لهستان پیشبینی میکند کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۷ در سطح ۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ سطحی که برای سال جاری نیز در نظر گرفته شده است. افزایش بیسابقه هزینههای دفاعی و تحویل تجهیزات نظامی، عامل اصلی تداوم این کسری عنوان شده است.
آندژی دومانسکی، وزیر دارایی لهستان، روز جمعه هنگام ارائه پیشنویس بودجه سال آینده گفت میزان تحویل تجهیزات نظامی پیشبینیشده برای سال ۲۰۲۷ «کاملاً بیسابقه» خواهد بود. او افزود اگر میزان تحویل تجهیزات نظامی به سطح سال ۲۰۲۵ نزدیک بود، کسری بودجه به شکل قابلتوجهی کمتر میشد.
دولت پیشتر کسری بودجه سال جاری را ۶/۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده بود؛ رقمی که از کسری ۷/۳ درصدی در سال ۲۰۲۵ کمتر بود.
بر اساس پیشنویس بودجه، درآمد دولت در سال ۲۰۲۷ حدود ۶۹۵ میلیارد زلوتی، معادل ۱۸۶/۸۲ میلیارد دلار، پیشبینی شده است. هزینههای دولت نیز به ۹۷۷/۶ میلیارد زلوتی خواهد رسید و کسری بودجه ۲۸۶/۶ میلیارد زلوتی برآورد شده است.
هزینههای دفاعی قرار است به ۱۹۸ میلیارد زلوتی برسد که بیش از ۴/۵ درصد تولید ناخالص داخلی لهستان را تشکیل میدهد. هزینههای نظامی این کشور از زمان حمله روسیه به اوکراین بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
لهستان از ژوئیه ۲۰۲۴ مشمول روند اتحادیه اروپا برای رسیدگی به کسری بودجه بیش از حد مجاز است. تحلیلها نشان میدهد این کشور تاکنون پیشرفت قابلتوجهی برای کاهش کسری بودجه نداشته است. اگر کسری بودجه به زیر هدف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نرسد، دولت احتمالاً ناچار به اجرای اقدامات انضباط مالی و کاهش کسری در بخش عمومی خواهد شد.
افزایش هزینه استقراض دولت
نیاز ناخالص دولت به استقراض در سال ۲۰۲۷ قرار است به کمتر از ۵۶۵ میلیارد زلوتی کاهش یابد؛ این رقم در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰۰ میلیارد زلوتی است.
با وجود کاهش نیاز به استقراض، هزینه خدمت بدهی دولت در سال آینده به ۱۰۷ میلیارد زلوتی خواهد رسید که ۱۷ میلیارد زلوتی بیشتر از سال جاری است.
وزیر دارایی لهستان علت این افزایش را تأمین مجدد بدهیهای دولت با نرخهای بهره بالاتر عنوان کرد. او گفت نرخهای بهره در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تقریباً صفر بود، اما دولت اکنون باید بدهیهای خود را با نرخهای بالاتری تأمین مالی کند.
دولت لهستان رشد اقتصادی ۳ درصدی و تورم ۲/۸ درصدی را برای سال ۲۰۲۷ پیشبینی کرده است. این در حالی است که برآورد رشد اقتصادی و تورم برای سال جاری بهترتیب ۳/۶ درصد و ۳ درصد است.
هانا مایشتشیک، معاون وزیر دارایی، نیز گفت دولت اکنون انتظار دارد درآمد بودجه در سال ۲۰۲۶ کمتر از رقم پیشبینیشده قبلی باشد.
