تورم فرانسه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران، کاهش یافت؛ زیرا افت هزینههای انرژی فشار بر بانک مرکزی اروپا برای ادامه افزایش نرخهای بهره را کمتر کرد.
سازمان آمار فرانسه (اینسی) روز سهشنبه اعلام کرد نرخ رشد قیمت مصرفکننده در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، از ۲/۸ درصد در ماه مه به ۲ درصد در ژوئن کاهش یافته است. این بزرگترین افت تورم در بیش از یک سال گذشته به شمار میرود و بسیار کمتر از پیشبینی ۲/۳ درصدی اقتصاددانان است.
آمارهای جداگانه ایتالیا نیز غافلگیرکننده بود و نرخ تورم این کشور با کاهش هزینههای انرژی و سوخت به ۳/۱ درصد رسید؛ در حالی که انتظار میرفت در سطح ۳/۲ درصد باقی بماند.
پس از انتشار این دادهها، معاملهگران تا حدی از پیشبینیهای خود درباره افزایش نرخ بهره کاستند و اکنون احتمال افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تا ماه سپتامبر را حدود دو سوم میدانند، هرچند افزایش نرخ تا پایان سال همچنان بسیار محتمل ارزیابی میشود.
این آمار بخشی از مجموعه دادههای اقتصادی کشورهای بزرگ منطقه یورو است. آمار اولیه ایالتهای آلمان نیز از کاهش تورم حکایت دارد و قرار است آمار سراسری این کشور و سپس برآورد تورم کل منطقه یورو منتشر شود. انتظار میرود تورم منطقه یورو از ۳/۲ درصد به ۳ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که پس از گفتوگوهای صلح میان آمریکا و ایران و آرامتر شدن بازارهای انرژی پیشبینی شده است.
کاهش تورم میتواند برای بانک مرکزی اروپا خبر امیدوارکنندهای باشد. این بانک در ماه جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخهای استقراض را افزایش داد و دلیل آن را گسترش آثار تورمی ناشی از درگیریهای خاورمیانه در اقتصاد اعلام کرد.
با وجود کاهش تنشها، مقامهای بانک مرکزی اروپا همچنان انتظار دارند رشد قیمتها در سطوح بالا باقی بماند و احتمال دارد نرخ بهره را فراتر از سطح کنونی ۲/۲۵ درصد افزایش دهند.
بر اساس این دادهها، افزایش اخیر تورم که ناشی از رشد قیمت انرژی بود، ممکن است موقتی باشد؛ هرچند احتمال بازگشت تدریجی تورم در ماههای آینده وجود دارد. همچنین پیشبینی میشود تورم ماهانه تا پایان سال بهآرامی افزایش یابد، اما در ماه دسامبر همچنان کمتر از ۳ درصد باقی بماند. میانگین تورم فرانسه نیز برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲/۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱/۷ درصد برآورد میشود؛ زیرا اثر افزایش قیمتهای انرژی بهتدریج از بین خواهد رفت.
بانک مرکزی اروپا علاوه بر نرخ تورم کلی، به این موضوع نیز توجه دارد که آیا افزایش هزینههای انرژی به سایر قیمتها سرایت کرده است یا خیر. در فرانسه، نرخ تورم بخش خدمات از ۲/۱ درصد در ماه مه به ۱/۸ درصد در ژوئن کاهش یافت. همچنین قیمت کالاها به کاهش خود ادامه داد و پس از افت ۰/۶ درصدی ماه قبل، در مقیاس سالانه ۰/۹ درصد کاهش نشان داد.
دادههای جداگانه سازمان آمار فرانسه همچنین نشان داد هزینهکرد مصرفکنندگان که موتور اصلی اقتصاد این کشور به شمار میرود، پس از کاهش ۰/۵ درصدی در آوریل، در ماه مه ۰/۵ درصد افزایش یافته است. این رقم از پیشبینی ۰/۳ درصدی اقتصاددانان نیز بیشتر بود.
