تورم آلمان در اکتبر بیش از حد انتظار کاهش یافت و رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال نیز از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت؛ تحولاتی که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با وجود پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی، ممکن است تاب‌آوری بیشتری از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد داشته باشد.
برلین، ۳۰ اکتبر (رویترز)؛ تورم آلمان در نخستین ماه اجرای کاهش مالیات سوخت از سوی دولت، بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت. هم‌زمان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم اندکی بیشتر از انتظار اقتصاددانان رشد کرد، هرچند نگرانی‌ها درباره وابستگی روند بهبود اقتصادی به هزینه‌های دولتی همچنان پابرجاست.
داده‌های اولیه اداره آمار آلمان که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد تورم سالانه این کشور در اکتبر به ۲/۸ درصد رسید؛ درحالی‌که این رقم در ماه سپتامبر ۳/۳ درصد بود. این میزان همچنین کمتر از پیش‌بینی ۳/۱ درصدی اقتصاددانان است.
کاهش فشار قیمت انرژی
کاهش سرعت افزایش قیمت انرژی عامل اصلی افت تورم آلمان در اکتبر بود. قیمت انرژی در این ماه نسبت به سال قبل ۱۲/۲ درصد افزایش یافت، درحالی‌که نرخ رشد آن در ماه پیش از آن ۱۴/۹ درصد بود. این روند نشان می‌دهد کاهش مالیات سوخت که قرار است تا پایان سال ادامه داشته باشد، تا حدی اثرگذار بوده است.
تورم هسته، که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، نیز از ۲/۴ درصد در سپتامبر به ۲/۱ درصد در اکتبر کاهش یافت.
این آمار در آستانه انتشار داده‌های تورمی منطقه یورو اهمیت دارد. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند تورم منطقه یورو در اکتبر به ۳/۹ درصد برسد که اندکی بالاتر از نرخ ۳/۸ درصدی سپتامبر خواهد بود.
رشد اقتصادی فراتر از پیش‌بینی‌ها
بر اساس داده‌های اولیه اداره آمار آلمان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال نسبت به سه‌ماهه قبل ۰/۲ درصد افزایش یافت؛ رقمی که اندکی بیشتر از پیش‌بینی رشد ۰/۱ درصدی بود.
این عملکرد از چهارمین فصل متوالی بهبود اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا حکایت دارد. بااین‌حال، شتاب فعالیت‌های بخش خصوصی همچنان محدود است و افزایش هزینه‌های عمومی نقش مهمی در حمایت از رشد ایفا می‌کند.
در دوره صدراعظمی فریدریش مرتس، منابع مالی اختصاص‌یافته به هزینه‌های دولتی افزایش چشمگیری داشته است. دولت آلمان سال گذشته با تصویب صندوق زیرساختی به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو و خارج کردن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دفاعی از محدودیت‌های مربوط به بدهی عمومی، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری دولتی فراهم کرد.
اقتصاد آلمان در سه‌ماهه دوم سال ۰/۳ درصد و در سه‌ماهه نخست ۰/۴ درصد رشد کرده بود.
کاهش مالیات سوخت با هدف حمایت از خانوارها در برابر افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ ایران اجرا شده است و می‌تواند به حفظ روند رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم نیز کمک کند.
بااین‌حال، نبود نشانه‌هایی از کاهش پایدار تنش‌ها در خاورمیانه، احتمال افت محسوس قیمت انرژی را محدود می‌کند. در نتیجه، فشارهای تورمی ممکن است طی ماه‌های آینده ادامه یابد.
برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم آلمان احتمالاً برای مدتی در محدوده ۳ درصد باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را نمی‌توان منتفی دانست.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نشانه‌های روشنی از احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه داد.
وابستگی به هزینه‌های دولتی و تردید درباره پایداری رشد
اگرچه بسیاری از ارزیابی‌ها حاکی از خروج تدریجی آلمان از دوره طولانی رکود و ضعف اقتصادی است، هنوز نمی‌توان از یک بهبود پایدار و خودتقویت‌شونده سخن گفت؛ زیرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنان ضعیف باقی مانده است.
نبود اصلاحات ساختاری گسترده نیز جذابیت آلمان را به‌عنوان مقصد فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری محدود می‌کند و می‌تواند مانع احیای قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خصوصی شود.
افزایش هزینه‌های دولت در بخش‌های زیرساخت و دفاع، مهم‌ترین عامل محرک بهبود اقتصادی ارزیابی می‌شود. بدون این محرک ناشی از سیاست‌های دولتی، احتمالاً تولید اقتصادی آلمان در وضعیت تقریباً بدون رشد باقی می‌ماند.
عملکرد سال آینده مشخص خواهد کرد که آیا احیای کنونی اقتصاد آلمان پایدار است یا صرفاً جهشی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. برای دستیابی به رشد بالاتر و مداوم، سرمایه‌گذاری باید به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
دولت آلمان پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱/۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱/۱ درصد رشد کند. وزارت اقتصاد آلمان پیش‌تر اعلام کرده بود که جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی ناشی از آن، برخلاف نگرانی‌های اولیه، آسیب کمتری به اقتصاد وارد کرده است.
در نشانه‌ای مثبت دیگر، شاخص فضای کسب‌وکار مؤسسه ایفو در اکتبر برای ششمین ماه متوالی افزایش یافت؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده بهبود تدریجی اعتماد بنگاه‌های اقتصادی باشد.
