اقتصاد آمریکا که تاکنون در برابر فشارهای مختلف مقاومت کرده، اکنون با خطرهای تازهای ناشی از جنگ ایران و افزایش تعرفهها روبهرو شده است؛ تحولاتی که میتواند سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد و بر انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر سایه بیندازد.
در هفته گذشته، قیمت نفت برای مدتی از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد، نرخ وام مسکن به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک سال گذشته رسید، رئیسجمهور تعرفههای تازهای وضع کرد که احتمال افزایش قیمت برخی کالاها را بالا برد و نشانههایی از کاهش شتاب رونق هوش مصنوعی نیز آشکار شد.
ازسرگیری درگیریهای نظامی در خلیج فارس همراه با مجموعهای از تصمیمهای جدید تجاری، بازارهای مالی را نگران کرد و پرسشهایی درباره چشمانداز اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات کنگره ایجاد کرد.
با وجود این، هنوز نشانه روشنی از ورود اقتصاد آمریکا به رکود دیده نمیشود. تعداد متقاضیان جدید دریافت بیمه بیکاری به پایینترین سطح از سال ۱۹۶۹ رسیده است. شرکتهای فناوری همچنان سرمایهگذاریهای عظیمی برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی انجام میدهند که باعث افزایش تقاضا برای تولیدکنندگان تراشه، تجهیزات مراکز داده و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی شده است.
با وجود همه این چالشها، هزینهکرد مصرفکنندگان که حدود ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد، همچنان در سطح مطلوبی قرار دارد. با این حال، افزایش قیمت سوخت، رشد هزینه وامگیری و پایان اثر بازپرداختهای مالیاتی قابل توجه امسال، توان خانوارها برای ادامه این روند را با آزمونی جدی روبهرو خواهد کرد.
برآوردها نشان میدهد رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست ضعیفتر خواهد بود و انتظار میرود آهنگ رشد از برآورد ۲/۲۵ درصدی نیمه نخست کاهش یابد.
کاهش سرعت رشد اقتصادی در شرایطی رخ میدهد که دونالد ترامپ برای حفظ اکثریت جمهوریخواهان در کنگره به عملکرد مناسب اقتصاد نیاز دارد. در همین حال، نظرسنجیها نشان میدهد تنها ۳۳ درصد آمریکاییها از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد رضایت دارند.
دولت آمریکا اما این نگرانیها را نمیپذیرد و ادعا کرده سیاستهای تجاری، انرژی و مالیاتی دولت موجب تحول در اقتصاد شده است. همچنین تأکید کرده طی چهار ماه گذشته به طور متوسط ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار شغل مناسب در بخش خصوصی ایجاد شده و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی طی چهار فصل اخیر به ۲/۷ درصد رسیده است.
با این حال، بازارهای مالی نشانههای متفاوتی بروز دادهاند. شاخص اساندپی ۵۰۰ از اواسط ژوئیه بیش از ۲ درصد کاهش یافته است. دونالد ترامپ نیز در واکنش به جریمه یک میلیارد دلاری اتحادیه اروپا علیه گوگل، تهدید کرد تعرفههای تازهای بر کالاهای اروپایی اعمال خواهد کرد. این اقدام پس از وضع تعرفههای جدید علیه ۶۰ اقتصاد جهان صورت گرفت.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا نیز به نزدیکی بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ رسید؛ موضوعی که نشان میدهد سرمایهگذاران برای تأمین مالی دولت آمریکا بازده بیشتری مطالبه میکنند.
همزمان نگرانی درباره افزایش بدهی شرکتها و دولت فدرال نیز شدت گرفته است. افزایش سرمایهگذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری شرکت آلفابت در حوزه هوش مصنوعی، برخلاف انتظار، باعث افت ۷ درصدی ارزش سهام این شرکت شد؛ زیرا سرمایهگذاران نسبت به هزینههای سنگین این بخش حساستر شدهاند.
