بانک مرکزی نیوزیلند روز چهارشنبه نرخ بهره معیار را بدون تغییر حفظ کرد و ترجیح داد ابتدا تاثیر درگیریهای خاورمیانه بر تورم و اقتصاد این کشور را ارزیابی کند؛ اقتصادی که تازه نشانههایی از خروج از رکود طولانیمدت را نشان داده است.
بانک مرکزی نیوزیلند برای سومین نشست پیاپی نرخ رسمی بهره را روی ۲/۲۵ درصد نگه داشت. این نهاد در حال بررسی تاثیر افزایش قیمت سوخت، حملونقل و کالاها بر اقتصاد اقیانوسیه است؛ در حالی که رشد تورم میتواند تقاضا را نیز کاهش دهد.
بانکهای مرکزی کشورهای توسعهیافته در سراسر جهان با شرایط مشابهی روبهرو هستند و بسیاری از آنها فعلا نرخ بهره را ثابت نگه داشتهاند، اما نسبت به چشمانداز نامطمئن اقتصاد هشدار میدهند. فدرال رزرو آمریکا آخرین بار در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را تغییر داد و اکنون برخی اقتصاددانان احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در آمریکا را بیشتر از کاهش آن میدانند.
تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند با اتفاق آرا گرفته نشد و آرای شش عضو کمیته سیاست پولی به طور مساوی تقسیم شد. سه عضو داخلی بانک مرکزی، از جمله «آنا برمن»، به حفظ نرخ فعلی رای دادند و سه عضو بیرونی خواهان افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تا سطح ۲/۵۰ درصد بودند. در نهایت رای رئیس کمیته تعیینکننده شد.
بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرد همچنان بر بازگرداندن تورم میانمدت به محدوده هدف تمرکز دارد و انتظار میرود امسال افزایش نرخ بهره ضروری باشد.
در ماه آوریل نیز هشدار داده شده بود که اقتصاد نیوزیلند به شدت در معرض پیامدهای تنشهای خاورمیانه قرار دارد. این کشور واردکننده خالص سوختهایی مانند بنزین و گازوئیل است و به جریان بدون اختلال تجارت جهانی وابسته است.
دادههای تورم سهماهه نخست سال نشان داد شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به سال قبل ۳/۱ درصد رشد کرده که بالاتر از پیشبینیها و فراتر از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی بانک مرکزی بوده است.
پیشبینی میشود تورم در سهماهه دوم نیز افزایش یابد؛ زیرا تاثیر کامل رشد قیمت بنزین هنوز در آمارها منعکس نشده است. همچنین شرکتهای صادرکننده برای جبران هزینههای بالاتر سوخت، قیمت کالاها را افزایش خواهند داد.
بانک مرکزی نیوزیلند در بیانیه خود اعلام کرد انتظار دارد تورم در سهماهه منتهی به سپتامبر به اوج ۴/۳ درصد برسد و تا اواسط سال ۲۰۲۷ به میانه محدوده هدف بازنگردد.
با این حال اقتصاد نیوزیلند همچنان شکننده توصیف میشود. نرخ بیکاری این کشور در سهماهه نخست سال به ۵/۳ درصد رسید که بالاتر از استرالیا و نزدیک به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی احتمالا ۰/۹ واحد درصد کمتر از برآورد ماه فوریه خواهد بود؛ موضوعی که ناشی از ضعف مصرف و سرمایهگذاری است.
در بیانیه این نهاد آمده است که افزایش قیمت سوخت هزینه شرکتها را بالا برده، حاشیه سود بسیاری از کسبوکارها را کاهش داده و قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده است. همچنین دادههای تراکنشهای بانکی و شاخصهای اعتماد مصرفکننده و کسبوکارها از ضعف تقاضا در کوتاهمدت حکایت دارد.
