بازار اوراق قرضه حتی برای باتجربهترین و مجهزترین فعالان آن نیز میتواند بسیار پیچیده باشد.
نمونه روشن آن تلاشهای اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، برای پایین نگه داشتن نرخهای بهره است که برخلاف انتظار، به افزایش بیشتر آنها منجر شده است.
البته این را از جایگاه ناظری میگویم که تلاشهای وزیر خزانهداری آمریکا برای نجات اقتصاد این کشور از یک بحران احتمالی اعتباری را ارزشمند میداند؛ بحرانی که میتواند اقتصاد را وارد رکود کند.
او در حال مدیریت کشوری است که با بدهی سنگین روبهروست و هزینه استقراض در سراسر اقتصاد آن افزایش یافته است. از سوی دیگر، او برای رئیسجمهوری کار میکند که تاکنون اراده چندانی برای کاهش هزینههای دولت نشان نداده است.
بسنت، مدیر سابق یک صندوق پوشش ریسک، زمانی که سال گذشته مسئولیت خود را آغاز کرد، برنامهای مطابق با اقتصاد طرف عرضه در پیش گرفت؛ یعنی مقابله با رشد ضعیف و تورم بهجامانده از دوران جو بایدن از طریق کاهش مالیاتها و کاستن از محدودیتهای مقرراتی بر فعالیتهای اقتصادی، از جمله حفاری نفت و گاز که معمولاً به نفع مصرفکنندگان تمام میشود.
اما مدیریت اقتصادی با اندازه ۳۲ تریلیون دلار و بدهی ۴۰ تریلیون دلاری ساده نیست.
تورم اکنون نسبت به دوران جو بایدن و وزیر خزانهداری وقت او، جنت یلن، پایینتر است. با این حال، درگیری با ایران و تأثیر آن بر قیمت نفت و گاز، نگرانیها درباره تورم را افزایش داده و به رشد نرخهای بهره دامن زده است.
رقم بالاتر از انتظار تورم در روز جمعه، به گفته منابع والاستریت، تقریباً افزایش نرخ بهره کوتاهمدت فدرال رزرو در اواخر ماه جاری را قطعی کرده و احتمالاً یک افزایش دیگر نیز تا پایان سال در راه است.
آشفتگی استقراض در صنعت هوش مصنوعی
نرخهای بهره بلندمدت که توسط معاملهگران تعیین میشوند، علاوه بر عوامل یادشده و سیاست تعرفهای دونالد ترامپ، اخیراً تحت تأثیر توسعه گسترده هوش مصنوعی نیز افزایش یافتهاند.
قرار بود هوش مصنوعی یک فرصت کمریسک و پرسود باشد؛ فناوریای که به رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش دستمزد کارگران بخشهای عملیاتی کمک کند. انتظار میرفت افزایش بهرهوری نیز تورم و نرخهای بهره را پایین بیاورد.
اما اکنون جنبه منفی هوش مصنوعی خود را نشان داده است. مراکز داده به سرمایه عظیمی نیاز دارند و برای جذب سرمایهگذاران با سایر فرصتهای سرمایهگذاری رقابت میکنند. در نتیجه، هزینه استقراض دولت آمریکا نیز افزایش مییابد، زیرا دولت برای جذب خریداران اوراق خود ناچار است نرخهای بالاتری پیشنهاد کند.
در همین حال، ثبات نرخهای بهره اهمیت زیادی دارد.
انتخابات میاندورهای آمریکا نزدیک است و افزایش نرخ سود اوراق خزانه، بهویژه اوراق ۱۰ ساله، به معنای افزایش نرخ بهره در حوزههایی از وام مسکن گرفته تا کارتهای اعتباری است که نرخ آنها بر اساس این اوراق تعیین میشود.
بسنت در واکنش به این شرایط، به منابع مالی در اختیار وزارت خزانهداری روی آورده تا اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری کند.
