تورم هند در ماه اکتبر با افزایش قیمت مواد غذایی به ۶/۰۹ درصد رسید و برای نخستین بار در چارچوب سری جدید دادهها از سقف ۶ درصدی بانک مرکزی این کشور فراتر رفت؛ موضوعی که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را تقویت کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، شاخص قیمت مصرفکننده هند در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۰۹ درصد افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در ماه سپتامبر ۵/۵۴ درصد بود. به این ترتیب، تورم هند برای نخستین بار طی دو سال گذشته از مرز ۶ درصد عبور کرد.
نرخ تورم هند همچنین پنج ماه متوالی بالاتر از هدف میانمدت ۴ درصدی بانک مرکزی این کشور باقی مانده است. افزایش هزینههای مواد غذایی، فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده و انتظارات درباره افزایش مجدد نرخ بهره را بالا برده است.
اقتصاددانان پیشبینی میکردند تورم اکتبر به ۵/۹۳ درصد برسد، اما رقم نهایی از این برآورد فراتر رفت. عامل اصلی این افزایش، رشد قیمت مواد غذایی بود که نزدیک به ۴۰ درصد از وزن شاخص قیمت مصرفکننده هند را تشکیل میدهد.
تورم مواد غذایی از ۷/۷۴ درصد در سپتامبر به ۸/۹۴ درصد در اکتبر رسید. افزایش قیمت اقلام اساسی از جمله پیاز، سیر و زنجبیل نقش مهمی در این روند داشت.
این تحولات احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ماه دسامبر بانک مرکزی هند را تقویت کرده است. انتظار میرود نرخ بهره سیاستی این کشور با افزایش ۲۵ واحد پایهای به ۵/۷۵ درصد برسد. بانک مرکزی هند ماه گذشته نیز برای نخستین بار طی نزدیک به چهار سال، نرخ بهره معیار خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داده و به ۵/۵۰ درصد رسانده بود.
بازار اوراق قرضه واکنش محدودی به انتشار آمار تورم نشان داد و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت هند در سطح ۷/۲۵ درصد باقی ماند. معاملهگران همچنان احتمال افزایش مجموعاً ۱۰۰ واحد پایهای نرخ بهره را در محاسبات خود لحاظ میکنند.
روپیه هند نیز که ماه گذشته در آستانه ثبت پایینترین سطح تاریخی خود قرار گرفته بود، در ماه نوامبر بخشی از افت ارزش خود را جبران کرده است. کاهش قیمت نفت و بازگشت جریان سرمایهگذاری خارجی به این روند کمک کردهاند.
بانک مرکزی هند پیشبینی کرده است میانگین تورم در سهماهه اکتبر تا دسامبر به ۶ درصد برسد و نرخ تورم در سال مالی جاری ۵/۲ درصد باشد.
با این حال، صورتجلسه کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی نشان میدهد که افزایشهای بیشتر نرخ بهره برای مهار تورم ممکن است ضروری باشد. سیاستگذاران در عین حال درباره اجرای یک دوره سختگیری پولی شدید، به دلیل خطرات احتمالی برای رشد اقتصادی، احتیاط کردهاند.
سانجای مالهوترا، رئیس بانک مرکزی هند، نیز پیشتر هشدار داده بود که ضعف بارشهای موسمی و شکلگیری شرایط شدید پدیده النینو میتواند بخش کشاورزی و تقاضای مناطق روستایی را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، ذخایر کافی غلات و اقدامات حمایتی دولت میتواند بخشی از این آثار را کاهش دهد.
گسترش فشارهای تورمی در بخشهای مختلف اقتصاد
افزایش قیمتها در ماه اکتبر به مواد غذایی محدود نماند و فشارهای تورمی در بخشهای بیشتری از اقتصاد هند گسترش یافت. از مجموع ۴۳ گروه فرعی تشکیلدهنده شاخص قیمت، تورم در ۱۹ گروه به ۴ درصد یا بیشتر رسید؛ در حالی که این تعداد در سپتامبر ۱۴ گروه بود.
پس از مواد غذایی، هزینههای مرتبط با حملونقل، پوشاک، مسکن و خدمات تهیه و عرضه غذا بیشترین نقش را در افزایش تورم داشتند.
قیمت نفت خام برنت نیز به حدود ۹۲ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. این موضوع در شرایطی که بازارها احتمال کاهش تنشها در جنگ ایران را ارزیابی میکنند، میتواند تا حدی از فشارهای تورمی هند بکاهد. هند سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان است.
تورم بخش حملونقل نیز از ۵/۰۱ درصد در سپتامبر به ۵/۸۴ درصد در اکتبر افزایش یافت.
برآوردها نشان میدهد تورم هند ممکن است تا ژوئن ۲۰۲۷ همچنان بالاتر از ۶ درصد باقی بماند. این وضعیت احتمال افزایش نرخ بهره سیاستی به سطوحی بالاتر از نرخ خنثی برآوردشده ۶ درصدی را تقویت میکند.
همچنین تورم هسته، که تغییرات قیمت اقلام پرنوسانی مانند مواد غذایی و سوخت را در نظر نمیگیرد، از ۴/۳ درصد در سپتامبر به ۴/۵ درصد در اکتبر افزایش یافته است. بانک مرکزی هند میانگین تورم هسته در سال مالی جاری را ۴/۴ درصد پیشبینی میکند.

