نرخ تورم سالانه غنا برای دومین ماه متوالی افزایش یافت؛ موضوعی که با تشدید فشارهای قیمتی ناشی از جنگ ایران، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در نشست بعدی را بیشتر کرده است.
بر اساس اعلام اداره آمار غنا، قیمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۷ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در آوریل ۳/۴ درصد بود. همچنین قیمتها در مقیاس ماهانه ۱/۱ درصد رشد کردند که نسبت به افزایش ۱ درصدی ماه قبل بیشتر است.
برآورد میانه چهار اقتصاددان مورد بررسی بلومبرگ نشان میداد تورم در ماه مه به ۴/۳ درصد خواهد رسید.
به گفته مقامهای آماری، پس از جنگ میان آمریکا و ایران، قیمت جهانی سوخت افزایش یافت و این روند به تدریج بر قیمت سوخت در بازار داخلی اثر گذاشت. گوجهفرنگی تازه، ماهی رودخانهای و موز سبز از جمله کالاهایی بودند که بیشترین سهم را در افزایش قیمتها داشتند.
تورم مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی از ۲/۲ درصد در آوریل به ۳/۳ درصد در مه رسید. در مقابل، تورم کالاهای غیرغذایی تقریباً بدون تغییر ماند و از ۴/۲ درصد به ۴/۱ درصد رسید.
از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه، قیمت نفت و کود شیمیایی به شدت افزایش یافته است. این روند هزینه مواد غذایی را بالا برده و خطر سرایت تورم به سایر بخشهای اقتصاد را افزایش داده است؛ موضوعی که بانکهای مرکزی در تلاش برای مهار آن هستند.
بانک مرکزی غنا ماه گذشته نرخ بهره را در سطح ۱۴ درصد حفظ کرد و هشدار داد که تنشهای خاورمیانه موجب افزایش قیمتها شده و میتواند انتظارات تورمی را بالا ببرد. با این حال، این نهاد همچنان پیشبینی میکند تورم تا پایان سال در محدوده هدف میانمدت ۶ تا ۱۰ درصد باقی بماند. نشست بعدی کمیته سیاست پولی برای ۲۲ ژوئیه برنامهریزی شده است.
اقتصاد غنا همزمان با دو فشار روبهرو است؛ افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران و رشد تقاضای داخلی برای دلار که به تضعیف واحد پول ملی این کشور (سدی) منجر شده است.
ارزش سدی از ابتدای امسال ۱۱ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد تقویت شده بود. این ارز در معاملات آکرا تقریباً بدون تغییر و در سطح ۱۱/۷۸۵۰ سدی در برابر هر دلار معامله شد.
جانسون آسیاما، رئیس بانک مرکزی غنا، ماه گذشته اعلام کرد کاهش ارزش سدی روندی طبیعی است و بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای حمایت از پول ملی در صورت نیاز در اختیار دارد. ذخایر ناخالص بینالمللی غنا در پایان آوریل به ۱۴ میلیارد دلار رسید که برای پوشش ۵/۵ ماه واردات کافی است. این رقم یک سال قبل ۱۰/۸ میلیارد دلار و معادل پوشش ۴/۷ ماه واردات بود.
کاسیل آتو فورسون، وزیر دارایی غنا، نیز اعلام کرد این کشور از نظر اقتصادی در موقعیت مناسبی برای مقابله با شوکهای قیمتی ناشی از درگیریهای خاورمیانه قرار دارد و پیشبینی کرد نرخ تورم تا پایان سال از ۵ درصد فراتر نرود.