بانک مرکزی شیلی نرخ بهره معیار را برای پنجمین نشست پیاپی در سطح ۴/۵ درصد حفظ کرد؛ تصمیمی که همزمان با تشدید درگیریهای خاورمیانه و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی اتخاذ شد.
هیئت مدیره بانک مرکزی شیلی در بیانیه ۲۸ ژوئیه اعلام کرد که فضای اقتصاد کلان همچنان با سطحی بالاتر از حد معمول از نااطمینانی روبهرو است؛ بهویژه به دلیل افزایش دوباره ریسکهای ناشی از ادامه درگیریها در خاورمیانه. این نهاد تأکید کرد که سناریوهای مختلف را به طور مستمر ارزیابی خواهد کرد، زیرا مسیرهای متفاوت تورم ممکن است به تغییر سیاست پولی منجر شود.
بانک مرکزی اعلام کرد که در نتیجه این شرایط، انتظارات تورمی افزایش یافته و همراه با موضع فدرال رزرو آمریکا، باعث رشد نرخهای بهره کوتاهمدت و بلندمدت و تضعیف ارزش ارزها در بسیاری از اقتصادها، از جمله شیلی، شده است.
تورم سالانه شیلی در ژوئن به ۴/۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در آوریل ۳/۹ درصد بود. تورم هسته نیز از حدود ۲/۹ درصد به ۳/۱ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اعلام کرد که تورم بالاتر از انتظار بازار بوده، اما انتقال اثر شوک قیمت سوخت همچنان با میانگینهای تاریخی همخوانی دارد. هدف تورمی این بانک ۳ درصد است.
سیاستگذاران پولی همچنین اعلام کردند که شاخصهای با بسامد بالا نشان میدهد سرمایهگذاری داخلی در سهماهه دوم بیش از انتظار کاهش یافته و مصرف نیز ضعیف شده است. نرخ بیکاری از ۸/۳ درصد در ابتدای سال به ۹/۳ درصد در ماه مه افزایش یافته و روند ایجاد اشتغال همچنان ضعیف بوده، در حالی که هزینه نیروی کار ساعتی رشد کرده است.
در ارزیابیهای منتشرشده پس از نشست، تأکید شده است که بانک مرکزی در بیانیه اخیر لحن محتاطانهتری اتخاذ کرده و با توجه به تشدید دوباره تنشهای خاورمیانه، به ریسکهای بالاتر تورمی اشاره کرده است. با این حال، برآوردها نشان میدهد که تورم در شیلی همچنان تحت کنترل است و این موضوع میتواند زمینه حفظ نرخ بهره در سطح فعلی را در میانمدت فراهم کند.
