بانک مرکزی مالزی نرخ بهره معیار خود را برای ششمین نشست پیاپی بدون تغییر نگه داشت و اعلام کرد با توجه به محدود بودن فشارهای قیمتی، سطح فعلی نرخ بهره همچنان مناسب است؛ حتی با وجود پیامدهای درگیری در خاورمیانه.
بانک نگارا مالزی روز پنجشنبه نرخ سیاستی یکشبه را در سطح ۲/۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم مطابق پیشبینی ۲۴ نفر از ۲۵ اقتصاددان شرکتکننده در نظرسنجی بلومبرگ بود. ارزش رینگیت پس از اعلام تصمیم در برابر دلار تقریباً ثابت ماند و به ۴/۰۷۸۰ رسید.
کاهش قیمت جهانی نفت تا نزدیکی سطوح پیش از جنگ ایران، انتظارات برای ادامه سیاست ثبات نرخ بهره از سوی بانک مرکزی مالزی را تقویت کرده است. این موضوع بهویژه پس از آن مطرح شد که تورم در دوره افزایش قیمت انرژی همچنان در محدوده پیشبینی رسمی دولت باقی ماند.
رشد اقتصادی مالزی نیز تحت تأثیر رونق هوش مصنوعی و هزینهکرد قدرتمند خانوارها افزایش یافته است. یارانههای دولتی نیز از خانوارها در برابر اثر کامل افزایش هزینه سوخت حمایت کردهاند. بانک مرکزی مالزی انتظار دارد رشد اقتصادی در سهماهه دوم همچنان «تابآور» باقی بماند و عملکرد کل سال در محدوده پیشبینی ۴ تا ۵ درصد قرار گیرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: «در سطح فعلی نرخ سیاستی یکشبه، کمیته سیاست پولی شرایط سیاست پولی را مناسب و سازگار با چشمانداز ثبات مداوم قیمتها و رشد اقتصادی پایدار ارزیابی میکند.»
لحن بیانیه بانک مرکزی مالزی بیشتر خنثی بود و نشانهای از افزایش احتمالی نزدیک نرخ بهره ارائه نکرد. این بانک احتمالاً برای مدتی طولانیتر رویکردی محتاطانه و مبتنی بر حفظ نرخ فعلی را دنبال خواهد کرد.
مالزی بیش از سه سال است که نرخ بهره را افزایش نداده و در میان کشورهای جنوب شرق آسیا رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. این کشور نسبت به خطرات ارزی، تورمی و رشد اقتصادی که باعث شد اندونزی و فیلیپین سیاستهای پولی سختگیرانهتری اتخاذ کنند، آسیب کمتری دیده است.
با این حال، بانک مرکزی مالزی نسبت به تداوم خطرات ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی به دلیل درگیری خاورمیانه هشدار داد. آتشبس شکننده میان آمریکا و ایران نیز در این هفته از بین رفت و نگرانیها درباره آینده بازارها افزایش یافت.
این بانک اعلام کرد: «خطرات نزولی برای رشد جهانی همچنان وجود دارد که از تداوم ابهام درباره درگیریها، شرایط سختتر مالی جهانی و نگرانیها درباره ارزشگذاری در بازارهای مالی ناشی میشود.»
تورم عمومی مالزی در ماه مه به بالاترین سطح نزدیک به دو سال گذشته رسید، اما همچنان یکی از پایینترین نرخها در منطقه باقی مانده است.
بانک مرکزی مالزی ضمن تأکید بر نظارت دقیق بر تحولات آینده، در تصمیم اخیر خود هیچ نشانهای از تغییر فوری سیاست پولی یا تمایل به افزایش نرخ بهره ارائه نکرد.
این بانک همچنین در بیانیه خود اشارهای به رینگیت نکرد. این ارز از ۲۴ ژوئن و پس از اعلام برنامههای جدید بانک مرکزی برای تقویت ورود سرمایه، عملکرد بهتری نسبت به بیشتر ارزهای آسیایی داشته و زیان خود در برابر دلار از ابتدای سال را به تنها ۰/۴ درصد کاهش داده است.
در همین دوره، روپیه اندونزی و پزوی فیلیپین بیش از ۴ درصد کاهش ارزش داشتهاند.
با وجود اشاره بانک مرکزی به رشد قدرتمند اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، نشانه محدودی از تغییر سیاست به سمت افزایش نرخ بهره مشاهده میشود. انتظار میرود بانک مرکزی مالزی در ژانویه ۲۰۲۷ نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و به ۳ درصد برساند.