اقتصاد لیتوانی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه قبل یک درصد کوچک شد و بیشترین افت فصلی را در میان ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا که آمار خود را منتشر کرده‌اند، ثبت کرد. داده‌های اولیه آژانس دولتی داده‌های لیتوانی و اداره آمار اتحادیه اروپا که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد روند رشد سریع اقتصادی این کشور رو به پایان است.
با وجود افت فصلی، تولید ناخالص داخلی لیتوانی پس از تعدیل فصلی و روزهای کاری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۳ درصد رشد کرد و به ۲۴/۴ میلیارد یورو به قیمت‌های جاری رسید. بدون اعمال این تعدیلات، رشد سالانه اقتصاد ۱/۸ درصد بود.
میانگین رشد فصلی اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا که آمار خود را منتشر کرده‌اند، ۰/۵ درصد بود. فرانسه نیز با افت ۰/۱ درصدی مواجه شد. در مقیاس سالانه، اقتصاد اتحادیه اروپا ۱/۵ درصد رشد کرد که کمتر از رشد ۲/۳ درصدی لیتوانی بود.
بخش‌های ساخت‌وساز، اطلاعات و ارتباطات، و حمل‌ونقل و انبارداری بیشترین سهم منفی را در عملکرد اقتصادی لیتوانی در سه‌ماهه سوم داشتند.
یکی از عوامل اصلی افت رشد، کاهش اثر موج افزایش مصرف خانوارها در سه‌ماهه دوم ارزیابی می‌شود. در آن دوره، شهروندان حدود ۱/۵ میلیارد یورو از صندوق‌های بازنشستگی رکن دوم برداشت کردند و این منابع را به مصرف اختصاص دادند. در سه‌ماهه سوم، این عامل حمایتی تا حد زیادی از بین رفت و خانوارها عمدتاً با اتکا به درآمد جاری و دستمزدهای خود هزینه کردند.
برداشت از صندوق‌های بازنشستگی در سه‌ماهه سوم نیز ادامه داشت، اما اثر آن بر مصرف خانوارها ضعیف‌تر شد. در ماه ژوئیه حدود ۷۴۵ میلیون یورو به شهروندان پرداخت شد که به‌مراتب کمتر از موج نخست برداشت‌ها بود.
افت رشد اقتصادی در شرایطی رخ داد که شاخص خرده‌فروشی و شاخص‌های صنعتی نسبتاً قوی بودند و بازار مسکن نیز همچنان فعال بود. به همین دلیل، کاهش تولید ناخالص داخلی برای برخی ناظران اقتصادی غیرمنتظره بود. با این حال، کند شدن رشد پس از عملکرد غیرمعمولاً قدرتمند سه‌ماهه دوم، تا حدی قابل انتظار ارزیابی می‌شد.
در بخش حمل‌ونقل نیز افت عملکرد توجه‌برانگیز بود، زیرا نشانه روشنی از کاهش قابل‌توجه حجم حمل بار در سطح اتحادیه اروپا وجود نداشت. سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات استخدام نیروی کار از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و انتقال بخشی از فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل به خارج از کشور، از عوامل احتمالی این وضعیت عنوان شده‌اند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی لیتوانی در سال آینده نیز ضعیف‌تر پیش‌بینی می‌شود. بانک سوئد انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲/۸ درصد کاهش یابد؛ رقمی که از پیش‌بینی قبلی این بانک، یعنی بیش از ۳ درصد، پایین‌تر است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ نیز تضعیف شود.
از عوامل فشار بر رشد اقتصادی می‌توان به کاهش تدریجی منابع مالی صندوق احیای اتحادیه اروپا، کند شدن رشد دستمزدها، رکود نسبی بازار کار، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و تشدید رقابت در بازارهای صادراتی اشاره کرد.
بانک لیتوانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این کشور در سال جاری حدود ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۲/۵ درصد رشد کند. بانک اس‌ئی‌بی نیز پیش‌تر رشد ۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ و ۲/۱ درصدی برای سال آینده را پیش‌بینی کرده بود.