کسری بودجه فدرال طی ۹ ماه نخست سال مالی جاری به یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده و بدهی عمومی آمریکا را به ۳۲ تریلیون دلار رسانده است؛ موضوعی که نیاز دولت به استقراض بیشتر را افزایش میدهد.
در بازار اوراق قرضه همچنین انتظارها برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا تقویت شده است. معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پایان ژوئیه را حدود یکسوم و احتمال حداقل یک مرحله افزایش نرخ تا نشست سپتامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد میکنند.
ازسرگیری حملات روزانه آمریکا به ایران و افزایش قیمت نفت نیز نگرانیهای تورمی را تشدید کرده است. این وضعیت ممکن است بانک مرکزی را به افزایش هزینه استقراض برای مهار تورم سوق دهد.
با این حال، افزایش نرخ بهره نمیتواند اثر تعرفههای تجاری یا پیامدهای جنگ ایران را از بین ببرد. همچنین با ایجاد تنها ۵۷ هزار شغل در ماه ژوئن، شواهد چندانی از برافروختگی اقتصاد آمریکا وجود ندارد.
در مقابل، افزایش سریع سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی موجب رشد قیمت قطعات الکترونیکی، برق و نرمافزار شده است. بر اساس یک بررسی، قیمت برخی نرمافزارهای پرکاربرد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در داخل بانک مرکزی آمریکا نیز درباره مسیر آینده سیاست پولی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند برای جلوگیری از تشدید تورم باید نرخ بهره زودتر افزایش یابد، در حالی که گروهی دیگر اعتقاد دارند تورم به اوج خود نزدیک شده است. رئیس بانک مرکزی نیز از اعلام جهتگیری بعدی خودداری کرده است.
در عین حال، مهمترین عامل نامطمئن برای اقتصاد آمریکا، احتمال گسترش بیشتر درگیریهای نظامی در خلیج فارس تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر است.
ناتوانی دونالد ترامپ در پایان دادن به جنگی که نزدیک به پنج ماه ادامه یافته، بازارهای انرژی را بیش از گذشته نگران کرده است. راهکارهایی که تاکنون برای کاهش اختلال در عرضه نفت به کار گرفته شده بود، دیگر برای جلوگیری از جهش شدید قیمتها کافی نیست.
بازار نفت طی ماههای اخیر با کاهش ذخایر، آسیب به تأسیسات تولید و توقف فعالیت برخی نفتکشها روبهرو بوده و معاملهگران دیگر مانند گذشته به پایان سریع درگیریها خوشبین نیستند.
پس از آتشبس ایران و آمریکا در ماه آوریل، قیمت بنزین کاهش یافته بود، اما اکنون دوباره به طور متوسط به ۴/۱۰ دلار برای هر گالن رسیده و احتمال افزایش آن تا رکورد ۴/۵۵ دلار در سال ۲۰۲۶ وجود دارد.
قیمت نفت خام نیز با ورود حوثیهای یمن به درگیریها و حمله به نفتکشها در دریای سرخ، از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. همزمان، آسیب به پالایشگاهها در خاورمیانه و روسیه و محدود بودن ظرفیت پالایش بنزین در جهان، فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کرده است.
آمریکاییها حتی پیش از تشدید دوباره جنگ نیز با پیامدهای اقتصادی آن روبهرو بودند. برای نمونه، کشاورزان در فصل کشت امسال نسبت به سال گذشته ۱/۴ میلیارد دلار بیشتر برای سوخت دیزل هزینه کردهاند.
در نهایت، برآوردها نشان میدهد اگر اختلال در عرضه انرژی ادامه پیدا کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت نسبت به ماههای گذشته بالاتر خواهد بود؛ زیرا بخش زیادی از ظرفیت مازاد تولید جهان مصرف شده و سطح ذخایر راهبردی و تجاری نیز نسبت به آغاز جنگ کاهش یافته است.
