نرخ تورم مصرفکننده در برزیل طی ۱۲ ماه منتهی به اکتبر کمتر از پیشبینیها افزایش یافت، اما همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی این کشور باقی ماند. سیاستگذاران برزیلی تأکید کردهاند که برای مهار تورم پایدار، سیاست نرخ بهره بالا را ادامه خواهند داد.
بر اساس اعلام مؤسسه آمار برزیل، نرخ تورم سالانه بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین در ماه اکتبر به ۴/۶۳ درصد رسید. این رقم در مقایسه با نرخ ۴/۵۸ درصدی ماه سپتامبر افزایش نشان میدهد، اما از پیشبینی ۴/۷۳ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز کمتر است.
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه اکتبر ۰/۱۴ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد ۰/۸۲ درصدی ماه سپتامبر، کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد. پیشبینیها حاکی از افزایش ۰/۲۵ درصدی این شاخص بود.
بر اساس گزارش مؤسسه آمار برزیل، افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها با رشد ۱/۰۴ درصدی، مهمترین عامل افزایش ماهانه تورم بود. در مقابل، هزینههای حملونقل ۰/۵۹ درصد و هزینههای مسکن ۰/۵۱ درصد کاهش یافتند.
بانک مرکزی برزیل هدف تورم سالانه را ۳ درصد تعیین کرده است که با احتساب دامنه نوسان مثبت و منفی ۱/۵ واحد درصد، محدوده قابلقبول آن بین ۱/۵ تا ۴/۵ درصد قرار میگیرد. بنابراین، نرخ تورم اکتبر همچنان از سقف این محدوده بالاتر است.
بانک مرکزی هفته گذشته روند کاهش نرخ بهره را که از ماه مارس آغاز شده بود، متوقف کرد و نرخ بهره پایه (سلِیک) را در سطح ۱۳/۷۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که چشمانداز تورم در کشور رو به وخامت گذاشته است.
برخی برآوردها حاکی از آن است که ازسرگیری کاهش نرخ بهره به بازگشت تورم به روند نزولی و اجرای اصلاحات مالی برای کاهش ریسکهای اقتصادی وابسته خواهد بود. بر این اساس، احتمال دارد روند کاهشی تورم از ماه مارس آینده دوباره آغاز شود.
پیروزی مجدد لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، در انتخابات ماه گذشته نیز بر شرایط اقتصادی این کشور تأثیر گذاشته است. انتخاب مجدد او موجب تضعیف ارزش پول ملی برزیل (رئال) شده و همزمان نرخ بهره بلندمدت و پیشبینیهای تورمی را افزایش داده است.

