بانک مرکزی نروژ در نشست ماه ژوئن خود مطابق انتظار، نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۴/۲۵ درصد حفظ کرد، اما اعلام کرد که احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری وجود دارد. این تصمیم همراه با انتشار گزارش جدید سیاست پولی و مسیر تازه نرخ بهره اعلام شد.
بانک مرکزی نروژ اعلام کرد رشد قیمتها همچنان بیش از حد بالاست و افزایش شدید هزینه شرکتها در سالهای اخیر موجب تداوم فشارهای تورمی خواهد شد. این نهاد همچنین تاکید کرد دادههای جدید نشان میدهد فشار هزینهها نسبت به برآورد ماه مارس بیشتر شده است. بر این اساس، اگر شرایط اقتصادی مطابق پیشبینیها پیش برود، نرخ بهره در یکی از نشستهای آینده افزایش خواهد یافت.
مسیر جدید نرخ بهره اندکی بالاتر از پیشبینی ماه مارس قرار دارد و نشان میدهد نرخ سیاستی تا پایان سال ۲۰۲۶ به کمی بیش از ۴/۵۰ درصد خواهد رسید. سپس از اواسط ۲۰۲۷ روند کاهش تدریجی آغاز میشود و تا پایان ۲۰۲۹ به حدود ۳/۲ درصد میرسد؛ همزمان تورم نیز به تدریج به هدف تعیینشده بازخواهد گشت. این تغییر نشاندهنده فاصله گرفتن بانک مرکزی از انتظارات ابتدای سال است؛ زمانی که بازارها انتظار کاهش سریعتر نرخ بهره را داشتند.
نرخهای اصلی بهره بانک مرکزی نروژ شامل نرخ سیاستی ۴/۲۵ درصد، نرخ وامدهی شبانه ۵/۲۵ درصد و نرخ ذخیره ۳/۲۵ درصد است.
افزایش فشارهای داخلی هزینه و رشد دستمزدها عامل اصلی بالا رفتن مسیر نرخ بهره عنوان شده است. تورم پایه در ماه مه به ۳/۴ درصد رسید که بالاترین سطح در چهار ماه اخیر محسوب میشود. بانک مرکزی اکنون تورم پایه را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳/۲ درصد و برای ۲۰۲۷ حدود ۲/۸ درصد پیشبینی میکند و انتظار دارد رشد قیمتها در ماههای آینده همچنان بالاتر از ۳ درصد باقی بماند.
پیشبینی رشد دستمزدها در سال جاری ۴/۵ درصد اعلام شده که نزدیک به توافق بخش تولید صنعتی است، اما انتظارات برای سال ۲۰۲۷ افزایش یافته است. بررسیهای اقتصادی منطقهای نشان میدهد رشد دستمزدها در سال آینده به ۴/۱ درصد خواهد رسید که بالاتر از پیشبینی ماه مارس است. بانک مرکزی این موضوع را نشانه ماندگارتر شدن فشارهای هزینهای میداند.
این نهاد تاکید کرد قصد ندارد اقتصاد را بیش از حد لازم محدود کند، اما سیاست پولی باید به اندازه کافی سختگیرانه باقی بماند تا تورم دوباره به هدف بازگردد. همچنین هشدار داد اگر رشد قیمتها برای مدت طولانی بالا بماند، خانوارها و شرکتها تورم بالاتر را در تعیین قیمتها و دستمزدها لحاظ خواهند کرد و مهار تورم دشوارتر میشود.
برخی تحلیلها نشان میدهد اطلاعات جدید از ماه مارس تاکنون مسیر نرخ بهره را حدود ۱۵ واحد پایه افزایش داده است؛ موضوعی که عمدتا ناشی از رشد بیشتر هزینهها و انتظارات بالاتر دستمزدی است. همچنین برآورد میشود احتمال افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت بیشتر از آن چیزی باشد که بازارها قیمتگذاری کردهاند.
بانک مرکزی نروژ نشستهای بعدی تصمیمگیری درباره نرخ بهره را در تاریخهای ۱۳ اوت، ۲۴ سپتامبر، ۵ نوامبر و ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد کرد.
در کنار فشارهای تورمی، کاهش قیمت نفت و گاز بخشی از فشارها را تعدیل کرده است. قیمتهای نقدی و آتی انرژی از ماه مارس کاهش یافتهاند، هرچند همچنان بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارند. بانک مرکزی قیمت نفت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۹۰ دلار و برای ۲۰۲۷ حدود ۷۹ دلار در هر بشکه پیشبینی میکند.
این نهاد اعلام کرد تاثیر کاهش قیمت انرژی بر تورم نروژ تا حدی به وضعیت کرون نروژ بستگی دارد. همچنین فشار قیمت کالاهای وارداتی کمی بیشتر از پیشبینیها بوده و قیمت برخی مواد خام مانند آلومینیوم و مس افزایش یافته است.
برخی بانکها و موسسات مالی انتظار دارند بانک مرکزی نروژ در ماه سپتامبر نرخ بهره را به ۴/۵۰ درصد افزایش دهد. در عین حال، توافق احتمالی میان آمریکا و ایران و تاثیر آن بر بازار انرژی، فضای تصمیمگیری را پیچیدهتر کرده است.