همانطور که در اصول معامله اوراق بدهی میدانیم، افزایش خرید اوراق معمولاً قیمت آنها را بالا میبرد. قیمت اوراق نیز در جهت مخالف بازدهی آنها حرکت میکند؛ بنابراین افزایش قیمت باید به کاهش نرخ بهره منجر شود.
خزانهداری آمریکا همین هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد ۶ میلیارد دلار برای بازخرید اوراق قرضه آمریکا هزینه کند تا نرخها را پایین بیاورد.
اما به جای کاهش، بازدهی اوراق به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله روز جمعه از ۴/۹۷ درصد عبور کرد؛ سطحی که به محدوده ۵ درصد بسیار نزدیک است و بسیاری از معاملهگران نگراناند رسیدن به آن اقتصاد را وارد مرحلهای خطرناک کند.
به بیان دیگر، بسنت اکنون با واقعیت عجیب بازار اوراق قرضه روبهرو شده است؛ واقعیتی که ظاهراً باید از ابتدا انتظارش را میداشت.
تلاشی که محکوم به شکست است
برای درک بهتر ماجرا باید به اهمیت بازار اوراق قرضه توجه کرد.
بازار اوراق قرضه با ارزش اسمی حدود ۱۶۰ تریلیون دلار در سراسر جهان، اگرچه نسبت به بازار سهام توجه رسانهها و مشاوران مالی کمتری جلب میکند، برای سازوکار اقتصادی آمریکا و حتی وضعیت مالی خانوارها اهمیت بسیار بیشتری دارد.
اوراق خزانهداری آمریکا یکی از مهمترین اجزای این ساختار است.
این اوراق هزینههای دولت آمریکا را تأمین مالی میکنند و در عمل منبع تأمین هزینههای گسترده دولت هستند. همچنین شاخص مهمی برای هزینه استقراض مصرفکنندگان به شمار میروند.
برای سالها، نرخهای بهره حتی با وجود کسریهای بودجه عظیم ثابت باقی ماندند.
بخشی از این ثبات حاصل سیاست تسهیل کمی فدرال رزرو بود؛ یعنی خرید بدهیها برای پایین نگه داشتن نرخها در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سپس در دوران همهگیری کرونا.
اما نمیتوان سیاست تسهیل کمی را برای همیشه ادامه داد، زیرا این سیاست به افزایش تورم دامن میزند؛ همان تورم وحشتناک ۹ درصدی که در دوران بایدن شاهد آن بودیم و مانند مالیاتی سنگین بر دوش آمریکاییهای طبقه کارگر قرار گرفت، افرادی که در بازار سهام به دنبال سودهای سفتهبازانه نیستند.
در ابتدای دوره ریاستجمهوری ترامپ، تورم کاهش یافت، اما نه به اندازه کافی.
بله، سرعت افزایش قیمتها کاهش یافته است، اما قیمتها همچنان در حال افزایشاند.
افزایش دستمزدها نیز آنطور که بسیاری از مردم انتظار دارند نیست و در همین شرایط، نرخهای بهره دوباره در مسیر صعودی قرار گرفتهاند.
بسنت اکنون حرکت خود را آغاز کرده است. او باید بداند که این تلاش شکست خواهد خورد، زیرا چنین مداخلاتی معمولاً با شکست مواجه میشوند.
بسنت در اوایل دهه ۱۹۹۰، زمانی که بانک انگلستان تلاش میکرد از سقوط ارزش پوند جلوگیری کند، از جمله معاملهگرانی بود که روی کاهش ارزش پوند انگلیس شرطبندی کردند.
او در آن زمان میدانست که چنین مداخلاتی به بازار و به اصطلاح «نگهبانان بازار» نشان میدهد که موضع آنها درست بوده است. در نتیجه، معاملهگران با قدرت بیشتری به فروش ارز هدفگذاریشده روی میآورند.
همین اتفاق نیز رخ داد. بریتانیا ناچار شد ارزش پوند را کاهش دهد و بسنت از این معامله به عنوان یک سفتهباز صندوق پوشش ریسک ثروت قابل توجهی به دست آورد.
اکنون پرسش اصلی این است که چرا او همان الگو را در شرایط فعلی نمیبیند؟
