رشد غافلگیرکننده اقتصاد فرانسه در میان آشفتگی سیاسی

اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه سوم با رشد ۰/۵ درصدی، علیرغم بحران سیاسی و عدم قطعیت مالی، به بالاترین سرعت از سال ۲۰۲۳ رسید.

رشد اقتصادی فرانسه

اقتصاد فرانسه برخلاف انتظارها، با سریع‌ترین آهنگ از سال ۲۰۲۳ رشد کرد و نگرانی‌ها درباره افت شتاب به دلیل بحران سیاسی اخیر را کاهش داد.
تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه‌ماهه سوم سال ۰/۵ درصد افزایش یافت (در مقایسه با رشد ۰/۳ درصدی در سه‌ماهه قبل) و بیش از دو برابر برآوردها بود.

گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار فرانسه نشان داد رشد تجارت خارجی و بهبود تقاضای داخلی موتور اصلی این افزایش بوده است. این گزارش بخشی از مجموعه داده‌های تازه منطقه یورو است که هم‌زمان با اعلام تصمیم نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا منتشر شد. داده‌ها نشان می‌دهد که این منطقه بیست‌کشوری توانسته با چالش‌های تجاری ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده کنار بیاید. با این حال، پیش‌بینی می‌شود رشد قابل‌توجه تازه تنها زمانی رقم بخورد که دولت‌ها در سال آینده هزینه‌های دفاعی و عمرانی را افزایش دهند.

برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه سوم ۰/۱ درصد رشد کرده که مشابه سه‌ماهه پیش است. از آنجا که سیاست‌گذاران نسبت به تأثیر کاهش بیشتر نرخ بهره بر رشد اقتصادی تردید دارند و تورم نیز مهار شده، بانک مرکزی اروپا قصد دارد نرخ بهره را در سطح ۲ درصد حفظ کند؛ اقدامی که احتمال دارد تا دو سال آینده ادامه یابد.

عملکرد قوی فرانسه در حالی رقم خورد که کشور با عدم قطعیت سیاسی شدیدی روبه‌رو است. دولت تلاش می‌کند بودجه را تثبیت کند و از سقوط در برابر پارلمان چندپاره جلوگیری کند. شرایط نامطلوب مالی و سیاسی باعث شده رتبه اعتباری فرانسه کاهش یابد و هشدارهایی درباره فشار فزاینده بدهی مطرح شود.

در تلاش برای خروج از بن‌بست، دولت اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ را به حالت تعلیق درآورده و به پارلمان اختیار کامل برای تدوین بودجه داده است؛ اقدامی که ممکن است منجر به افزایش مالیات شرکت‌ها شود. این وضعیت، اعتماد کسب‌وکارها، خانوارها و سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. فعالیت بخش خصوصی در اکتبر برای چهاردهمین ماه پیاپی کاهش یافت و فروش گسترده اوراق قرضه موجب افزایش هزینه وام‌گیری فرانسه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی شد.

با این حال، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سه‌ماهه سوم ۰/۹ درصد رشد کرده که قوی‌ترین رشد در بیش از دو سال اخیر است. صادرات ۲/۲ درصد افزایش یافت و مصرف خانوارها نیز با رشد ۰/۱ درصدی، همان روند سه‌ماهه قبل را تکرار کرد.

در گزارش جداگانه‌ای نیز آمده است که هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در ماه سپتامبر نسبت به اوت ۰/۳ درصد افزایش یافته و برخلاف انتظارها از رکود جلوگیری کرده است. همچنین رقم رشد ماه اوت از ۰/۱ به ۰/۲ درصد بازبینی شد.

منابع:بلومبرگ
این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه