نرخ تورم بریتانیا در ماه اکتبر به ۳/۶ درصد رسید و بالاترین سطح خود در یک سال گذشته را ثبت کرد. افزایش قیمت سوخت و انرژی از مهمترین عوامل رشد تورم بودهاند؛ موضوعی که فشارها بر بانک مرکزی انگلیس برای افزایش بیشتر نرخ بهره را تشدید کرده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار بریتانیا در روز چهارشنبه، نرخ تورم در اکتبر از ۳/۵ درصد در سپتامبر به ۳/۶ درصد افزایش یافت. این رقم مطابق با پیشبینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود.
اداره ملی آمار اعلام کرد افزایش قیمت بنزین مهمترین عامل رشد تورم در این ماه بوده است. میانگین قیمت بنزین به بالاترین سطح خود از اوت ۲۰۲۲ رسید. افزایش قیمت نرمافزار، کتاب و سفرهای تفریحی بستهای نیز در رشد تورم نقش داشت.
نرخ تورم بریتانیا بیش از دو سال است که بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس قرار دارد. انتظار میرود با افزایش قیمت انرژی در پی ادامه جنگ خاورمیانه، فشارهای تورمی بر خانوارها و کسبوکارها بیشتر شود.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس در ماه جاری نرخ بهره اصلی را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۴ درصد رساند. این کمیته همچنین از احتمال افزایشهای بیشتر خبر داد و پیشبینی کرد نرخ تورم در سال آینده به اوج ۵ درصدی برسد.
اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، با فشارهای فزایندهای برای کاهش هزینههای زندگی روبهرو است. او در بودجه ماه گذشته از پرداخت کمکهزینه ۱۰۰ پوندی انرژی به ۲۰ میلیون خانوار خبر داد. با این حال، پیشبینی شرکت انرژی EDF نشان میدهد سقف قیمت انرژی که توسط نهاد تنظیمگر انرژی بریتانیا (آفجم) تعیین میشود، ممکن است در ژانویه حدود یکچهارم افزایش یابد.
تورم بخش خدمات که یکی از شاخصهای مورد توجه بانک مرکزی برای سنجش فشارهای قیمتی داخلی است، در اکتبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۳/۷ درصد باقی ماند. این رقم کمتر از پیشبینی ۳/۸ درصدی بود.
تورم هسته، که قیمت انرژی و مواد غذایی را در محاسبات خود لحاظ نمیکند، نیز در اکتبر بدون تغییر در سطح ۲/۸ درصد باقی ماند.
کاهش سرعت رشد قیمت مواد غذایی به مهار تورم کلی کمک کرد. تورم مواد غذایی در اکتبر به ۰/۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در سپتامبر ۱/۳ درصد بود. کاهش قیمت شکلات نیز یکی از عوامل محدودکننده افزایش قیمتها در این گروه محسوب میشد.
درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره اختلاف نظر وجود دارد و برخی پیشبینی میکنند بانک مرکزی انگلیس ممکن است در ماه دسامبر بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، پس از انتشار آمار تورم هشدار داد که تداوم درگیریها در خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی میتواند آثار تورمی پایدارتری ایجاد کند. به گفته او، هرچه این وضعیت طولانیتر شود، احتمال تثبیت فشارهای تورمی بیشتر خواهد شد و در نتیجه نرخ بهره باید در سطح بالاتری قرار گیرد.
بر اساس قیمتگذاری بازار مبادلات سوآپ، معاملهگران احتمال افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر را حدود ۸۰ درصد ارزیابی میکردند. این احتمال در ابتدای هفته حدود ۹۰ درصد بود.
افزایش قیمت انرژی همچنان یکی از نگرانیهای اصلی سیاستگذاران پولی است. با این حال، آمار اکتبر نشان میدهد فشارهای تورمی هنوز به شکل گسترده در بخشهای مختلف اقتصاد گسترش نیافته و عمدتاً از افزایش هزینه انرژی تأثیر گرفته است.
همچنین کاهش اخیر قیمت نفت میتواند بخشی از افزایش قیمت سوخت را در ماه نوامبر جبران کند. از این رو، انتظار نمیرود آمار اکتبر بهتنهایی بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره در نشست ماه آینده وادار کند؛ هرچند احتمال چنین تصمیمی همچنان مطرح است.


