رشد تولید ناخالص داخلی چین در سهماهه دوم سال به ۴/۳ درصد رسید که کمتر از انتظار بازار بود و نیاز به حمایتهای سیاستی بیشتر برای مقابله با ضعف تقاضای داخلی و تداوم ناهماهنگیهای اقتصادی را برجسته کرد.
آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین در روز چهارشنبه نشان میدهد این پایینترین نرخ رشد فصلی از پایان سال ۲۰۲۲ است و کمتر از پیشبینی ۴/۴۸ درصدی اقتصاددانان بوده است.
رشد اقتصادی سهماهه دوم نسبت به رشد ۵ درصدی سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ کاهش یافت و در نتیجه، رشد اقتصادی چین در نیمه نخست سال به ۴/۷ درصد رسید.
با وجود اختلال در مسیرهای جهانی حملونقل دریایی و عرضه انرژی به دنبال جنگ ایران، صادرات چین همچنان عملکردی مقاوم داشت. صادرات این کشور در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافت و رشد صادرات در نیمه نخست سال نیز به ۱۷/۶ درصد رسید.
پکن هدف رشد اقتصادی امسال را در بازه ۴/۵ تا ۵ درصد تعیین کرده است؛ هدفی که نسبت به هدف «حدود ۵ درصد» سالهای اخیر تغییر اندکی دارد. اقتصاد چین همچنان با چالشهایی مانند ضعف تقاضای داخلی، رکود طولانیمدت بازار مسکن و افزایش ریسکهای خارجی روبهرو است.
اداره ملی آمار اعلام کرد اقتصاد چین در نیمه نخست سال به طور کلی در محدوده قابل قبول حرکت کرده است، اما با افزایش ابهامهای خارجی و ادامه ضعف تقاضای داخلی، لازم است بازار داخلی تقویت شود، موتورهای جدید رشد با سرعت بیشتری توسعه یابند و حمایت بیشتری از اشتغال صورت گیرد.
شاخص خردهفروشی که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش مصرف محسوب میشود، در ژوئن نسبت به سال قبل ۱ درصد رشد کرد و بهتر از پیشبینی ۰/۰۹ درصدی بازار بود. این شاخص در ماه مه ۰/۶ درصد کاهش یافته بود که نخستین افت آن از زمان لغو محدودیتهای کرونایی در پایان سال ۲۰۲۲ به شمار میرفت.
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت شامل زیرساخت، تولید و ساختوساز املاک در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۷ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این کاهش در دوره ژانویه تا مه ۴/۱ درصد بود.
بررسیها نشان میدهد شکاف میان تقاضای داخلی و خارجی عمیقتر شده است. در حالی که صادرات با کمک تقاضا برای تجهیزات هوش مصنوعی و فناوریهای سبز تقویت شده، رکود بازار مسکن همچنان بر تقاضای داخلی فشار وارد میکند. همچنین بهبود شاخص خردهفروشی در ژوئن میتواند نشانهای از ثبات نسبی باشد که تا حدی به دلیل افزایش یارانههای طرح جایگزینی کالاهای مصرفی حاصل شده است، اما ادامه این روند بدون اجرای سریعتر سیاستهای حمایتی دشوار خواهد بود.
همچنین ارزیابیها نشان میدهد کاهش رشد اقتصادی در سهماهه دوم لزوماً به تغییر اساسی در سیاستهای دولت منجر نخواهد شد، زیرا رشد مناسب سهماهه نخست و تداوم قدرت صادرات، چین را همچنان در مسیر دستیابی به هدف رسمی رشد اقتصادی قرار داده است. انتظار میرود نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست چین در هفته پایانی ژوئیه، جهتگیری سیاستهای اقتصادی برای ادامه سال را مشخص کند.
در عین حال تأکید شده است که باید به فاصله میان آمار رسمی اقتصاد و شرایط واقعی خانوارها توجه بیشتری شود و در نیمه دوم سال، سیاستهای حمایتی جدید با تمرکز بر سرمایهگذاری، مصرف و اصلاح نظام توزیع درآمد هرچه سریعتر اجرا شود.
سرمایهگذاری در بخش املاک که همچنان یکی از عوامل اصلی فشار بر رشد اقتصادی است، در نیمه نخست سال ۱۸ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این افت در پنجماهه نخست سال ۱۶/۲ درصد بود.
تولید صنعتی چین در ژوئن نسبت به سال قبل ۵/۳ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۴/۵ درصدی ماه مه بهبود نشان میدهد.
همچنین نرخ بیکاری شهری چین در ژوئن به ۵ درصد رسید که اندکی کمتر از نرخ ۵/۱ درصدی ماه مه است.