بانک مرکزی کنیا روز سهشنبه برای چهارمین نشست متوالی، نرخ بهره معیار را در سطح ۸/۷۵ درصد حفظ کرد و طولانیترین دوره توقف در تغییر سیاست پولی از سال ۲۰۲۰ را ادامه داد؛ اقدامی که با تداوم تورم در محدوده هدف، ثبات شیلینگ و بازگشت رشد اعتبار بخش خصوصی به محدوده دورقمی همراه بود.
تورم سالانه در ژوئیه به ۶/۵ درصد رسید که نسبت به ۶/۴ درصد در ژوئن تغییر اندکی داشت و همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی قرار گرفت. تورم هسته ۳/۲ درصد بود و تورم غیرهسته نیز از ۱۵/۱ درصد به ۱۵/۰ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی اعلام کرد کاهش تورم غیرهسته تا حدی نتیجه مداخلات دولت از جمله یارانه سوخت و کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده سوخت بوده است، هرچند تورم مواد غذایی به دلیل افزایش قیمت سبزیجات همچنان بالا باقی مانده است.
کمیته سیاست پولی اعلام کرد تا نشست بعدی در اکتبر ۲۰۲۶، روند قیمت جهانی نفت و آثار احتمالی آن بر تورم را زیر نظر خواهد داشت.
بانک مرکزی انتظار دارد در کوتاهمدت، با فرض کاهش تنشهای خاورمیانه، تورم در محدوده هدف باقی بماند. ثبات نرخ ارز، مداخلات دولت و ثبات قیمت مواد غذایی از عوامل حمایتی این چشمانداز عنوان شدهاند.
رشد اعتبار بخش خصوصی در ژوئن به ۱۰/۶ درصد رسید که نخستین رشد دورقمی از فوریه ۲۰۲۴ بود و در ژوئیه اندکی به ۱۰/۲ درصد کاهش یافت. این رشد نسبت به افت ۲/۹ درصدی ژانویه ۲۰۲۵، بهبود چشمگیری نشان میدهد.
میانگین نرخ وامدهی بانکهای تجاری از ۱۴/۴ درصد در ژوئن به ۱۴/۳ درصد در ژوئیه کاهش یافت و در مقایسه با ۱۷/۲ درصد در نوامبر ۲۰۲۴ افت محسوسی داشت. رشد اعتبار در بخشهای تجارت، ساختمان و ساختوساز، کشاورزی و کالاهای بادوام مصرفی همچنان قوی ارزیابی شد.
کیفیت دارایی بانکها نیز بهبود یافت و نسبت وامهای غیرجاری از ۱۵/۴ درصد در آوریل به ۱۴/۶ درصد در ژوئیه کاهش پیدا کرد. این نسبت در اوت ۲۰۲۵ برابر با ۱۷/۶ درصد بود.
بانک مرکزی پیشبینی رشد اقتصادی کنیا در سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر و برابر با ۴/۹ درصد حفظ کرد که نسبت به رشد ۴/۶ درصدی سال ۲۰۲۵ افزایش نشان میدهد. همچنین پیشبینی میشود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ به ۵/۳ درصد برسد. اقتصاد کنیا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، با حمایت بخشهای صنعت و خدمات، ۵/۳ درصد رشد کرد.
در عین حال، فشارهای خارجی همچنان یک ریسک مهم محسوب میشوند. کسری حساب جاری در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن به ۳/۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به ۱/۹ درصد سال قبل افزایش یافته است؛ زیرا واردات سریعتر از صادرات رشد کرده و حوالههای ارزی کاهش یافتهاند.
بانک مرکزی برای سال ۲۰۲۶ کسری حساب جاری ۳/۰ درصدی را پیشبینی میکند، اما انتظار دارد تراز پرداختها با مازاد ۲/۴۸۵ میلیارد دلار آمریکا همراه باشد. ذخایر ارزی این کشور نیز به ۱۵/۲۴۹ میلیارد دلار آمریکا رسیده که معادل پوشش ۶/۳ ماه واردات است.
