بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در گزارش سیاست پولی خود به کنگره اعلام کرد که تورم آمریکا در بهار امسال بیش از گذشته افزایش یافته است؛ زیرا اثرات تدریجی تعرفههای تجاری، افزایش هزینه انرژی ناشی از جنگ در ایران و گسترش سریع سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، فشارهای قیمتی را که از سال گذشته شکل گرفته بود، تشدید کردهاند.
در این گزارش آمده است که تورم در سال جاری افزایش یافته و همچنان بالاتر از هدف بلندمدت ۲ درصدی کمیته بازار آزاد فدرال قرار دارد. تازهترین آمار نیز نشان میدهد شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، تا ماه مه حدود دو برابر این هدف بوده است.
در مقابل، بازار کار آمریکا به ثبات نسبی رسیده و عرضه و تقاضای نیروی کار تقریباً متعادل شده است. همچنین نرخ بیکاری در ماه ژوئن ۴/۲ درصد بوده که همچنان پایین ارزیابی میشود. گزارش تأکید میکند تغییرات جمعیتی و روندهای جدید استخدام به حفظ این وضعیت کمک کردهاند.
بر اساس این گزارش، تعداد فرصتهای شغلی تقریباً بدون تغییر مانده، اخراج کارکنان نیز در سطح پایینی قرار دارد و رشد جمعیت فعال اقتصادی متوقف شده است. کاهش قابل توجه مهاجرت و افت مستمر مشارکت نیروی کار به دلیل سالمند شدن جمعیت، رشد عرضه نیروی کار را کند کرده است.
با وجود این، فدرال رزرو معتقد است ظرفیت بالقوه اقتصاد آمریکا همچنان با سرعت مناسبی در حال افزایش است؛ زیرا رشد بالای بهرهوری نیروی کار، کاهش رشد نیروی کار را تا حد زیادی جبران کرده است.
در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی آمریکا در مجموع متوسط بوده و تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۲/۱ درصد افزایش یافته است. رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی از اقتصاد حمایت کرده، اما رکود بازار مسکن و رشد محدود مصرف خانوارها مانع شتاب بیشتر اقتصاد شدهاند.
این نخستین گزارش سیاست پولی فدرال رزرو با ریاست کوین وارش است که قرار است هفته آینده برای ارائه گزارش دورهای سیاست پولی در کمیتههای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا حاضر شود. برگزاری نشست معمول بهاره به دلیل اختلافات میان جروم پاول و دونالد ترامپ به تعویق افتاده بود و وارش پس از پایان دوره ریاست پاول در اواخر ماه مه هدایت بانک مرکزی را بر عهده گرفت.
فدرال رزرو از ماه دسامبر تاکنون نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته است، اما نگرانیها درباره تورم، بهویژه از زمان آغاز جنگ آمریکا و ایران در اواخر فوریه، باعث شده بخشی از سرمایهگذاران انتظار افزایش نرخ بهره در ادامه سال را داشته باشند. در پیشبینیهای نشست ۱۶ و ۱۷ ژوئن نیز دیدگاه اعضای بانک مرکزی میان افزایش نرخ بهره و ثابت ماندن یا حتی کاهش آن تقریباً به طور مساوی تقسیم شده است.
گزارش همچنین به نقش هوش مصنوعی در افزایش تورم در کوتاهمدت اشاره کرده است. اگرچه انتظار میرود این فناوری در بلندمدت با افزایش بهرهوری به کاهش تورم کمک کند، اما در حال حاضر رشد تقاضا برای برق، تراشههای تخصصی و سایر تجهیزات مورد نیاز توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، فشارهای قیمتی ایجاد کرده است.
یکی دیگر از نکات مهم گزارش، اشاره دوباره به رشد حجم نقدینگی برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶ است. در سالهای اخیر نقش رشد نقدینگی در ایجاد تورم کمتر مورد توجه قرار میگرفت، اما تجربه همهگیری کرونا و افزایش گسترده پرداختهای دولتی به خانوارها همزمان با محدودیت عرضه جهانی، این دیدگاه را تغییر داده است.
در بخش مربوط به شاخص «ام۲» که یکی از معیارهای سنجش حجم پول در گردش است، گزارش میگوید رشد سالانه آن به سطوح معمول دهه ۲۰۱۰ بازگشته و بخش عمده افزایش موجودی واقعی پول که در دوران همهگیری ایجاد شده بود، از بین رفته است؛ موضوعی که میتواند به مهار تورم کمک کند.
فدرال رزرو همچنین در بخش مربوط به قواعد سیاست پولی تأکید کرده است که هرچند برخی الگوهای سیاستگذاری در شرایط کنونی افزایش نرخ بهره را توصیه میکنند، اما این توصیهها باید با احتیاط تفسیر شوند؛ زیرا این مدلها در نظر نمیگیرند که اگر سیاست پولی در گذشته مطابق همان قواعد اجرا میشد، مسیر اقتصاد نیز متفاوت میبود.