بانک مرکزی نروژ در نشست ماه اوت خود، نرخ بهره سیاستی را مطابق انتظار بازار در سطح ۴/۲۵ درصد حفظ کرد و همزمان لحن خود درباره احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را تعدیل کرد.
کمیته سیاست پولی این بانک اعلام کرد که «ممکن است همچنان افزایش نرخ بهره ضروری شود»، در حالی که در ماه ژوئن گفته بود این اقدام «احتمالاً ضروری خواهد بود». در این نشست پیشبینیهای جدید اقتصادی منتشر نشد و گزارش بهروزشده سیاست پولی و مسیر جدید نرخ بهره قرار است ۲۴ سپتامبر منتشر شود.
رئیس بانک مرکزی نروژ گفت تورم در تابستان کاهش یافته و کمتر از پیشبینیها بوده است، اما هنوز برای نتیجهگیری درباره تغییر اساسی چشمانداز تورم زود است. به گفته او، هرچند رشد قیمتها کاهش یافته، عوامل اصلی تورم از ماه ژوئن تاکنون تغییر محسوسی نکرده و افزایش هزینههای شرکتها همچنان فشار صعودی بر قیمتها وارد خواهد کرد.
نرخهای کلیدی بانک مرکزی نروژ به این شرح است: نرخ بهره سیاستی ۴/۲۵ درصد، نرخ وامدهی شبانه ۵/۲۵ درصد و نرخ ذخایر ۳/۲۵ درصد.
شاخص تورم هسته (سیپیآی ایتیای) در ماههای ژوئن و ژوئیه به ۲/۷ درصد در مقیاس سالانه رسید که ۰/۶ واحد درصد کمتر از پیشبینی ۳/۳ درصدی بانک مرکزی در ماه ژوئن بود. قیمت کالاهای وارداتی و داخلی هر دو کمتر از انتظار افزایش یافتند.
کمیته سیاست پولی بررسی کرد که آیا این کاهش تورم موقتی است یا نشانهای از بازگشت سریعتر تورم به هدف تعیینشده محسوب میشود. بخش عمده کاهش تورم ناشی از افت قیمت مواد غذایی، نوشیدنیها و کالاهای الکترونیکی بود، اما شاخصهای گستردهتر تورم پایه کاهش کمتری نشان داده و همچنان بالاتر از شاخص تورم هسته قرار دارند.
در مقابل، افزایش قیمت برق و هزینههای شبکه باعث شد تورم عمومی در ماه ژوئیه به ۳/۰ درصد برسد که تقریباً با پیشبینی ماه ژوئن مطابقت داشت.
تحلیلها نشان میدهد کاهش اخیر تورم میتواند دو تفسیر متفاوت داشته باشد. برخی آن را یک افت موقتی میدانند، اما احتمال دارد تقویت کرون نروژ بیش از برآورد بانک مرکزی بر قیمت کالاهای وارداتی فشار وارد کرده باشد و در نتیجه روند بنیادی تورم ضعیفتر از برآوردهای قبلی باشد.
همچنین تأکید شده است که اگر بانک مرکزی همچنان از عبارت «در یکی از نشستهای آینده» استفاده میکرد، این موضوع عملاً احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را بسیار تقویت میکرد؛ موضوعی که با توجه به تحولات اخیر تورم و قیمتگذاری بازار، میتوانست نشانهای از موضع انقباضیتر بانک مرکزی باشد.
