کاهش غیرمنتظره تورم لهستان در ماه مه

تورم ماه مه لهستان برخلاف انتظار کاهش یافت؛ زیرا افت قیمت مواد غذایی اثر شوک انرژی را خنثی کرد.

تورم لهستان

اداره آمار لهستان برآورد اولیه تورم ماه مه را در سطح ۳/۱ درصد سالانه و ۰/۶ درصد ماهانه تأیید کرد. تورم سالانه نسبت به آوریل که ۳/۲ درصد بود اندکی کاهش یافت؛ موضوعی که عمدتاً ناشی از افت قیمت مواد غذایی و آشامیدنی بود. رشد ماهانه این گروه در مقایسه با روند تاریخی ماه مه بسیار ضعیف ارزیابی شد. قیمت روغن خوراکی و چربی‌ها ۱۶/۷ درصد، گوشت ۴/۵ درصد، غلات ۳ درصد و سبزیجات ۲/۲ درصد کاهش یافت. رشد قیمت لبنیات نیز محدود و در سطح ۰/۶ درصد باقی ماند.

در میان اقلام غذایی، میوه‌ها با رشد سالانه ۵ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. با وجود کنترل فعلی قیمت مواد غذایی به دلیل سطح بالای ذخایر، شرایط آب‌وهوایی و افزایش قیمت کودهای شیمیایی می‌تواند در فصل‌های آینده موجب رشد سریع‌تر قیمت‌ها شود. قیمت حامل‌های انرژی نسبت به آوریل تغییری نداشت اما رشد سالانه آن به ۴/۹ درصد رسید. همچنین رشد قیمت سوخت در سطح ۱۲/۳ درصد سالانه و منفی ۰/۱ درصد ماهانه تأیید شد.

داده‌های جدید نشان می‌دهد تورم هسته از ۳ درصد در آوریل به ۳/۱ درصد در ماه مه افزایش یافته است. اثر شوک انرژی بر کالاها و خدمات دیده می‌شود اما همچنان محدود است. نرخ تورم بلیت هواپیما به ۱۰/۲ درصد رسید و هزینه سفرهای خارجی و اقامت داخلی نیز افزایش یافت. در مقابل، قیمت بسیاری از کالاها از پوشاک گرفته تا تجهیزات خانگی و کالاهای فرهنگی و تفریحی کاهش پیدا کرد. محدودیت تقاضا و همچنین واردات ارزان‌تر از چین از عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها عنوان شده است.

دولت لهستان قصد دارد برنامه «سوخت ارزان‌تر» را به‌تدریج متوقف کند. طبق گزارش‌ها، مالیات سوخت از ۱۶ ژوئن افزایش می‌یابد و نرخ ۲۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز از اول ژوئیه بازمی‌گردد. با این حال، کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بخشی از اثر این تصمیم را جبران خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم در ماه‌های آینده اندکی بالاتر از ۳ درصد باقی می‌ماند و همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی لهستان خواهد بود.

بازارهای مالی هنوز احتمال افزایش نرخ بهره در لهستان را مطرح می‌کنند، اما شورای سیاست پولی این کشور جنگ را بیشتر یک شوک سمت عرضه می‌داند که نباید واکنش شدید پولی به آن نشان داد. بر همین اساس انتظار می‌رود نرخ‌های بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی بماند. همچنین توافق احتمالی میان آمریکا و ایران نیز تغییر محسوسی در پیش‌بینی تورم ایجاد نکرده است، زیرا انتظار می‌رود حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز، کاهش قیمت نفت محدود باشد.

منابع:ING
این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه