اقتصاد مالزی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ عملکردی بهتر از پیشبینیها داشت و با ثبت رشد ۵/۵ درصدی، نشانههای مثبتی از تداوم شتاب اقتصادی در سال آینده بروز داد. بانک مرکزی مالزی معتقد است رونق جهانی هوش مصنوعی، افزایش صادرات محصولات فناوری و سرمایهگذاری در مراکز داده، از مهمترین عوامل حمایتکننده از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ خواهند بود.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی مالزی و اداره آمار این کشور در روز چهارشنبه، تولید ناخالص داخلی مالزی در سهماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۵ درصد افزایش یافت. این رقم از پیشبینی ۵/۳ درصدی نظرسنجی رویترز و برآورد اولیه دولت فراتر رفت.
همچنین رشد اقتصادی مالزی در ماه سپتامبر شتاب گرفت و به ۶/۹ درصد رسید. تقاضای داخلی قدرتمند، افزایش فعالیتهای سرمایهگذاری و عملکرد مطلوب صادرات محصولات فناوری، مهمترین عوامل حمایتکننده از اقتصاد این کشور در سهماهه سوم بودند.
عبدالرشید غفور، رئیس بانک مرکزی مالزی، اعلام کرد اقتصاد این کشور از ظرفیت مناسبی برای تداوم روند مثبت خود در سال ۲۰۲۷ برخوردار است. به گفته او، بنیادهای اقتصادی قدرتمند و نتایج مثبت اصلاحات ساختاری میتوانند به حفظ رشد اقتصادی کمک کنند. بانک مرکزی همچنین پیشبینی میکند رشد اقتصادی مالزی در سال جاری از ۵ درصد فراتر برود.
دولت مالزی نیز در ماه اکتبر پیشبینی خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را افزایش داد و اکنون انتظار دارد اقتصاد این کشور نزدیک به سقف محدوده پیشبینیشده ۴/۸ تا ۵/۳ درصد رشد کند. برآورد دولت برای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ نیز بین ۴/۲ تا ۵/۲ درصد است.
سرمایهگذاری در مراکز داده تا سال ۲۰۳۰ قدرتمند باقی میماند
رونق جهانی هوش مصنوعی به افزایش صادرات نیمهرساناها و سایر محصولات فناوری مالزی کمک کرده است. دادههای رسمی نشان میدهد صادرات خالص این کشور در سهماهه سوم نسبت به سال گذشته ۵/۷ درصد افزایش داشته و محمولههای کالاهای برقی و الکترونیکی نیز با جهشی ۶۶/۹ درصدی همراه بودهاند.
مالزی همچنین طی سالهای اخیر میلیاردها دلار سرمایهگذاری در حوزه مراکز داده جذب کرده است. با این حال، محدودیتهای جدید ایالات متحده با هدف جلوگیری از دسترسی چین به تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی، نگرانیهایی درباره احتمال کاهش سرعت توسعه این صنعت ایجاد کرده است.
رئیس بانک مرکزی مالزی معتقد است برای ارزیابی آثار محدودیتهای جدید آمریکا هنوز زود است. با این وجود، بر اساس برآوردهای مربوط به پروژههای در حال اجرا و طرحهای برنامهریزیشده، انتظار میرود سرمایهگذاری در مراکز داده مالزی تا سال ۲۰۳۰ همچنان در سطح بالایی باقی بماند.
به گفته او، از میان ۱۲۰ شرکت فعال در حوزه مراکز داده مالزی، تنها ۱۳ درصد شرکتهای چینی هستند و سایر شرکتها از کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا و خود مالزی فعالیت میکنند. این تنوع سرمایهگذاران باعث شده وابستگی این صنعت به یک کشور خاص محدود باشد.
رئیس بانک مرکزی مالزی تأکید کرد که اگرچه محدودیتهای جدید آمریکا ممکن است واکنشهایی در بازار ایجاد کند، تقاضای بنیادین برای خدمات و زیرساختهای مراکز داده همچنان قدرتمند است.
او همچنین خاطرنشان کرد که نوسانات بازارهای مالی ممکن است بر سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی تأثیر منفی بگذارد، اما گسترش سریع استفاده از این فناوری میتواند فرصتهای تازهای برای افزایش صادرات فراهم کند. به اعتقاد او، چرخه رونق صنعت فناوری احتمالاً تا سال آینده ادامه خواهد یافت، هرچند سرعت آن نسبت به گذشته کمتر خواهد بود.
احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۷
بانک مرکزی مالزی در نشست اوایل ماه جاری میلادی برای هشتمین جلسه متوالی نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر حفظ کرد. با این حال، انتظار میرود در پی تداوم تابآوری اقتصاد و افزایش فشارهای تورمی، این بانک در سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ نرخ بهره را افزایش دهد.
عبدالرشید غفور پیشبینی کرد تورم عمومی اندکی افزایش یابد، اما همچنان در سطحی قابلکنترل باقی بماند. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، نرخ تورم مالزی در سال ۲۰۲۶ بین ۱/۵ تا ۲/۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ بین ۱/۸ تا ۲/۸ درصد خواهد بود.
او درباره احتمال افزایش نرخ بهره در سال آینده اظهارنظر قطعی نکرد و گفت بانک مرکزی روند شکلگیری فشارهای قیمتی را از نظر گستردگی و تداوم زیر نظر خواهد گرفت. به گفته او، در صورت افزایش این فشارها، بانک مرکزی فضای کافی برای اتخاذ تصمیمهای قاطع در اختیار دارد.
در همین حال، چشمانداز اقتصادی و دادههای جدید رشد تولید ناخالص داخلی، احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ را تقویت کرده است. انتظار میرود اقتصاد مالزی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ همچنان مسیر رشد قابلقبولی را طی کند و توازن ریسکهای اقتصادی نیز در سطح نسبتاً متعادلی باقی بماند.


