تورم سالانه بریتانیا در ماه سپتامبر به ۳/۵ درصد رسید و از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از جهش قیمت سوخت خودرو بود و انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را تقویت کرد.
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار بریتانیا در روز چهارشنبه، نرخ تورم سالانه این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به ۳/۵ درصد رسید. این رقم در ماه اوت ۳/۱ درصد و در ماه ژوئیه ۲/۹ درصد بود. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، تورم سالانه ۳/۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.
رقم ثبت‌شده در سپتامبر بالاترین نرخ تورم سالانه بریتانیا در نزدیک به یک سال گذشته بود و ادامه روند صعودی تورم در این کشور را نشان داد.
اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد تورم سوخت خودرو به بالاترین سطح خود از اوت ۲۰۲۲ رسیده است؛ زمانی که هزینه‌های سوخت در پی تهاجم گسترده روسیه به اوکراین افزایش شدیدی را تجربه کرد. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد قیمت سوخت خودرو در بریتانیا طی یک سال منتهی به سپتامبر ۲۹/۸ درصد افزایش یافته است.
بریتانیا واردکننده خالص انرژی است و به همین دلیل در برابر شوک‌های خارجی بازار انرژی آسیب‌پذیری بالایی دارد. جنگ میان آمریکا و ایران و اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند فشار بر هزینه‌های انرژی این کشور را افزایش دهند.
پس از انتشار آمار تورم، ارزش پوند در برابر یورو و دلار آمریکا تغییر محسوسی نداشت. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا تقریباً ثابت ماند.
احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس
افزایش تورم انتظارات بازار درباره سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس را تقویت کرده است. بر اساس داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن، بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه نوامبر را ۹۸ درصد ارزیابی می‌کنند. در صورت اجرای این تصمیم، نرخ بهره اصلی به ۴ درصد خواهد رسید.
بخش عمده معامله‌گران همچنین انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس در آخرین نشست سال جاری خود در ماه دسامبر، بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد.
افزایش تورم خدمات در ماه‌های اخیر نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است. این روند می‌تواند نشان‌دهنده گسترش فشارهای تورمی فراتر از قیمت انرژی باشد و تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی را دشوارتر کند.
تداوم درگیری‌های منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی ناشی از آن نیز چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای مهار تورم مطرح است.
افزایش تورم، برنامه بودجه دولت بریتانیا را دشوارتر کرد
افزایش غیرمنتظره تورم، شرایط مالی دولت بریتانیا را نیز پیچیده‌تر کرده است. جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، قرار است هفته آینده در چارچوب بودجه پاییزی، برنامه‌های مالی دولت را اعلام کند.
او باید ضمن پایبندی به قواعد مالی دولت پیشین، برای کنترل بدهی عمومی اقدام کند و در عین حال به وعده‌های مربوط به کاهش فشار افزایش هزینه‌های زندگی بر خانوارها عمل کند.
داده‌های جداگانه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد بدهی عمومی بریتانیا در ماه سپتامبر برای نخستین بار از ۳ تریلیون پوند (معادل حدود ۴ تریلیون دلار) فراتر رفته است. هزینه تأمین مالی این بدهی‌ها نیز طی یک سال گذشته به‌شدت افزایش یافته و رشد اقتصادی کشور همچنان با دشواری روبه‌رو است.
هیلی پس از انتشار آمار تورم اعلام کرد دولت در بودجه هفته آینده انضباط مالی را حفظ خواهد کرد و هم‌زمان برای تقویت رشد اقتصادی و ایجاد فرصت تنفس برای کسب‌وکارها و خانوارها تلاش می‌کند.
با این حال، افزایش قیمت‌ها از یک سو فشارها برای حمایت از خانوارها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، هزینه استقراض دولت را بالا می‌برد. این وضعیت فضای مالی دولت را محدودتر کرده و گزینه‌های سیاست‌گذاری را کاهش می‌دهد.
در مجموع، افزایش تورم احتمال بالا رفتن نرخ بهره در ماه نوامبر را تقویت کرده است. سیاست‌گذاران همچنین انتظار دارند دولت در بودجه پاییزی از اتخاذ تصمیم‌هایی که به تشدید تورم منجر می‌شوند، خودداری کند و برنامه‌ای معتبر و منضبط از نظر مالی ارائه دهد.
