بانک مرکزی هند روز جمعه نرخ بهره معیار را بدون تغییر نگه داشت و همزمان مجموعهای از اقدامات را برای حمایت از روپیه تحت فشار معرفی کرد؛ اقدامی که در شرایط افزایش هزینههای نفت و خروج سرمایهگذاران خارجی پس از جنگ ایران انجام شد.
این اقدامات شامل حذف مالیات بر عایدی سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی دارنده اوراق قرضه دولتی و جذابتر کردن طرحهای سپردهگذاری دلاری برای هندیهای مقیم خارج است. مقامهای هند امیدوارند با حفظ ثبات ارزی، از رشد اقتصادی نیز حمایت کنند؛ رشدی که در سال مالی گذشته قدرتمند بود اما اکنون به دلیل افزایش قیمت نفت، اختلال در زنجیره تأمین و بارندگی ضعیف با خطر کاهش مواجه شده است.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی هند به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ریپو را در سطح 5/25 درصد حفظ کند و موضع سیاستی «خنثی» خود را نیز بدون تغییر نگه دارد. بانک مرکزی اعلام کرد با وجود افزایش ریسکهای تورمی، برای تصمیمگیری درباره تغییر سیاست پولی به اطلاعات و شواهد بیشتری نیاز دارد. همچنین تأکید شد که هرچند فشارهای اصلی تورم همچنان محدود است، آثار غیرمستقیم افزایش قیمتها باید با دقت زیر نظر گرفته شود.
پس از اعلام این تصمیمات، بازده اوراق قرضه 10 ساله هند به 6/95 درصد کاهش یافت و روپیه 0/6 درصد تقویت شد و به 95/24 در برابر دلار رسید. در مقابل، شاخصهای اصلی بورس حدود 0/2 درصد افت کردند. از زمان آغاز درگیریهای خلیج فارس در اواخر فوریه، افزایش شدید قیمت نفت و خروج بیسابقه سرمایه خارجی باعث شده ارزش روپیه نزدیک به 5 درصد کاهش یابد و به پایینترین سطح تاریخی خود برسد.
دولت هند همزمان اعلام کرد از اول آوریل 2026 مالیات بر عایدی سرمایه سرمایهگذاران خارجی در اوراق دولتی و همچنین مالیات 20 درصدی سود حاصل از این سرمایهگذاریها حذف خواهد شد. بانک مرکزی نیز تا 30 سپتامبر تسهیلات ویژه سوآپ ارزی ارائه میکند تا شرکتهای دولتی به استقراض دلاری تشویق شوند و بخشی از هزینه پوشش ریسک سپردههای ارزی سهساله و پنجساله هندیهای خارج از کشور را نیز جبران خواهد کرد.
برآورد میشود مجموعه این اقدامات بتواند بین 40 تا 60 میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کند. با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که افزایش قیمت نفت و ادامه خروج سرمایه ممکن است کسری تراز پرداختهای هند را در سال مالی جاری به حدود 65 میلیارد دلار برساند.
بانک مرکزی هند پیشبینی تورم سال مالی جاری را از 4/6 درصد به 5/1 درصد افزایش داده و برآورد تورم هسته را نیز از 4/4 درصد به 4/7 درصد رسانده است. با این وجود، انتظار میرود تورم همچنان در محدوده هدف 2 تا 6 درصدی بانک مرکزی باقی بماند و امکان حفظ نرخ بهره را فراهم کند.
در مقابل، پیشبینی رشد اقتصادی از 6/9 درصد به 6/6 درصد کاهش یافته است. اقتصاد هند در سال مالی منتهی به مارس با کمک بخشهای کشاورزی و ساختوساز 7/7 درصد رشد کرد که فراتر از انتظارها بود. با این حال، افزایش ریسکهای جهانی چشمانداز رشد و تورم را پیچیدهتر کرده و بسیاری از اقتصاددانان اکنون انتظار دارند بانک مرکزی در نیمه دوم سال به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند.
