بر اساس اعلام دستگاه مرکزی بسیج عمومی و آمار مصر، نرخ تورم سالانه شهری این کشور در ژوئیه به ۱۴/۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در ژوئن ۱۴/۳ درصد بود.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد نرخ تورم سالانه کل کشور در ژوئیه به ۱۳ درصد افزایش یافت، در حالی که در ژوئن ۱۲/۲ درصد بود. شاخص بهای مصرفکننده مصر نیز در ژوئیه به ۲۸۹/۹ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۱ درصد افزایش نشان میدهد.
در همین حال، تورم ماهانه هسته شاخص بهای مصرفکننده که از سوی بانک مرکزی مصر محاسبه میشود، در ژوئیه ۲۰۲۶ برابر با صفر درصد بود؛ در حالی که این رقم در ژوئیه ۲۰۲۵ منفی ۰/۳ درصد و در ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۰/۳ درصد بود. تورم سالانه هسته نیز از ۱۴/۳ درصد در ژوئن به ۱۴/۷ درصد در ژوئیه افزایش یافت.
افزایش تورم سالانه عمدتاً ناشی از رشد هزینههای مسکن، حملونقل و آموزش بود. قیمتها در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سوخت نسبت به سال گذشته ۳۱/۱ درصد افزایش یافت که شامل رشد ۲۸/۱ درصدی اجاره واقعی و ۵۰/۹ درصدی اجاره برآوردی بود.
قیمت حملونقل و ارتباطات نیز نسبت به سال گذشته ۲۱/۱ درصد افزایش یافت که ناشی از رشد ۲۳/۹ درصدی خدمات حملونقل، افزایش ۱۸/۸ درصدی هزینه حملونقل شخصی و رشد ۱۱/۵ درصدی قیمت خودرو بود.
در بخش آموزش، قیمتها نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت. قیمت مبلمان، تجهیزات خانگی و خدمات نگهداری ۱۵/۲ درصد، قیمت رستورانها و هتلها ۱۳/۳ درصد و قیمت پوشاک و کفش ۱۳ درصد رشد کرد.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها نیز نسبت به سال گذشته ۷/۹ درصد افزایش یافت. قیمت گوشت و مرغ ۴ درصد، ماهی و غذاهای دریایی ۴/۴ درصد و غلات و نان ۲/۹ درصد افزایش داشت، در حالی که قیمت لبنیات، پنیر و تخممرغ یک درصد کاهش یافت.
دادههای جدید تورم به طور کلی با پیشبینی بانک مرکزی مصر همخوانی دارد. این بانک پس از نشست کمیته سیاست پولی در ۹ ژوئیه اعلام کرده بود که تورم در سهماهه سوم ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت، اما سرعت این افزایش کمتر از برآوردهای ماه مه خواهد بود. بهبود بازار ارز و کاهش گسترده فشارهای تورمی از عوامل این چشمانداز عنوان شده است.
بانک مرکزی مصر همچنین اعلام کرد که این تحولات میتواند اثرات منفی پایه آماری را در سهماهه سوم کاهش دهد. کمیته سیاست پولی پس از ثابت نگه داشتن نرخهای اصلی بهره برای سومین نشست متوالی، تأکید کرد که انتظار میرود تورم به تدریج کاهش یابد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ به محدوده تکرقمی و نزدیک به هدف ۷ درصد (با دامنه نوسان ۲ واحد درصد) برسد.
این کمیته افزود که حفظ سیاست پولی انقباضی برای تثبیت انتظارات تورمی در میانمدت ضروری است، اما همچنان خطر افزایش تورم به ویژه در صورت تشدید درگیریهای منطقهای وجود دارد. بانک مرکزی مصر تأکید کرد که در صورت لزوم برای حفظ ثبات قیمتها و بازگرداندن تورم به سطح هدف، آمادگی تشدید بیشتر سیاست پولی را دارد.
