وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد که با تضعیف چشمانداز رشد اقتصادی، این کشور در معرض خطر نرسیدن به هدف کاهش کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته و ممکن است ناچار به اجرای اقدامات بیشتری برای صرفهجویی در هزینهها شود.
در گزارش میانسال وضعیت مالی عمومی که به نمایندگان مجلس ارائه شد، اعلام شد پیشبینی رشد اقتصادی دولت از ۰/۹ درصد به ۰/۷ درصد کاهش یافته است. آغاز ضعیف سال و پیامدهای جنگ ایران از مهمترین دلایل این بازنگری عنوان شدهاند.
کند شدن رشد اقتصادی درآمدهای مالیاتی فرانسه را کاهش داده است. همزمان دولت برای حمایت از بخشهایی که به دلیل افزایش هزینههای انرژی ناشی از این درگیری آسیب دیدهاند، کمکهای هدفمند ارائه کرده است.
وزیر دارایی فرانسه گفت که دستیابی به هدف کسری بودجه معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی اکنون دشوار شده است، اما دولت تلاش خواهد کرد تا حد امکان به این هدف نزدیک شود.
وزیر بودجه فرانسه نیز اعلام کرد که علاوه بر ۶ میلیارد یورو صرفهجویی اضطراری که پیشتر اجرا شده، برای جبران هزینههای پیشبینینشده به ۳ میلیارد یورو کاهش یا توقف هزینههای بیشتر نیاز است.
همچنین افزایش هزینههای دولتهای محلی نیز میتواند هدف کسری بودجه را با خطر روبهرو کند. وزارت دارایی احتمال داده است که این بخش حدود ۲ میلیارد یورو بیش از برآوردها هزینه کند. به گفته مقامهای دولت، نیمه دوم سال برای کنترل وضعیت مالی بسیار تعیینکننده خواهد بود.
فشار بر مالیه عمومی، تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ را که قرار است در ماه سپتامبر ارائه شود، دشوارتر کرده است. در همین حال، نگرانیها درباره ادامه افزایش بدهی ۳/۵ تریلیون یورویی فرانسه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال آینده نیز رو به افزایش است.
