بانک مرکزی مجارستان در شرایطی که تورم همچنان پایین مانده است، آماده میشود برای دومین ماه پیاپی هزینه استقراض را کاهش دهد و روند تسهیل سیاست پولی را ادامه دهد.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از ۲۳ اقتصاددان، بانک ملی مجارستان روز سهشنبه نرخ بهره معیار را ۰/۲۵ واحد درصد کاهش داده و به ۵/۷۵ درصد خواهد رساند. این تصمیم ساعت ۱۴ به وقت بوداپست اعلام میشود و یک ساعت بعد رئیس بانک مرکزی درباره آن توضیح خواهد داد.
این اقدام پس از کاهش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن انجام میشود؛ زمانی که بانک مرکزی پس از کاهش قابل توجه برآوردهای تورمی، به دلیل تقویت ارزش فورینت، چرخه کاهش نرخ بهره را از سر گرفت. همچنین اعلام شده بود که در طول تابستان امکان دو نوبت دیگر کاهش ۰/۲۵ واحد درصدی وجود دارد و سپس در ماه سپتامبر، همزمان با انتشار پیشبینیهای جدید اقتصاد کلان، شرایط دوباره ارزیابی خواهد شد.
دادههای جدید نیز این رویکرد را تأیید کردهاند. نرخ تورم سالانه در ژوئن از ۱/۸ درصد به ۱/۷ درصد کاهش یافت و برای دومین ماه متوالی پایینتر از دامنه هدف ۲ تا ۴ درصدی بانک مرکزی قرار گرفت.
تقویت ارزش فورینت پس از پیروزی پیتر مجار بر ویکتور اوربان در انتخابات ماه آوریل، کاهش قیمت انرژی و پایین ماندن تورم وارداتی، اثر حذف تدریجی سیاستهای کنترل قیمت دولت را خنثی کرده است. همچنین تعهد دولت جدید به حرکت در مسیر پذیرش یورو از ارزش پول ملی حمایت کرده و بازده اوراق قرضه دولتی را کاهش داده است.
با این حال، از زمان تصمیم ماه گذشته بانک مرکزی، ارزش فورینت در برابر یورو نزدیک به ۲ درصد کاهش یافته که علت آن تشدید جنگ ایران بوده است. این موضوع باعث شده فورینت در میان ضعیفترین ارزهای جهان قرار گیرد و وابستگی بالای مجارستان به نوسان قیمت انرژی بیش از پیش آشکار شود.
این افت ارزش پول ملی احتمالاً باعث میشود شورای پولی بانک مرکزی همچنان با احتیاط عمل کند. این شورا ماه گذشته پیشنهاد کاهش ۰/۵ واحد درصدی نرخ بهره را نپذیرفت و ترجیح داد کاهشها به صورت گامهای ۰/۲۵ واحد درصدی ادامه یابد.
حتی در صورت اجرای یک کاهش ۰/۲۵ واحد درصدی دیگر، نرخ بهره معیار مجارستان همچنان یکی از بالاترین نرخها در اتحادیه اروپا خواهد بود و به سیاستگذاران اجازه میدهد ضمن ادامه عادیسازی سیاست پولی، فاصله نرخ بهره با کشورهایی مانند لهستان و جمهوری چک را حفظ کنند.
