افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌درآمد به میزان ۵۰ درصد در حال بررسی است، اما اجرای آن به تعیین تعداد مشمولان و فراهم شدن منابع مالی موردنیاز بستگی دارد. عبدالناصر همتی اعلام کرده است که تلاش برای افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ در جریان است و منابع لازم برای اجرای این طرح بررسی و تأمین می‌شود.
در همین حال، حمید پورمحمدی اعلام کرده بود که رقم نهایی افزایش کالابرگ هنوز مشخص نشده و پیش از تصمیم‌گیری باید تعداد افراد مشمول و میزان منابع قابل دسترس به‌طور دقیق تعیین شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است با وجود نهایی نشدن جزئیات و زمان‌بندی، تلاش می‌شود افزایش حمایت‌ها از ۱۵ مهر به شکل تدریجی برای اقشار هدف اجرا شود.
به گفته میدری، برای تصمیم حمایتی ۱۵ مهر جلسات متعددی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی ادامه دارد. او تأکید کرده است که حمایت از اقشار نیازمند در اولویت قرار دارد و میزان منابع مالی قابل تأمین، عامل اصلی در تعیین نحوه اجرای این تصمیم خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه نقش هماهنگ‌کننده در بخش بودجه را بر عهده دارد.
برآورد اولیه بانک مرکزی، افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ است، اما این رقم هنوز به معنای تصویب نهایی نیست. زمان آغاز اجرا، تعداد افراد مشمول و مبلغ نهایی پس از مشخص شدن منابع و جمع‌بندی تصمیمات اعلام خواهد شد.
همچنین احتمال دارد افزایش مبلغ کالابرگ برای پنج دهک در نظر گرفته شود. در فرآیند شناسایی مشمولان، شاخص‌هایی مانند وضعیت مالکیت ملک و خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته است، هرچند جزئیات کامل معیارهای دارایی و فهرست نهایی مشمولان اعلام نشده است.
همزمان، مدل شناسایی دریافت‌کنندگان حمایت نیز در حال تغییر است. بر اساس الگوی جدید، دهک‌بندی به شکل متعارف جای خود را به ارزیابی وسع داده و جامعه با استفاده از شاخص‌های تجمیعی دستگاه‌های اجرایی در سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» قرار می‌گیرد.
میدری گفته است این دسته‌بندی با بهره‌گیری از داده‌ها و شاخص‌های یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سامانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام می‌شود تا تخصیص حمایت‌ها هدفمندتر شود. او دهک‌بندی را بیشتر یک ابزار تحلیلی توصیف کرده که در شیوه جدید، ساختار آن کنار گذاشته شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف کالابرگ را پشتیبانی همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده عنوان کرده و گفته است این نوع حمایت در کشورهای مختلف نیز به کار گرفته می‌شود. در همین زمینه، از اندونزی تا ایالات متحده آمریکا نمونه‌هایی از طرح‌های مشابه وجود دارد و در آمریکا ماهانه به ۵۰ میلیون نفر کالابرگ و کمک‌های غذایی رایگان اختصاص داده می‌شود.
میدری همچنین علت بخشی از تداوم تورم را افزایش انتظارات تورمی دانسته است؛ به این معنا که تصور افزایش قیمت‌ها در آینده می‌تواند افراد را به خروج منابع از بانک‌ها و خرید طلا و ارز سوق دهد و همین رفتار به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
او با اشاره به ظرفیت بخش‌های مولد گفته است در دو سال گذشته رشد قیمت برخی کالاها، از جمله قیر، حتی از طلا بیشتر بوده، اما نقدینگی به این حوزه‌ها وارد نشده است؛ زیرا زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری خرد و اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه وجود نداشته است. به گفته وی، هدایت منابع به سمت تولید می‌تواند به مهار تورم کمک کند.
