نرخ بیکاری در بریتانیا برخلاف پیشبینیها کاهش یافته و به پایینترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسیده است؛ این در حالی است که تعداد فرصتهای شغلی همچنان با سرعت قابلتوجهی در حال کاهش است.
دادههای اداره ملی آمار بریتانیا نشان میدهد نرخ بیکاری در دوره سهماهه منتهی به سپتامبر به ۴/۶ درصد رسیده است. این رقم در دوره سهماهه قبلی ۴/۷ درصد بود. نرخ جدید پایینترین میزان از آوریل ۲۰۲۵ محسوب میشود، در حالی که پیشبینیها از ثابت ماندن آن حکایت داشتند.
با وجود کاهش نرخ بیکاری، بازار کار نشانههای نگرانکنندهای از ضعف را نشان میدهد. تعداد فرصتهای شغلی در سهماهه منتهی به سپتامبر ۲۲ هزار مورد کاهش یافت و به ۶۹۰ هزار فرصت رسید. این بزرگترین افت فصلی از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون است.
همچنین تعداد کارکنان ثبتشده در فهرست حقوق و دستمزد شرکتها در اکتبر با کاهش ۳۴ هزار نفری به ۳۰/۲ میلیون نفر رسید. البته این آمار اولیه است و ممکن است در بازبینیهای بعدی تغییر کند.
رشد دستمزدهای منظم نیز در سهماهه منتهی به سپتامبر از ۳/۷ درصد به ۳/۵ درصد کاهش یافت. با این حال، رشد دستمزدها همچنان ۰/۴ درصد بالاتر از تورم شاخص قیمت مصرفکننده (بهصورت واقعی) قرار داشت.
انتشار این آمار همزمان با ارائه گزارش مورد انتظار درباره بیکاری جوانان به ریاست آلن میلبورن، وزیر پیشین بهداشت دولت حزب کارگر، صورت گرفته است. این گزارش مجموعهای از اصلاحات مهم را برای مقابله با افزایش شمار جوانانی پیشنهاد میکند که در بریتانیا نه مشغول تحصیل هستند، نه کار میکنند و نه در دورههای مهارتآموزی حضور دارند.
آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله در دوره سهماهه اخیر به ۱۵/۱ درصد کاهش یافته است. با این حال، نرخ عدم فعالیت اقتصادی در میان افرادی که شاغل نیستند یا در آموزش تماموقت حضور ندارند، همچنان در سطح بالای ۲۰/۸ درصد قرار دارد.
اداره ملی آمار بریتانیا وضعیت کلی بازار کار را ترکیبی از نشانههای مثبت و منفی توصیف کرده است. به گفته این نهاد، کاهش فرصتهای شغلی بیشتر در کسبوکارهای کوچک متمرکز بوده است؛ شرکتهایی که افزایش هزینههای نیروی کار و هزینههای عملیاتی را از عوامل مؤثر بر تصمیم خود برای استخدام نیروی جدید میدانند.
همچنین کاهش سرعت رشد دستمزدها عمدتاً ناشی از افت رشد حقوق در بخش دولتی بوده است؛ زیرا اثر افزایشهای حقوقی دوره گذشته بهتدریج از محاسبات آماری خارج میشود.
بر اساس ارزیابیهای مطرحشده، تعداد فرصتهای شغلی در بریتانیا، با کنار گذاشتن سالهای همهگیری کرونا، اکنون به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۴ رسیده است. مشکل اصلی بازار کار نیز نه اخراج گسترده کارکنان، بلکه بیمیلی فزاینده شرکتها برای استخدام نیروی جدید است.
افزایش هزینه استخدام، از جمله بالا رفتن سهم بیمه ملی پرداختی کارفرمایان و گسترش حقوق قانونی کارکنان، از جمله عواملی عنوان شدهاند که ممکن است تمایل کسبوکارها به جذب نیروی کار را کاهش داده باشند.
همچنین درباره افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان هشدار داده شده است. این بانک در افزایش اخیر خود، نرخ بهره را از ۳/۷۵ درصد به ۴ درصد رسانده است. افزایش مجدد نرخ بهره میتواند به بازار کار آسیب بیشتری وارد کند.
کاهش فشارهای دستمزدی، افت قدرت استخدام شرکتها و عقبنشینی قیمت انرژی از جمله عواملی هستند که میتوانند ضرورت افزایش بیشتر نرخ بهره را زیر سؤال ببرند. تداوم سیاستهای انقباضی پولی ممکن است رکود طولانیمدت بازار کار را به بحرانی جدیتر تبدیل کند.
در مقابل، وزارت کار و بازنشستگی بریتانیا اعلام کرده است که با وجود شرایط دشوار اقتصاد جهانی، نرخ بیکاری در حال کاهش و شمار شاغلان در حال افزایش است.
این وزارتخانه همچنین از اختصاص ۲/۵ میلیارد پوند برای حمایت از اشتغال جوانان خبر داده است. این طرح قرار است برای نزدیک به یک میلیون جوان فرصتهایی فراهم کند تا همزمان با کسب درآمد، مهارتهای لازم را نیز بیاموزند.
اصلاح و بهبود عملکرد مراکز کاریابی و ارائه خدمات شخصیسازیشده در زمینه اشتغال و مهارتآموزی از دیگر برنامههای دولت است. وزارت کار و بازنشستگی تأکید کرده است که گزارش آلن میلبورن نیز در تدوین اقدامات بعدی برای حمایت از جوانانی که نه شاغل هستند، نه تحصیل میکنند و نه آموزش میبینند، نقش خواهد داشت.

