دادههای اقتصادی منتشرشده در روز پنجشنبه نشان داد تورم آرژانتین در ماه مه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است؛ خبری امیدوارکننده برای رئیسجمهور، خاویر میلی، پس از نزدیک به یک سال افزایش مداوم قیمتها که میتوانست مهمترین دستاورد دولت او را زیر سؤال ببرد.
بر اساس گزارش نهاد آمار دولتی آرژانتین، قیمت مصرفکننده در ماه گذشته نسبت به آوریل ۲/۱ درصد افزایش یافت که پایینترین نرخ تورم ماهانه در هشت ماه اخیر محسوب میشود.
با این حال، نرخ تورم سالانه در ماه مه اندکی افزایش یافت و به ۳۳/۲ درصد رسید. دلیل این موضوع آن است که تورم ماهانه در مه ۲۰۲۵ به پایینترین سطح هفت سال گذشته یعنی ۱/۵ درصد رسیده بود. از آن زمان، قیمتها دوباره افزایش یافته و در سطوح بالا باقی ماندهاند؛ وضعیتی که فشار بر خانوارها را بیشتر کرده و نارضایتی عمومی از دولت میلی را افزایش داده است. این شرایط همزمان با مجموعهای از رسواییهای فساد و رکود فعالیت اقتصادی در بخشهای اشتغالزای خردهفروشی و تولیدی رخ داده است.
در ماه گذشته، بیشترین افزایش قیمت مربوط به خدمات ارتباطی بود که با رشد ۳/۴ درصدی تحت تأثیر افزایش هزینه تلفن و اینترنت قرار گرفت. پس از آن، هزینههای آموزشی افزایش یافتند. قیمت مواد غذایی نیز ۲/۵ درصد رشد کرد.
خاویر میلی در شبکههای اجتماعی از عملکرد وزیر اقتصاد خود تمجید کرد و با انتشار گزارش تورم نوشت: «بزن بریم توتو!»
میلی و وزیر اقتصاد همچنین از خبر ارتقای رتبه اعتباری آرژانتین توسط مؤسسه اساندپی گلوبال استقبال کردند. این مؤسسه رتبه اعتباری دولت آرژانتین را از رده «CCC» که در معرض بالای نکول قرار دارد، به «B-» با چشمانداز باثبات ارتقا داد و دلیل آن را موفقیت دولت در بازپرداخت بدهیها عنوان کرد.
اگرچه این ارتقا هنوز آرژانتین را چندین پله پایینتر از سطح مناسب برای سرمایهگذاری نگه میدارد، اما گامی در جهت هدف میلی برای بازگرداندن اقتصاد بحرانزده کشور به بازارهای سرمایه جهانی است؛ شش سال پس از آنکه آرژانتین برای نهمین بار در پرداخت بدهی خارجی خود نکول کرد.
میلی در اواخر سال ۲۰۲۳ با وعده مهار تورم بسیار بالا و پایان دادن به کسری بودجه مزمن قدرت را به دست گرفت.
اکنون بیش از دو سال بعد، سیاستهای گسترده آزادسازی اقتصادی و ریاضت مالی او به ایجاد مازاد بودجه، جلب نظر سرمایهگذاران و کاهش تورم منجر شده است. نرخ تورم سالانه که اکنون حدود ۳۳ درصد است، هنگام آغاز ریاستجمهوری او از ۲۰۰ درصد فراتر میرفت.
با این حال، تورم همچنان از رشد واقعی دستمزدها پیشی گرفته و هزینه زندگی در بوئنوس آیرس را با پایتختهای اروپایی قابل مقایسه کرده است. همچنین نرخ بیکاری افزایش یافته، زیرا هزاران نفر در صنایع داخلی که توان رقابت با موج واردات ارزانقیمت را ندارند، شغل خود را از دست دادهاند.
رسواییهای فساد، همان موضوعی که میلی هنگام ورود به قدرت وعده ریشهکن کردن آن را داده بود، در شرایطی حساسیت بیشتری پیدا کرده که دولت همزمان بودجه آموزش، بهداشت و حمایتهای اجتماعی را کاهش میدهد.
در تازهترین مورد، مانوئل آدورنی، رئیس دفتر دولت و از نزدیکترین همکاران میلی، به اتهام ثروتاندوزی غیرقانونی تحت تحقیق قرار گرفته است. این پرونده به سفرهای پرهزینه، از جمله سفری نقدی به آروبا، و خرید املاک با وجود حقوق محدود دولتی مربوط میشود. او روز چهارشنبه اذعان کرد که ۵۰۰ هزار دلار پسانداز اعلامنشده و سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را پنهان کرده بوده است.
