اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، با وجود افزایش شدید تورم، رشدی بیش از انتظار را تجربه کرد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی دولت آمریکا در روز پنجشنبه، تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه ۳/۴ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از پیش‌بینی ۳/۱ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت.
این گزارش که آخرین تصویر از وضعیت اقتصاد آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه آینده به شمار می‌رود، نشان می‌دهد رشد اقتصادی از نرخ ۲/۲ درصدی سه‌ماهه دوم و نرخ ۲/۵ درصدی سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی بیشتر بوده است.
بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا، افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و شتاب‌گرفتن سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم بوده‌اند. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان که حدود دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، با وجود افزایش قیمت‌ها همچنان با سرعت قابل‌توجهی رشد کرده است.
افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز در فصل‌های گذشته به تقویت اقتصاد آمریکا کمک کرده است. بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های این کشور منابع مالی قابل‌توجهی را به خرید تراشه‌ها و ساخت مراکز داده موردنیاز برای توسعه و اجرای فناوری هوش مصنوعی اختصاص داده‌اند. با این حال، واردات گسترده نیمه‌رساناها ممکن است رقم تولید ناخالص داخلی را کاهش داده باشد؛ زیرا در محاسبه این شاخص، واردات از مجموع تولید کالاها و خدمات کسر می‌شود.
رشد اقتصادی آمریکا در شرایطی ادامه دارد که تورم در پی جنگ ایران در اواخر فوریه افزایش یافته است. نگرانی سرمایه‌گذاران از تداوم رشد قیمت‌ها باعث افزایش بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت شده و هزینه وام‌هایی مانند کارت‌های اعتباری و وام‌های مسکن را بالا برده است. این وضعیت فشار مالی بر خانوارها را تشدید می‌کند.
با وجود این چالش‌ها، برخی شاخص‌ها از تاب‌آوری اقتصاد آمریکا حکایت دارند. روند استخدام نیروی کار همچنان صعودی است، هرچند سرعت آن کاهش یافته و نرخ بیکاری نیز در مقایسه با معیارهای تاریخی پایین مانده است.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت فعالیت اقتصادی با سرعتی قدرتمند در حال گسترش است. او با وجود تأکید بر وجود عدم‌قطعیت‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، مقاومت هزینه‌کرد داخلی را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد.
افزایش شتاب تورم در سال جاری میلادی، مهار رشد قیمت‌ها را برای مقام‌های بانک مرکزی دشوار کرده است. فدرال رزرو ماه گذشته نرخ بهره را به میزان ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد. این نخستین افزایش نرخ بهره در سه سال گذشته بود. با این حال، این نهاد روز چهارشنبه تصمیم گرفت نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد تا اطلاعات اقتصادی بیشتری در دسترس قرار گیرد.
بر اساس ابزار فدواچ گروه سی‌ام‌ای، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره به میزان ۰/۲۵ واحد درصد در نشست ماه دسامبر فدرال رزرو حدود ۸۵ درصد برآورد شده است. افزایش مجدد نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی وارد کند، رشد را کاهش دهد و به تضعیف بیشتر بازار کار بینجامد.
وارش که از ماه مه ریاست فدرال رزرو را بر عهده گرفته، بارها بر ضرورت کاهش تورم تأکید کرده است. طبق داده‌های دولتی، قیمت‌ها در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۷ درصد افزایش یافتند؛ رقمی که بیش از یک واحد درصد بالاتر از هدف تورمی ۲ درصدی فدرال رزرو است. وارش تأکید کرده است که کاهش تورم از مسئولیت‌های اصلی این نهاد به شمار می‌رود.
