تورم ژاپن در ماه سپتامبر به دلیل افزایش هزینههای انرژی سرعت گرفت و انتظارها برای افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور را تقویت کرد؛ مسئلهای که چالشی جدی برای نخستوزیر جدید، سانائه تاکائوچی، به شمار میرود.
قیمت مصرفکننده (به استثنای مواد غذایی تازه) در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۲/۹ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه اوت ۲/۷ درصد بود. این نخستین بار در چهار ماه گذشته است که روند تورم شتاب گرفته است. بر اساس گزارش وزارت امور داخلی و ارتباطات، این نتیجه مطابق با پیشبینی اقتصاددانان بوده و عمدتاً به دلیل کاهش اثر یارانههای انرژی بزرگ سال گذشته رخ داده است.
این گزارش، که تنها چند روز پس از آغاز به کار تاکائوچی منتشر شد، نشان میدهد کنترل هزینههای زندگی باید در صدر برنامههای دولت جدید قرار گیرد. تورم پایه ژاپن بیش از سه سال و نیم است که در سطح یا بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد؛ عاملی که مسیر افزایش نرخ بهره را در ماههای آینده هموار کرده و بیشتر پیشبینیها زمان آن را دسامبر یا ژانویه میدانند.
عامل اصلی افزایش تورم پایه، کاهش اثر یارانههای انرژی سال گذشته اعلام شده است؛ اما این دادهها به تنهایی تغییری در موضع سیاستی بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد.
قیمت انرژی در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۲/۳ درصد افزایش یافت، در حالی که در اوت ۳/۳ درصد کاهش داشت. دولت برای کمک به خانوارها در مقابله با گرمای بیسابقه تابستان (از ژوئیه تا سپتامبر) یارانههایی برای خدمات عمومی اختصاص داده است؛ اما اثر این سیاستها معمولاً با یک ماه تأخیر در دادههای تورم ظاهر میشود و میزان یارانه امسال حدود ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته بوده است.
در همین حال، قیمت برنج (یکی از عوامل اصلی تورم امسال) نسبت به سال گذشته ۴۹/۲ درصد افزایش یافته که از رشد ۶۹/۷ درصدی ماه اوت کمتر است. این روند به کاهش تورم مواد غذایی (به استثنای اقلام تازه) از ۸ درصد به ۷/۶ درصد کمک کرده است.
رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است که تورم مواد غذایی، وضعیت اقتصاد آمریکا و تأثیر تعرفههای تجاری آن کشور، سه عامل کلیدی در تصمیمگیری برای افزایش بعدی نرخ بهره خواهند بود. با این حال، انتظار میرود بانک مرکزی در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.
شاخصی که اثر انرژی و مواد غذایی تازه را حذف میکند، در سپتامبر ۳/۰ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۳/۳ درصدی ماه قبل کاهش دارد. قیمت خدمات نیز، که معیاری برای سنجش پایداری تورم محسوب میشود، نسبت به سال گذشته ۱.۴ درصد افزایش یافته و اندکی کندتر از ماه پیش بوده است.
دادهها نشان میدهد تورم مواد غذایی در حال کاهش است، بهویژه با کند شدن رشد قیمت برنج. بر همین اساس، انتظار میرود تورم پایه در ماههای آینده بیشتر فروکش کند.
تاکائوچی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که مهار تورم و حمایت از معیشت مردم در اولویت دولت او قرار دارد. کابینه او در حال تدوین بستهای اقتصادی برای کاهش فشار تورم بر خانوارها و شرکتهاست و نخستوزیر قرار است در سخنرانی خود در پارلمان بر این موضوع تأکید کند.
فوریت تاکائوچی ریشه سیاسی نیز دارد؛ زیرا تورم بالا در سالهای اخیر یکی از عوامل اصلی از دست رفتن اکثریت حزب حاکم در هر دو مجلس پارلمان در دو انتخابات گذشته بوده است.
در همین حال، بانک مرکزی همچنان در افزایش نرخ بهره محتاط است و معتقد است تورم بنیادی هنوز به هدف ۲ درصدی نرسیده است. با توجه به مواضع متمایل به سیاست پولی انبساطی تاکائوچی، اکثر تحلیلگران انتظار دارند نرخ بهره در نشست ۳۰ اکتبر تغییر نکند. دسامبر محتملترین زمان برای افزایش نرخ بهره عنوان شده است.
به نظر میرسد بانک مرکزی قصد دارد در دسامبر یا اوایل سال آینده اقدام به افزایش نرخ بهره کند؛ با این حال، تمرکز دولت بر مهار تورم و نشانههای کاهش شتاب رشد قیمتها، میتواند تصمیمگیری در این زمینه را دشوارتر سازد.
