نرخ تورم سالانه مصر در ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۲/۲ درصد رسید که نسبت به ۱۳ درصد در ماه مه کاهش نشان میدهد. بر اساس دادههای سازمان مرکزی بسیج عمومی و آمار مصر، این کاهش پس از افت ۰/۹ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در مقیاس ماهانه و با کمک کاهش قیمت چند قلم کالای اساسی غذایی رقم خورد.
این سازمان اعلام کرد شاخص عمومی قیمت مصرفکننده در سراسر مصر در ژوئن به ۲۸۹/۵ واحد رسید که نسبت به ماه مه ۰/۹ درصد کاهش داشته است.
کاهش ماهانه قیمتها عمدتاً ناشی از افت ۶/۴ درصدی قیمت گوشت و مرغ، کاهش ۲/۴ درصدی لبنیات، پنیر و تخممرغ، افت ۱۲/۱ درصدی قیمت سبزیجات و همچنین کاهش ۶/۴ درصدی قیمت لوازم شخصی بود.
گروه مواد غذایی و نوشیدنی که بیشترین سهم را در سبد تورم دارد، در ژوئن ۳/۷ درصد کاهش یافت. این روند بیشتر به دلیل افت قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و سبزیجات بود. با این حال، قیمت برخی اقلام غذایی همچنان افزایش داشت؛ به طوری که غلات و نان ۰/۶ درصد، میوه ۳/۵ درصد و قهوه، چای و کاکائو ۰/۵ درصد رشد کردند.
در مقابل، چند گروه اصلی کالا و خدمات با افزایش قیمت روبهرو شدند. قیمت گروه مسکن، آب، برق، گاز و سوخت ۱/۵ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد ۲/۶ درصدی اجاره واقعی مسکن بود. همچنین قیمت مبلمان و تجهیزات خانگی ۲/۳ درصد افزایش داشت.
بیشترین رشد ماهانه در میان گروههای اصلی به بخش فرهنگ و تفریح اختصاص داشت که با افزایش ۷/۲ درصدی همراه بود. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش ۲۲/۱ درصدی هزینه تورهای گردشگری سازمانیافته رخ داد. قیمت خدمات بهداشت و درمان نیز ۰/۶ درصد و رستورانها و هتلها ۰/۸ درصد افزایش یافت.
در مقیاس سالانه، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی نسبت به ژوئن ۲۰۲۵ معادل ۴/۷ درصد افزایش یافت. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش ۲۹/۹ درصدی قیمت سبزیجات، رشد ۹/۶ درصدی قیمت قهوه، چای و کاکائو و افزایش ۴ درصدی قیمت ماهی و آبزیان بود.
گروه مسکن، آب، برق، گاز و سوخت بیشترین افزایش سالانه را در میان گروههای اصلی ثبت کرد و با رشد ۳۱/۲ درصدی همراه شد. این افزایش عمدتاً به دلیل رشد ۵۱/۱ درصدی اجاره برآوردی مسکن، افزایش ۲۸/۲ درصدی اجاره واقعی و رشد ۱۷/۴ درصدی قیمت برق، گاز و سایر سوختها بود.
قیمت حملونقل نیز نسبت به سال قبل ۲۱/۱ درصد افزایش یافت که ناشی از رشد ۲۳/۹ درصدی خدمات حملونقل و افزایش ۱۹ درصدی هزینه حملونقل شخصی بود. همچنین قیمت آموزش در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۵، ۲۰ درصد افزایش داشت.
این آمار نشان میدهد فشارهای تورمی در مقایسه با سال گذشته روندی کاهشی داشته که تا حد زیادی ناشی از کند شدن رشد قیمت مواد غذایی است. با این حال، هزینههای مسکن، خدمات، حملونقل و آموزش همچنان با نرخی بالاتر از تورم عمومی افزایش یافتهاند.