قیمت کالاهای شرکتی (تولیدکننده) در ژوئن با سریعترین آهنگ از اوایل سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و نشانههای بیشتری از تشدید فشارهای تورمی را آشکار کرد؛ موضوعی که از ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن حمایت میکند.
بانک مرکزی ژاپن روز جمعه اعلام کرد شاخص قیمت کالاهای شرکتی در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۱ درصد افزایش یافت و رقم ماه مه نیز بازنگری و بالاتر اعلام شد. این شاخص در مقیاس ماهانه نیز ۰/۴ درصد رشد کرد که پس از بازنگری صعودی آمار ماه قبل ثبت شده است.
این آمار به روند ثبت ارقام بالای تورمی در ماههای اخیر اضافه میشود. قیمتها در آوریل بیشترین رشد ۱۲ سال گذشته را تجربه کردند و پس از آغاز جنگ ایران نیز در ماه مه به افزایش خود ادامه دادند. همچنین، در کنار دادههای اخیر که از شرایط مناسب دسترسی به اعتبار و فعالیت قوی کسبوکارها حکایت دارد، این گزارش از تداوم سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن پشتیبانی میکند.
معاملهگران همچنان انتظار دارند تا پایان سال یک مرحله دیگر نرخ بهره افزایش یابد و احتمال میدهند این اقدام حتی در ماه اکتبر انجام شود. ارزش ین نیز صبح جمعه در توکیو در محدوده ۱۶۲/۳۶ ین در برابر هر دلار معامله شد و همچنان نزدیک به ضعیفترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر باقی ماند.
بیشترین سهم در رشد شاخص قیمت تولیدکننده بار دیگر مربوط به نفت و بنزین، برق و محصولات پلاستیکی بود. افزایش هزینههای انرژی باعث شد سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، بودجه تکمیلی را برای ادامه پرداخت یارانه به خانوارها با هدف جبران هزینههای ناشی از درگیری خاورمیانه تدوین کند.
این شاخص نشان میدهد شرکتها بیش از گذشته هزینههای بالاتر را به مشتریان منتقل میکنند؛ موضوعی که بیانگر تثبیت انتظارات تورمی است. این روند در مذاکرات سالانه دستمزدها نیز دیده شد؛ بهگونهای که میانگین افزایش حقوق برای سومین سال متوالی از ۵ درصد فراتر رفت که نخستین تداوم چنین روندی از سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ محسوب میشود.
