شرکت خدمات مالی اپکس سکیوریتیز پیشبینی کرد نرخ تورم مالزی در سال ۲۰۲۷ با افزایشی محدود به ۲ درصد برسد؛ این در حالی است که برآورد تورم این کشور برای سال جاری ۱/۸ درصد است.
این شرکت اعلام کرد پیشبینی تورم ۲ درصدی برای سال ۲۰۲۷ در محدوده برآورد وزارت دارایی مالزی، یعنی ۱/۸ تا ۲/۸ درصد، قرار دارد. ادامه اجرای یارانههای هدفمند سوخت نیز میتواند از تأثیر افزایش قیمت جهانی انرژی بر اقتصاد این کشور بکاهد.
اپکس سکیوریتیز با وجود افزایش فرض خود درباره قیمت نفت خام برنت به ۹۰ دلار در هر بشکه برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، پیشبینی تورم سالانه مالزی در سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر و در سطح ۱/۸ درصد حفظ کرد. برآورد قبلی این شرکت برای قیمت نفت برنت ۸۵ دلار در هر بشکه بود.
با این حال، ریسکهای تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش قیمتها متمایل است. تشدید مقطعی تنشها در خاورمیانه میتواند موجب نوسان قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی شود.
عوامل مختلفی میتوانند بر تورم داخلی مالزی تأثیر بگذارند. یکی از این عوامل، انتقال تدریجی هزینههای بالاتر کسبوکارها به قیمت مصرفکننده است. در همین راستا، شاخص قیمت تولیدکننده در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافت.
از دیگر عوامل تأثیرگذار میتوان به خطرات ناشی از پدیده النینو و پیامدهای آن برای هزینه مواد غذایی و برق اشاره کرد. همچنین، تقاضای مقاوم خانوارها که از سیاستهای حمایتی دولت، از جمله کمکهای نقدی، افزایش حداقل دستمزد و کاهش هدفمند مالیاتها حمایت میشود، میتواند بر سطح قیمتها اثر بگذارد.
در خصوص نرخ بهره شبانه سیاستی، اپکس سکیوریتیز اعلام کرد چشمانداز تورم از پیشبینی این شرکت برای تعدیل نرخ بهره بانک مرکزی مالزی و رساندن آن به ۳ درصد در سال ۲۰۲۷ حمایت میکند.
با این حال، افزایش ریسکهای مرتبط با چرخه سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی ممکن است بانک مرکزی مالزی را به اتخاذ رویکردی محتاطانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی سوق دهد.
چشمانداز همچنان نسبتاً مطلوب تورم نیز به بانک مرکزی فرصت میدهد تا در صورت افزایش قابلتوجه ریسکهای مربوط به رشد اقتصادی، برای تغییر نرخ بهره دست نگه دارد.

