تورم در منطقه یورو در ماه اوت به بالاترین سطح سه سال گذشته رسید و افزایش هزینههای انرژی، فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کرد.
افزایش دوباره قیمتها در اروپا
تورم در منطقه یورو در ماه اوت به ۳/۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۲/۹ درصد بود. این سریعترین رشد قیمتها از سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود.
افزایش هزینه انرژی، که تحت تأثیر ادامه تنشها در خاورمیانه تشدید شده، مهمترین عامل رشد تورم بوده است. البته شدت افزایش قیمتها در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو یکسان نبود.
در آلمان، قیمتها ۳/۱ درصد افزایش یافت که سریعترین رشد از اوایل سال ۲۰۲۴ بود. تورم ایتالیا نیز به ۳/۴ درصد رسید و به بالاترین سطح نزدیک به سه سال گذشته رسید. اسپانیا نیز اخیراً تورمی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا ثبت کرده است. نرخ تورم فرانسه نیز بیشتر از پیشبینیها بود.
با این حال، تورم هسته که هزینههای نوسانی انرژی و مواد غذایی را در نظر نمیگیرد، در سطح ۲/۵ درصد ثابت ماند. این موضوع نشان میدهد روند کلی افزایش قیمتها هنوز از کنترل خارج نشده است. با وجود این، افزایش هزینه انرژی فشار قابلتوجهی بر مصرفکنندگان وارد کرده است.
تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا
اکنون توجه بازارها به نشست بانک مرکزی اروپا در ۱۰ سپتامبر معطوف شده است. انتظار غالب این است که سیاستگذاران برای مهار تورم، نرخهای بهره را افزایش دهند.
پریموز دولنک، رئیس بانک مرکزی اسلوونی، گفته است شرایط برای افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر بهمنظور حفاظت از هدف تورمی فراهم است و دادههای جدید نشان میدهد مشکل تورم بهخودیخود برطرف نمیشود.
بانک مرکزی اروپا پیش از شکلگیری بحران اخیر انرژی، در میان بانکهای مرکزی بزرگ جهان یکی از نخستین نهادهایی بود که توانست تورم را به هدف ۲ درصدی بازگرداند. با این حال، مقامهای این بانک اکنون نگران تداوم فشارهای تورمی هستند.
ایزابل شنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، هشدار داده است که با توجه به تداوم تقاضای قوی، سیاستگذاران باید برای جلوگیری از شکلگیری چرخه افزایش دستمزد و قیمت، سریع عمل کنند.
پیامدها برای اقتصاد و سرمایهگذاران
افزایش نرخ بهره میتواند به کاهش سرعت رشد اقتصادی منجر شود، اما در مقابل، بازدهی حسابهای پسانداز و اوراق قرضه را افزایش میدهد. در سوی دیگر، هزینه دریافت وام برای خرید مسکن و تأمین مالی کسبوکارها نیز بیشتر خواهد شد.
در شرایط فعلی، جهش تورم بیشتر در بخش انرژی متمرکز است و هنوز به شکل گسترده به سایر بخشهای اقتصاد سرایت نکرده است. این وضعیت به بانک مرکزی اروپا فرصت میدهد برای مهار تورم اقدام کند، بدون آنکه لزوماً رشد اقتصادی را بهشدت تحت فشار قرار دهد.
با این حال، اگر روند افزایش قیمتها ادامه پیدا کند، سیاستگذاران ممکن است به اقدامات شدیدتری نیاز داشته باشند؛ اقدامی که میتواند فشار بیشتری بر بازارهای مالی و سبد سرمایهگذاری وارد کند.
هفتههای آینده مشخص خواهد کرد که افزایش اخیر قیمتها تنها یک شوک موقت انرژی است یا آغاز دورهای جدیتر از فشارهای تورمی. در هر دو حالت، مسیر بازگشت به ثبات قیمتها دشوارتر شده است.
