لیبی دوباره به کانون توجه بزرگترین شرکتهای نفتی جهان بازگشته و واشنگتن تلاش میکند آتشبس شکننده نظامی در این کشور را به منبع تازهای برای عرضه نفت تبدیل کند. شرکت ملی نفت لیبی قراردادهای اکتشاف و مشارکت در تولید مربوط به مناقصه ۲۰۲۵ را با شرکتهایی از جمله رپسول، شرکت نفت ترکیه، انی، قطر انرژی و اماوال امضا کرده است. این نخستین دور بزرگ واگذاری مجوزهای نفتی لیبی در ۱۷ سال گذشته محسوب میشود. همزمان تولید نفت این کشور به حدود ۱/۴ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح در بیش از یک دهه اخیر است و مقامها هدف تولید ۱/۶ میلیون بشکه تا پایان سال و سپس ۲ میلیون بشکه را دنبال میکنند.
پس از تنشهای مربوط به ایران، دولت دونالد ترامپ اکنون توجه بیشتری به لیبی دارد؛ کشوری که بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت آفریقا را در اختیار دارد و نفت سبک آن به بازارهای اروپا نزدیک است. اختلالات اخیر در خلیج فارس نیز ارزش نفت لیبی را افزایش داده و پالایشگاهها را به جستوجوی منابع جایگزین واداشته است. نیجریه در ماه مه برای نخستین بار نفت خام لیبی را وارد کرد، مصر پس از سال ۲۰۱۹ خرید نفت لیبی را از سر گرفت و تونس نیز واردات خود را افزایش داده است. ایتالیا همچنان بزرگترین مقصد صادرات نفت لیبی است و پس از آن یونان، اسپانیا و ترکیه قرار دارند.
با وجود این، ثبات سیاسی لیبی همچنان شکننده است. این کشور هنوز میان دولتهای رقیب تقسیم شده و گروههای مختلف بارها از نفت به عنوان ابزار فشار استفاده کردهاند. اختلاف بر سر بانک مرکزی در سال گذشته موجب افت شدید تولید شد و درگیریهای اخیر در زاویه نیز تعطیلی بزرگترین پالایشگاه کشور را به دنبال داشت. هرچند درآمد نفتی لیبی در ماه مه به حدود ۴ میلیارد دلار رسید، اما هزینه واردات سوخت، مشکلات بانکی و فعالیتهای غیرقانونی مانع تبدیل کامل این درآمدها به قدرت مالی دولت شده است.
واشنگتن از همکاری نظامی میان جناحهای شرق و غرب لیبی حمایت میکند و رزمایشهای مشترکی تحت نظارت آمریکا در نزدیکی سرت برگزار شده است؛ منطقهای که دروازه اصلی کریدور نفتی لیبی به شمار میرود. همزمان شرکتهای بزرگ غربی برای احیای میدانهای قدیمی، توسعه مناطق جدید و تثبیت صادرات نفت بازگشتهاند. شرکتهایی مانند کونوکو فیلیپس، شورون و اکسونموبیل فعالیت خود را از سر گرفتهاند و انی، قطر انرژی و رپسول نیز حضور خود را گسترش دادهاند.
در آوریل، مراکز قدرت رقیب در لیبی بر سر نخستین چارچوب بودجه مشترک در بیش از یک دهه گذشته به توافق رسیدند. این توافق به دو طرف اجازه میدهد بدون ورود به جنگ داخلی تازه، از درآمدهای نفتی بهرهمند شوند. در سال ۲۰۲۴ اختلاف بر سر کنترل بانک مرکزی باعث توقف تولید و حذف صدها هزار بشکه نفت از بازار شد، اما چارچوب جدید بودجه منافع مالی مشترکی برای دو طرف ایجاد کرده است.
بر اساس این توافق، دولت مستقر در طرابلس همچنان مشروعیت بینالمللی و کنترل رسمی نهادهای دولتی را حفظ میکند و خلیفه حفتر نیز نفوذ خود را در شرق و جنوب لیبی گسترش میدهد. تا زمانی که درآمد نفت ادامه داشته باشد و هزینهکردها برقرار بماند، هیچیک از طرفین انگیزه جدی برای برهم زدن وضعیت موجود ندارند. این وضعیت نه اتحاد کامل، بلکه نوعی همزیستی سیاسی است.
برای حفتر، این توافق مزایای مهمی به همراه داشته است. از زمان توافق آوریل، شرق لیبی به محل اجرای یکی از بزرگترین برنامههای عمرانی دولتی تبدیل شده است. صندوق توسعه و بازسازی لیبی که تحت کنترل حفتر قرار دارد، بودجه اولیهای معادل ۱۰ میلیارد دینار دریافت کرده و حدود ۲/۷ میلیارد دلار برای پروژههای عمرانی در بنغازی، درنه و دیگر شهرهای شرق کشور اختصاص داده است. بیش از ۲۰ شرکت خارجی از مصر، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، امارات و روسیه نیز قراردادهایی در حوزه راهسازی، پلسازی، مسکن و زیرساخت عمومی به دست آوردهاند.
در این میان، درآمدهای نفتی همچنان از طریق سیستم ملی جریان دارد اما میلیاردها دلار به پروژههایی هدایت میشود که تحت نفوذ نهادهای وابسته به خانواده حفتر هستند. پسر او بلقاسم مدیریت صندوق بازسازی را بر عهده دارد و صدام حفتر نیز نفوذ نظامی خود را تقویت میکند.
برای شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی، حضور دوباره در لیبی نوعی سرمایهگذاری محتاطانه و عملگرایانه محسوب میشود. هرچه این وضعیت پایدارتر بماند، فرصت بیشتری برای شرق لیبی فراهم میشود تا ساختاری شبیه یک دولت موازی با ارتش، شبکه مالی، حامیان خارجی و اقتصاد بازسازی مستقل ایجاد کند.
