بانک مرکزی مجارستان پس از بهبود چشمانداز تورم و بازارهای داخلی، به کاهش نرخ بهره که دومین نرخ بالای کلیدی در اتحادیه اروپا به شمار میرود، نزدیکتر شده است.
بانک مرکزی مجارستان روز سهشنبه درباره کاهش نرخ بهره بحث کرد، اما در نهایت در تصمیمی غیرمتفق، نرخ معیار را روی ۶/۲۵ درصد حفظ کرد.
این نشست نشاندهنده افزایش فشار بر سیاستگذاران برای تسهیل سیاست پولی است؛ زیرا رشد ارزش فورینت به کاهش سرعت رشد قیمتها کمک کرده است. بانک مرکزی اعلام کرد مسیر تورم اکنون ملایمتر شده، اما به دلیل ریسکهای ناشی از قیمت جهانی انرژی و وضعیت بودجه داخلی، نمیخواهد در کاهش نرخ بهره شتابزده عمل کند.
مقامهای پولی مجارستان اعلام کردند کاهش ریسک سرمایهگذاری در این کشور و افت فشارهای تورمی نسبت به برآوردهای ماه مارس، فضای بیشتری برای تصمیمگیری ایجاد کرده است.
گزارش فصلی بعدی تورم که در ماه ژوئن منتشر میشود، نقش مهمی در ارزیابی روند قیمتها برای تصمیمگیریهای بعدی خواهد داشت.
فورینت پس از رشد نزدیک به ۸ درصدی از ابتدای سال میلادی، نزدیک به بالاترین سطح چهار سال اخیر خود در برابر یورو قرار گرفته است. این ارز پس از روبل روسیه و رئال برزیل، سومین عملکرد برتر را در میان بازارهای نوظهور ثبت کرده است. همچنین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت مجارستان به ۵/۵۳ درصد کاهش یافته که نسبت به دو ماه قبل افت محسوسی نشان میدهد.
نگاه بازار به اقتصاد مجارستان از ۱۲ آوریل تغییر کرد؛ زمانی که پیتر ماگیار با وعده کاهش کسری بودجه، آزادسازی منابع مالی بلوکهشده اتحادیه اروپا، بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران و حرکت به سمت پذیرش یورو، پیروزی قاطعی در انتخابات به دست آورد.
چشمانداز مجارستان با بسیاری از بانکهای مرکزی جهان متفاوت است؛ بانکهایی که به دلیل فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، در حال بررسی افزایش نرخ بهره هستند. نرخ بهره مجارستان همچنان نسبت به کشورهای منطقه مانند جمهوری چک و لهستان بالاتر است. نرخهای معیار در این دو کشور به ترتیب ۳/۵ و ۳/۷۵ درصد است.
در سالهای پایانی دولت ویکتور اوربان، سیاست پولی مجارستان اغلب با روندهای منطقهای و جهانی همسو نبود؛ زیرا هزینهکرد بالای دولت و مداخلات اقتصادی، نیاز به نرخهای بهره بالا برای حفظ ثبات فورینت را افزایش داده بود. تورم سالانه این کشور در ماه آوریل به ۲/۱ درصد رسید که پایینتر از هدف ۳ درصدی بانک مرکزی است.
