رشد اقتصادی ایتالیا متوقف شد و تورم در اکتبر به ۵/۴ درصد رسید

اقتصاد ایتالیا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه قبل هیچ رشدی ثبت نکرد و رشد سالانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سطح ۰/۸ درصد باقی ماند. در همین حال، برآوردهای اولیه مؤسسه ملی آمار ایتالیا نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در اکتبر به ۵/۴ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۴/۲ درصد در سپتامبر افزایش قابل‌توجهی دارد و از اوت ۲۰۲۳ تاکنون مشاهده نشده بود.

بر اساس گزارش منتشرشده در ۳۰ اکتبر، بخش خدمات و کشاورزی از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کردند، اما تولید صنعتی کاهش یافت و تقاضای خالص خارجی نیز سهمی منفی در رشد اقتصادی داشت. هم‌زمان، افزایش شدید قیمت انرژی، مواد غذایی فرآوری‌نشده و خدمات حمل‌ونقل، فشارهای تورمی را تشدید کرد.

توقف رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم

اقتصاد ایتالیا سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر نسبت به سه‌ماهه دوم به پایان رساند. تولید ناخالص داخلی این کشور که بر اساس ارزش‌های زنجیره‌ای با سال پایه ۲۰۲۰ محاسبه و از نظر فصلی و اثرات تقویمی تعدیل شده است، در مقایسه با سه‌ماهه قبل ثابت ماند. رشد سالانه نیز در سطح ۰/۸ درصد متوقف شد.

مؤسسه ملی آمار ایتالیا در برآوردهای اولیه خود اعلام کرد سه‌ماهه سوم در مقایسه با سه‌ماهه قبل چهار روز کاری بیشتر و در مقایسه با سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ یک روز کاری بیشتر داشته است.

عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نبود. از سمت عرضه، ارزش افزوده در بخش خدمات و کشاورزی افزایش یافت، اما بخش صنعت با کاهش روبه‌رو شد. از سمت تقاضا نیز تقاضای داخلی، بدون احتساب تغییرات موجودی انبارها، سهمی مثبت در رشد اقتصادی داشت؛ با این حال، سهم منفی تقاضای خالص خارجی این اثر را خنثی کرد.

برآورد تغییر انباشته تولید ناخالص داخلی برای کل سال ۲۰۲۶، با تعدیل اثرات تقویمی، به ۰/۸ درصد رسیده است. تعداد روزهای کاری در سال جاری نیز سه روز بیشتر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

بازگشت تورم به بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۳

افزایش قیمت‌ها تصویر اقتصادی ایتالیا را پیچیده‌تر کرده است. برآوردهای اولیه اکتبر نشان می‌دهد شاخص ملی قیمت مصرف‌کننده برای کل خانوارها، بدون احتساب دخانیات، نسبت به ماه قبل ۰/۹ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۵/۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین، شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده که برای مقایسه تورم میان کشورهای اروپایی استفاده می‌شود، در مقیاس ماهانه ۱/۲ درصد و در مقیاس سالانه ۵/۶ درصد رشد کرده است.

مهم‌ترین شاخص‌های تورمی ایتالیا در اکتبر ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

تورم هسته که تغییرات قیمت‌ها را با حذف اقلام پرنوسان‌تر بررسی می‌کند، از ۱/۶ درصد در سپتامبر به ۲ درصد در اکتبر افزایش یافته است. همچنین، تورم بدون احتساب انرژی از ۲ درصد به ۲/۵ درصد رسیده است.

انرژی و مواد غذایی؛ عوامل اصلی افزایش تورم

افزایش قیمت انرژی مهم‌ترین عامل تشدید تورم در ایتالیا بوده است. قیمت انرژی تحت نظارت و تنظیم مقررات از رشد سالانه ۲۵/۸ درصدی در سپتامبر به ۵۹/۵ درصد در اکتبر رسید. در همین مدت، رشد قیمت انرژی خارج از نظام تنظیم مقررات نیز از ۲۲/۵ درصد به ۲۹/۴ درصد افزایش یافت.

برآوردهای مؤسسه ملی آمار ایتالیا نشان می‌دهد تورم انرژی، تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بین‌المللی، از ۲۲/۶ درصد به ۳۱/۴ درصد افزایش یافته است.

در بخش مواد غذایی نیز قیمت محصولات فرآوری‌نشده از رشد سالانه ۵/۵ درصدی در سپتامبر به ۷/۵ درصد در اکتبر رسید. خدمات مرتبط با حمل‌ونقل نیز با افزایش نرخ رشد قیمت‌ها از ۱/۶ درصد به ۳/۱ درصد مواجه شدند.

افزایش قیمت کالاها شدیدتر از خدمات بود. تورم کالاها از ۵/۴ درصد به ۷/۵ درصد رسید، در حالی که تورم خدمات از ۲/۶ درصد به ۲/۹ درصد افزایش یافت. در نتیجه، اختلاف تورم این دو گروه از منفی ۲/۸ واحد درصد به منفی ۴/۶ واحد درصد تغییر کرد.

شاخص موسوم به «سبد خرید» که تغییرات قیمت اقلام متداول مصرف خانوار را نشان می‌دهد، از ۱/۵ درصد به ۲/۵ درصد افزایش یافت. همچنین، نرخ رشد قیمت کالاها و خدماتی که به‌طور مکرر خریداری می‌شوند، از ۵/۲ درصد به ۵/۸ درصد رسید.

افزایش ماهانه قیمت انرژی و مواد غذایی

بررسی تغییرات ماهانه قیمت‌ها نشان می‌دهد بیشترین افزایش‌ها در اکتبر به گروه‌های زیر مربوط بوده است:

• انرژی تحت نظارت و تنظیم مقررات: ۱۸/۸ درصد افزایش

• انرژی خارج از نظام تنظیم مقررات: ۴/۹ درصد افزایش

• مواد غذایی فرآوری‌نشده: ۱/۸ درصد افزایش

• خدمات حمل‌ونقل: ۱/۲ درصد افزایش

در مقابل، قیمت خدمات تفریحی، فرهنگی و مراقبت‌های شخصی ۰/۹ درصد کاهش یافت.

چشم‌انداز اقتصاد ایتالیا زیر فشار رکود رشد و تورم

مجموع داده‌های اقتصادی ایتالیا نشان می‌دهد این کشور با دو چالش هم‌زمان مواجه است: توقف رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش مجدد تورم.

کاهش فعالیت صنعتی و اتکای رشد اقتصادی به بخش خدمات و کشاورزی، فضای مانور سیاست‌گذاران اقتصادی را محدود می‌کند. از سوی دیگر، بازگشت تورم به بالای ۵ درصد، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و تصمیم‌گیری درباره مسیر نرخ‌های بهره را دشوارتر می‌سازد.

برای کسب‌وکارها نیز ترکیب افزایش شدید هزینه انرژی و ضعف تقاضای داخلی می‌تواند حاشیه سود را تحت فشار قرار دهد؛ به‌ویژه در صنایع تولیدی که وابستگی بیشتری به مصرف انرژی دارند.