تورم در جمهوری چک در ماه ژوئن بیش از انتظار کاهش یافت و پس از چند سال افزایش مداوم قیمتها، تا حدی از فشار بر مصرفکنندگان کاسته شد.
بر اساس برآورد اولیه اداره آمار جمهوری چک، نرخ تورم سالانه مصرفکننده از ۲/۱ درصد در ماه مه به ۱/۵ درصد در ژوئن رسید. همچنین شاخص قیمتها نسبت به ماه قبل ۰/۳ درصد کاهش یافت.
با این حال، وضعیت برای خانوارها یکسان نیست. اگرچه قیمت برخی کالاها به ویژه مواد غذایی و سوخت کاهش یافته، اما هزینه بسیاری از خدمات روزمره مانند غذا خوردن در رستوران، آرایشگری و تعمیرات همچنان در حال افزایش است.
بیشترین کاهش قیمت مربوط به مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی بود که نسبت به سال گذشته ۳/۴ درصد ارزانتر شدند. قیمت مواد غذایی فرآورینشده از جمله محصولات تازه، گوشت و تخممرغ ۲/۱ درصد و قیمت مواد غذایی فرآوریشده ۰/۶ درصد کاهش یافت.
قیمت انرژی از جمله سوخت نیز نسبت به سال قبل یک درصد کاهش داشت؛ در حالی که در ماه مه هنوز ۱/۸ درصد افزایش سالانه را ثبت کرده بود. در مجموع، قیمت کالاها نیز ۰/۴ درصد کاهش یافت.
این آمار نشان میدهد کاهش تورم تنها یک تغییر آماری نیست و برخی کالاها واقعاً نسبت به سال گذشته ارزانتر شدهاند، هرچند این کاهش قیمت در همه بخشها مشاهده نمیشود.
در مقابل، خدمات همچنان مهمترین عامل فشار تورمی هستند. قیمت خدمات در ژوئن نسبت به سال قبل ۴/۵ درصد افزایش یافت و بیشترین سهم را در رشد تورم داشت. همچنین قیمت نوشیدنیهای الکلی و دخانیات نیز ۴/۳ درصد افزایش پیدا کرد.
به همین دلیل بسیاری از خانوارها ممکن است کاهش تورم را به اندازه ارقام رسمی احساس نکنند، زیرا سهم خدمات در سبد هزینه خانوارها بالا است و قیمت این بخش همچنان روندی صعودی دارد.
بخشی از کاهش تورم ژوئن به اقدامات دولت مربوط میشود. انتقال هزینههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر از خانوارها به بودجه دولت، نرخ تورم امسال را حدود ۰/۴ واحد درصد کاهش داده و محدودیت قیمت سوخت در ژوئن نیز بر این روند اثرگذار بوده است.
برآوردها نشان میدهد بدون این اقدامات، نرخ تورم احتمالاً همچنان بالاتر از ۲ درصد باقی میماند. همچنین تأکید شده است که کاهش اخیر عمدتاً ناشی از افت قیمت مواد غذایی و سوخت بوده و هنوز نشانهای از کاهش فراگیر فشارهای قیمتی در اقتصاد دیده نمیشود.
همچنین کاهش قیمت مواد غذایی عامل اصلی افت تورم در ژوئن بوده و به تنهایی حدود ۰/۶ واحد درصد از نرخ تورم کاسته است، هرچند قیمت مواد غذایی و انرژی میتواند به سرعت تغییر کند.
در عین حال، فشار ناشی از رشد قیمت خدمات همچنان برای سیاستگذاران پولی اهمیت زیادی دارد و روند پایه تورم را تعیین میکند.
کاهش تورم بر ارزش پول ملی جمهوری چک نیز اثر گذاشت و ارزش کرون اندکی کاهش یافت و به حدود ۲۴/۲۰ کرون در برابر هر یورو رسید؛ زیرا بازارها احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی جمهوری چک را کمتر ارزیابی کردند.
همچنین پیشبینی میشود روند کاهش قیمت مواد غذایی به تدریج متوقف شود و تورم خدمات در سطح بالایی باقی بماند. علاوه بر این، اختلالهای احتمالی در زنجیره عرضه مرتبط با وضعیت خلیج فارس میتواند دوباره موجب افزایش قیمت کالاها شود.
برآوردها حاکی است نرخ تورم تا پایان سال ممکن است دوباره به محدوده ۳ درصد نزدیک شود، اما میانگین تورم سال ۲۰۲۶ همچنان کمتر از ۲/۵ درصد خواهد بود.
اداره آمار جمهوری چک قرار است آمار نهایی تورم ماه ژوئن را در ۱۰ ژوئیه منتشر کند.
از سوی دیگر، تازهترین آمارها نشان میدهد تقاضای مصرفکنندگان نیز در حال تقویت است. شاخص خردهفروشی (به استثنای خودرو و خدمات تعمیرات) در ماه مه نسبت به سال قبل ۴/۷ درصد افزایش یافت.
در این مدت، فروش کالاهای غیرخوراکی ۷/۴ درصد و مواد غذایی ۲/۹ درصد رشد کرد. فروش پوشاک و کفش ۱۵/۷ درصد افزایش یافت و فروش اینترنتی و سفارشهای پستی نیز ۱۱/۶ درصد بیشتر شد.
این آمار نشان میدهد همزمان با کاهش تورم، تقاضای مصرفکنندگان نیز در حال افزایش است، هرچند خانوارها همچنان با افزایش هزینه خدمات روبهرو هستند.
