بانک مرکزی مکزیک در تصمیمی غیرمنتظره، نرخ بهره بین‌بانکی شبانه را با کاهش ۰/۲۵ واحد درصدی به ۶/۲۵ درصد رساند. این تصمیم از ۶ نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی شده و بر اساس ارزیابی سیاست‌گذاران پولی از تداوم روند کاهش تورم و نبود فشارهای ناشی از تقاضا در اقتصاد این کشور اتخاذ شده است.
هیئت‌مدیره بانک مرکزی مکزیک این تصمیم را با اکثریت آرا تصویب کرد. ویکتوریا رودریگز سِخا، خوزه گابریل کوادرا گارسیا و عمر مخیا کاستِلازو به کاهش نرخ بهره رأی دادند؛ در مقابل، گالیا بورخا گومز و جاناتان هیت خواستار تثبیت نرخ بهره در سطح ۶/۵۰ درصد بودند. تمامی اعضای هیئت‌مدیره در این رأی‌گیری حضور داشتند و بانک مرکزی این اقدام را یک تعدیل مقطعی توصیف کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد اقتصاد مکزیک در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ همچنان به رشد خود ادامه داده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، تورم کل از نیمه نخست سپتامبر تا نیمه نخست اکتبر از ۳/۴۲ درصد به ۳/۶۲ درصد افزایش یافت. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تورم غیرهسته‌ای بود. در همین بازه، تورم هسته‌ای اندکی کاهش یافت و از ۳/۷۹ درصد به ۳/۷۸ درصد رسید.
بانک مرکزی مکزیک پیش‌بینی خود از تورم کل در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ را به دلیل بالاتر بودن تورم غیرهسته‌ای از انتظارات قبلی افزایش داد. این نهاد اکنون تورم کل و هسته‌ای این دوره را هر دو ۳/۷ درصد پیش‌بینی می‌کند؛ در حالی که برآوردهای قبلی به‌ترتیب ۳/۵ و ۳/۶ درصد بود.
با وجود این افزایش، بانک مرکزی همچنان انتظار دارد تورم کل در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۷ به سطح هدف خود نزدیک شود. پیش‌بینی این نهاد برای تورم کل در چهار فصل سال ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۳/۴، ۳/۳، ۳/۲ و ۳ درصد است. برآورد تورم هسته‌ای نیز همین مسیر را دنبال می‌کند. البته بانک مرکزی تأکید کرده است که این پیش‌بینی‌ها با ریسک‌های مختلفی همراه هستند.
از جمله عوامل افزایشی مؤثر بر تورم می‌توان به تداوم تورم هسته‌ای، کاهش بیشتر ارزش پزو، اختلالات ناشی از سیاست‌های تجاری، پیامدهای تورمی درگیری‌های ژئوپلیتیکی، آثار تغییرات اقلیمی و افزایش فشارهای هزینه‌ای اشاره کرد.
در مقابل، کاهش فعالیت اقتصادی در مکزیک و ایالات متحده به سطحی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها، انتقال محدودتر افزایش هزینه‌ها به قیمت مصرف‌کننده و کاهش فشارهای ناشی از تقویت ارزش پول ملی، از جمله عوامل کاهنده تورم به شمار می‌روند. با این حال، بانک مرکزی معتقد است تراز ریسک‌های تورمی همچنان به سمت افزایش تورم متمایل است.
در بخش مربوط به شرایط اقتصاد جهانی، بانک مرکزی اعلام کرد فعالیت اقتصادی جهان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با سرعتی اندکی کمتر از سه‌ماهه قبل رشد کرده است. همچنین در چند اقتصاد پیشرفته، تورم کل به دلیل افزایش قیمت انرژی همچنان روند صعودی داشته است.
فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد
فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه اکتبر خود تصمیم گرفت دامنه نرخ بهره وجوه فدرال را بدون تغییر حفظ کند. در همین حال، نرخ اوراق قرضه دولتی آمریکا در اغلب سررسیدها کاهش یافت، هرچند نرخ‌های بلندمدت به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیدند.
بازارهای مالی بین‌المللی همچنان با نوسانات همراه بودند و ارزش دلار تغییرات محدودی را تجربه کرد. همچنین ابهام‌ها درباره درگیری‌های خاورمیانه و پیامدهای احتمالی آن همچنان ادامه دارد.
از زمان آخرین تصمیم بانک مرکزی مکزیک، نرخ اوراق قرضه دولتی این کشور در سررسیدهای میان‌مدت و بلندمدت کاهش یافته، اما در سررسیدهای کوتاه‌مدت افزایش پیدا کرده است. در همین دوره، ارزش پزو نیز در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته است.
بانک مرکزی مکزیک هشدار داد تغییرات سیاست اقتصادی دولت آمریکا و احتمال طولانی‌تر شدن درگیری‌های ژئوپلیتیکی، برآوردهای اقتصادی را با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو می‌کند و می‌تواند از مسیرهای مختلف بر تورم اثر بگذارد.
این نهاد در ادامه اعلام کرد حفظ نرخ بهره در سطح جدید برای یک دوره طولانی‌تر می‌تواند به نزدیک شدن تورم به هدف تعیین‌شده کمک کند و در عین حال، ابزار مناسبی برای مقابله با چالش‌های اقتصاد کلان خارجی باشد.
بانک مرکزی مکزیک تأکید کرد تصمیم‌های آینده آن بر اساس روند مشاهده‌شده و پیش‌بینی‌شده تورم و همچنین میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت کالاها و خدمات مصرفی اتخاذ خواهد شد.
این نهاد در پایان بار دیگر بر تعهد خود به مأموریت اصلی‌اش، یعنی حفظ ثبات قیمت‌ها، تأکید کرد و اعلام داشت تلاش برای تثبیت تورم در سطوح پایین و باثبات ادامه خواهد یافت.
