تورم اتریش در ماه اوت به ۳/۲ درصد رسید و نشان داد افزایش هزینههای انرژی و تداوم تورم در بخش خدمات همچنان فشارهای قیمتی را بالا نگه داشته است؛ این وضعیت حتی پس از آن ادامه دارد که کاهش مالیات بر مواد غذایی برای مدتی از فشار هزینهها بر خانوارها کاست.
افزایش تورم از ۲/۸ درصد در ماه ژوئیه اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد اتریش بیش از گذشته از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا فاصله گرفته است. در چنین شرایطی، سیاستگذاران فضای کمتری برای این استدلال دارند که خطرات تورمی بهطور کامل برطرف شدهاند. برای مصرفکنندگان، افزایش قیمت سوخت و نفت گرمایشی از مهمترین عوامل رشد تورم بود و بخش حملونقل نیز نقش خود را بهعنوان اصلیترین محرک تورم سالانه پررنگتر کرد. قیمت سوخت نسبت به یک سال قبل ۲۶/۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد با تغییر شرایط بازار انرژی، تورم کلی میتواند بهسرعت دوباره افزایش پیدا کند.
دادهها همچنین نشان میدهد روند کاهش تورم در بخشهای مختلف اقتصاد یکسان نیست. کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی غذایی که از ژوئیه اجرایی شد، به محدود شدن قیمت مواد غذایی کمک کرد و بر اساس دادههای اداره آمار اتریش، قیمت مواد غذایی همچنان پایینتر از یک سال قبل قرار دارد. با این حال، این کاهش هزینه برای جبران فشارهای گستردهتر ناشی از خدمات و حملونقل کافی نبود.
تداوم تورم در بخش خدمات از نظر اقتصادی اهمیت ویژهای دارد، زیرا این نوع تورم معمولاً ماندگارتر از تورم کالاهاست. قیمت خدمات ارتباط بیشتری با دستمزدها و تقاضای داخلی دارد و در نتیجه کمتر از قیمت کالاها تحت تأثیر نوسانات قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی قرار میگیرد.
آمار اتریش برای سرمایهگذاران، نشانهای از وضعیت تورمی منطقه یورو نیز محسوب میشود. تداوم تورم در یکی از کشورهای عضو منطقه یورو میتواند از ادامه سیاست پولی محدودکننده بانک مرکزی اروپا برای مدت طولانیتر حمایت کند، حتی اگر رشد اقتصادی همچنان نابرابر باشد. چنین شرایطی میتواند بر داراییهای حساس به نرخ بهره، از اوراق قرضه دولتی و املاک گرفته تا شرکتهای دارای بدهی بالا، فشار وارد کند و همزمان به نفع بخشهایی باشد که قدرت بیشتری برای افزایش قیمت یا درآمدهای مرتبط با تورم دارند.
تصویر کلی نشان میدهد روند کاهش تورم در اروپا همچنان در برابر شوکهای انرژی و ماندگاری تورم خدمات آسیبپذیر است. اگر قیمت سوخت بالا باقی بماند، تورم اتریش ممکن است برای مدت طولانیتری بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا قرار گیرد. این وضعیت میتواند مسیر کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را پیچیدهتر کند و تقاضا برای ابزارهای پوشش ریسک تورم و جریانهای نقدی باثبات را افزایش دهد.
