اروپایی‌ها برای مقابله با تورم، بیشتر از قبل پس‌انداز می‌کنند

افزایش نگرانی از تورم و بحران انرژی باعث شده خانوارهای اروپایی به‌جای افزایش مصرف، پس‌انداز خود را بالا ببرند و روند احیای اقتصادی اروپا را کند کنند.

اقتصاد اروپا

بر اساس تحلیل فایننشال تایمز، خانوارها در چهارپنجم کشورهای اروپایی بیش از دوران پیش از همه‌گیری کرونا پس‌انداز می‌کنند و در واکنش به مجموعه‌ای از بحران‌های پی‌درپی، ذخایر مالی خود را افزایش می‌دهند.

این وضعیت چالش مهمی برای رشد اقتصادی اروپا ایجاد کرده است؛ زیرا کارشناسان هشدار می‌دهند تشدید بحران انرژی و افزایش تورم می‌تواند بسیاری از مصرف‌کنندگان را به افزایش بیشتر پس‌انداز ترغیب کند، درست در زمانی که آمریکایی‌ها همچنان در حال افزایش هزینه‌های خود هستند.

نظرسنجی‌های مصرف‌کنندگان کمیسیون اروپا نشان می‌دهد تمایل به پس‌انداز همچنان بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری است و اعتماد مصرف‌کنندگان نیز در وضعیت ضعیفی قرار دارد.

نسبت پس‌انداز در دوران همه‌گیری به‌طور چشمگیری افزایش یافت؛ زیرا قرنطینه‌ها اقتصادها را متوقف و هزینه‌کرد خانوارها را کاهش دادند. به همین دلیل، اقتصاددانان با دقت روند پس‌انداز را با شرایط درست پیش از آغاز همه‌گیری مقایسه می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی آمریکا امسال ۲/۳ درصد رشد کند که بخشی از آن ناشی از هزینه‌کرد قدرتمند خانوارهاست. در مقابل، رشد اقتصادی منطقه یورو ۰/۹ درصد و بریتانیا ۱ درصد پیش‌بینی شده است. افزایش دوباره قیمت انرژی در ماه جاری، همزمان با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، می‌تواند نگرانی خانوارها از تورم را بیشتر کرده و روند احیای اقتصادی اروپا را دشوارتر کند.

اگر خانوارها حتی بخشی از پس‌اندازهای خود را خرج کنند، مصرف می‌تواند با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شود. با این حال، افزایش دوباره قیمت انرژی در سال جاری بار دیگر چشم‌انداز اقتصادی را مبهم کرده است.

در منطقه یورو، نسبت ناخالص پس‌انداز، یعنی سهمی از درآمد قابل‌تصرف که صرف خرید کالا و خدمات نمی‌شود، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۴/۳ درصد رسید. این رقم به‌مراتب بالاتر از میانگین ۱۲/۵ درصدی در پنج سال پیش از همه‌گیری است.

بررسی داده‌های یورواستات و دفتر آمار ملی بریتانیا نشان می‌دهد از میان ۱۸ کشور اروپایی که اطلاعات سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ آنها در دسترس است، نرخ پس‌انداز در ۱۴ کشور از سطح پیش از همه‌گیری بالاتر است. در آمریکا، نسبت پس‌انداز پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری قرار دارد.

عوامل مختلفی باعث کاهش تمایل به هزینه‌کرد شده‌اند؛ از جمله شوک‌های اقتصادی پی‌درپی که اعتماد عمومی را تضعیف کرده و نگرانی از افزایش دوباره تورم که می‌تواند ارزش واقعی پس‌اندازهای نقدی و سطح رفاه خانوارها را کاهش دهد. تورم منطقه یورو در ماه ژوئیه به ۲/۹ درصد رسید که افزایش قابل‌توجهی نسبت به یک سال قبل داشت.

نرخ بالای پس‌انداز می‌تواند در صورت تصمیم خانوارها برای برداشت بخشی از ذخایر خود، منابع لازم برای شکل‌گیری یک احیای اقتصادی مبتنی بر مصرف را فراهم کند. با این حال، شواهد چندانی از تغییر مسیر جدی در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو مانند آلمان دیده نمی‌شود.

مصرف خانوار همچنان حمایت نسبتاً قدرتمندی از اقتصاد آمریکا به عمل می‌آورد، زیرا تقاضا برای کالا و خدمات همچنان مناسب است. در اروپا، خانوارها محتاط‌تر هستند و پس‌انداز بیشتر به مانعی برای رشد مصرف تبدیل شده است.

نکته قابل‌توجه این است که بازار کار در کشورهایی مانند آلمان همچنان قدرتمند است. بنابراین ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان و پایین بودن مصرف را نمی‌توان صرفاً به نگرانی درباره از دست دادن شغل نسبت داد. در عوض، مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی باعث شده مردم نسبت به اخبار منفی حساس‌تر شوند.

از زمان همه‌گیری، یک بحران پس از بحران دیگر رخ داده و این وضعیت به خوش‌بینی بسیاری از مردم نسبت به آینده آسیب ماندگاری زده است. در نتیجه، انتظار می‌رود مصرف خصوصی آخرین بخش اقتصاد باشد که به شکل معناداری بهبود پیدا می‌کند.

تفاوت دیگر اروپا با آمریکا به میزان مواجهه مستقیم مردم با بازارهای سهام مربوط می‌شود. در کشورهای بزرگ اروپایی، افراد سهم کمتری از دارایی‌های خود را مستقیماً در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بنابراین کمتر از افزایش ارزش سهام و اثر ثروت ناشی از آن بهره برده‌اند.

بر اساس پژوهش اندیشکده‌هایی از جمله مرکز مطالعات سیاست اروپا، خانوارهای اروپایی اندکی کمتر از یک‌سوم دارایی‌های مالی خود را به شکل وجه نقد و سپرده نگهداری می‌کنند؛ در حالی که این سهم در میان خانوارهای آمریکایی ۱۲ درصد است. آمریکایی‌ها سهم بیشتری از دارایی‌های خود را در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار داده‌اند.

در میان افرادی که معتقدند اکنون زمان مناسبی برای پس‌انداز است، مهم‌ترین دلیل افزایش ذخایر اضطراری عنوان می‌شود. تورم در رتبه دوم و نااطمینانی عمومی در رتبه سوم قرار دارد.

بسیاری از خانوارها تلاش می‌کنند ذخایر مالی خود را دوباره تقویت کنند. تورم نه‌تنها قدرت خرید آنها را کاهش داده، بلکه ارزش واقعی پس‌اندازهایشان را نیز پایین آورده است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه