق آمار اداره آمار استرالیا، اگر رقم بیکاری ماه اوت از ۴/۶ درصد به ۴/۷ درصد بازبینی نشده بود، نرخ بیکاری در ماه سپتامبر افزایش بیشتری را نشان می‌داد. نرخ بیکاری در آغاز سال جاری میلادی ۴/۱ درصد بود.
در سپتامبر، اشتغال تمام‌وقت ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت، اما این رشد با کاهش شدید ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفری اشتغال پاره‌وقت خنثی شد.
تضعیف سریع‌تر از انتظار بازار کار باعث شد احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سوم نوامبر، هم‌زمان با روز مسابقات اسب‌دوانی ملبورن کاپ، کاهش یابد.
بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای مالی که بلومبرگ گزارش کرده است، احتمال افزایش نرخ بهره در این تاریخ پس از انتشار آمار جدید به کمتر از ۲۰ درصد رسید؛ در حالی که این احتمال در اوایل صبح حدود ۳۵ درصد بود.
با این حال، برخی ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هنوز برای کنار گذاشتن احتمال پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری زود است.
کاهش اشتغال ممکن است برای تغییر مسیر سیاست پولی کافی نباشد؛ زیرا مهار تورم همچنان یکی از اولویت‌های بانک مرکزی است. هدف تورمی این نهاد ۲/۵ درصد تعیین شده است و تداوم فشارهای تورمی می‌تواند به افزایش دوباره نرخ بهره منجر شود.
در همین حال، نرخ کم‌کاری نیز افزایش یافته است. این شاخص افرادی را دربرمی‌گیرد که شاغل هستند، اما به دنبال ساعات کاری بیشتر می‌گردند. نرخ کم‌کاری در سپتامبر به ۶/۳ درصد رسید، در حالی که در ماه اوت ۶/۲ درصد بود.
