کشورهای حوزه خلیج فارس همگام با فدرال رزرو آمریکا نرخهای بهره خود را پایین آوردهاند. این تصمیم به معنای ارزانتر شدن وامها، ثبات در ارزش پول ملی و ایجاد تحرک تازه در بازارهای مالی منطقه است.
بانک مرکزی امارات متحده عربی نرخ پایه سپردهگذاری شبانه را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داد و از ۴/۱۵ درصد به ۳/۹۰ درصد رساند. این اقدام در پی تصمیم اخیر فدرال رزرو انجام شد و انتظار میرود هزینه وامگیری در سراسر منطقه را کاهش دهد.
دیگر کشورهای نفتخیز خلیج فارس از جمله عربستان سعودی نیز همین مسیر را در پیش گرفتند. در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵، بانک مرکزی عربستان نرخ بهره کلیدی خود (نرخ ریپو) را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۴/۵ درصد رساند که پایینترین سطح در حدود سه سال گذشته است. این تصمیم مطابق پیشبینی بازار اتخاذ شد و هدف آن حفظ فاصله نرخ بهره با آمریکا برای تضمین جریان سرمایه و ثبات نرخ ارز بود.
بهجز کویت، تمام کشورهای خلیج فارس ارز خود را با دلار آمریکا به صورت ثابت پیوند دادهاند؛ زیرا نفت خام، که اصلیترین کالای صادراتی این کشورهاست، با دلار قیمتگذاری و معامله میشود. برای نمونه، هر دلار برابر با ۳/۶۷۷ درهم امارات است.
تصمیم فدرال رزرو (که دومین کاهش نرخ بهره در سال جاری به شمار میرود) نرخ وجوه فدرال را به میزان یکچهارم درصد کاهش داد و دامنه جدید را بین ۳/۷۵ تا ۴ درصد تعیین کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بازار کار آمریکا نشانههایی از ضعف نشان میدهد و در عین حال تورم در سطح ۳ درصد باقی مانده است؛ یعنی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که نرخ تورم در کشورهای خلیج فارس از ۱/۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲ درصد در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش یابد. به گفته کارلا سلیم، اقتصاددان ارشد خاورمیانه و پاکستان در بانک استاندارد چارترد، تورم ناشی از تعرفههای آمریکا تهدیدی برای کشورهای خلیج محسوب نمیشود؛ زیرا رشد کند در شرق آسیا اثرات تورمی ناشی از سیاستهای آمریکا را در سطح جهانی خنثی کرده و به ثبات قیمتها در منطقه کمک میکند.
