استراتژیست‌های وال‌استریت پیش‌بینی می‌کنند وزارت خزانه‌داری آمریکا ممکن است از اوایل فوریه ۲۰۲۷ به سقف قانونی استقراض خود برسد؛ اتفاقی که این وزارتخانه را ناگزیر به استفاده از تدابیر فوق‌العاده برای تأمین مالی دولت خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های تازه بر سر سقف بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۷ شود.
بر اساس برآوردهای جدید وزارت خزانه‌داری و افزایش موجودی نقدی این وزارتخانه، زمان رسیدن دولت آمریکا به سقف بدهی از ماه مه به اواسط تا اواخر فوریه جلو افتاده است. پیش‌بینی‌های بانک آمریکا، بارکلیز و مورگان استنلی نیز از این تغییر زمانی حکایت دارد.
دولت آمریکا اکنون کمتر از ۸۰۰ میلیارد دلار با سقف ۴۱/۱ تریلیون دلاری استقراض فاصله دارد. وزارت خزانه‌داری هفته گذشته اعلام کرد که دولت در فاصله ژانویه تا مارس به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار استقراض خالص نیاز خواهد داشت. این وزارتخانه همچنین پیش‌بینی کرده است موجودی نقدی آن در پایان ماه مارس به یک تریلیون دلار برسد؛ رقمی که رکورد جدیدی برای موجودی نقدی پایان فصل محسوب می‌شود.
افزایش ذخایر نقدی وزارت خزانه‌داری احتمالاً ناشی از اتکای بیشتر دولت به انتشار اوراق بدهی کوتاه‌مدت برای تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه است. انتشار این اوراق باعث خروج‌های نقدی بزرگ‌تر و مکررتر در طول ماه می‌شود؛ به همین دلیل، مقام‌های خزانه‌داری معمولاً ترجیح می‌دهند ذخیره نقدی بیشتری در اختیار داشته باشند. با این حال، افزایش این ذخایر موجب می‌شود ظرفیت باقی‌مانده استقراض دولت سریع‌تر مصرف شود.
در صورتی که کنگره با افزایش یا تعلیق سقف بدهی موافقت نکند، وزارت خزانه‌داری می‌تواند با استفاده از تدابیر فوق‌العاده حسابداری، نقض این سقف را به تعویق بیندازد. برآوردها نشان می‌دهد این اقدامات می‌توانند بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار ظرفیت مالی اضافی در اختیار دولت قرار دهند و خطر ناتوانی در پرداخت تعهدات را به عقب بیندازند.
با این حال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دولت آمریکا ممکن است بین اوت تا نوامبر ۲۰۲۷ به نقطه موسوم به «تاریخ ایکس» برسد؛ زمانی که موجودی نقدی و ظرفیت حاصل از تدابیر فوق‌العاده به پایان می‌رسد و خزانه‌داری دیگر قادر نخواهد بود تمام تعهدات مالی خود را پرداخت کند.
برآورد مؤسسات مالی درباره زمان رسیدن به این نقطه متفاوت است:
-
بانک آمریکا: نوامبر ۲۰۲۷؛ هرچند احتمال دارد دولت از اوت همان سال با محدودیت‌های جدی مواجه شود.
-
بارکلیز: اواخر اوت تا اوایل سپتامبر ۲۰۲۷. با این حال، دریافت درآمدهای مالیاتی در سپتامبر ممکن است منابع مالی کافی برای ادامه فعالیت تا اکتبر فراهم کند.
-
مورگان استنلی: اواخر سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۷؛ این مؤسسه همچنین انتظار دارد افزایش حراج اوراق بدهی با سررسیدهای میان‌مدت تا نوامبر به تعویق بیفتد.
-
اس‌ام‌بی‌سی نیکو سکیوریتیز آمریکا: ظرفیت استقراض وزارت خزانه‌داری در آوریل و مه افزایش می‌یابد و ممکن است این وزارتخانه استفاده از تدابیر فوق‌العاده را تا ژوئن به تعویق بیندازد؛ با این حال، منابع نقدی آن احتمالاً در سپتامبر یا اکتبر تمام خواهد شد.
پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات کنگره نیز احتمال رویارویی طولانی‌مدت این حزب با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر سر استقراض دولت را افزایش داده است. مؤسسه رتبه‌بندی فیچ ماه گذشته هشدار داد که چنین شرایطی می‌تواند احتمال تقابل سیاسی بر سر سقف بدهی را بیشتر کند؛ مگر اینکه کنگره تحت رهبری جمهوری‌خواهان پیش از پایان دوره فعالیت خود در انتهای سال، سقف بدهی را افزایش دهد یا تعلیق کند.
محدودیت‌های ناشی از سقف بدهی معمولاً بازارهای تأمین مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که وزارت خزانه‌داری شروع به کاهش موجودی نقدی خود و محدود کردن انتشار اوراق کوتاه‌مدت می‌کند، ذخایر نقدی نظام بانکی موقتاً افزایش می‌یابد و نرخ‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت تحت فشار نزولی قرار می‌گیرند. اما پس از حل‌وفصل اختلاف بر سر سقف بدهی، این روند معمولاً معکوس می‌شود. وزارت خزانه‌داری برای بازسازی ذخایر خود، انتشار اوراق کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد که به کاهش ذخایر بانکی و بالا رفتن هزینه‌های تأمین مالی منجر می‌شود.
تداوم اختلافات سیاسی در سال آینده همچنین می‌تواند ساختار منحنی بازده اوراق خزانه‌داری را مختل کند. در بحران‌های قبلی، سرمایه‌گذاران اوراقی را که سررسید آنها نزدیک به زمان پیش‌بینی‌شده برای اتمام منابع مالی دولت بود، فروختند و در مقابل اوراقی با سررسیدهای پیش و پس از آن تاریخ خریدند. این رفتار باعث ایجاد ناهماهنگی در منحنی بازده شد.
در حال حاضر، منحنی بازده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت نشانه چندانی از نگرانی سرمایه‌گذاران نشان نمی‌دهد؛ زیرا هنوز چند ماه تا رسیدن دولت به سقف بدهی باقی مانده است.
تأخیر در دستیابی به توافق سیاسی همچنین می‌تواند وابستگی وزارت خزانه‌داری به استقراض کوتاه‌مدت را طولانی‌تر کند و برنامه‌های دولت برای افزایش انتشار اوراق با سررسیدهای بلندمدت‌تر در ادامه سال را به تعویق بیندازد.
