بر اساس دادههای موقت منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار رومانی، اقتصاد رومانی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، به صورت تعدیلنشده ۱/۲ درصد و به صورت تعدیلشده فصلی ۱/۱ درصد کوچکتر شده است.
این نهاد آماری برآورد خود از عملکرد اقتصاد رومانی در سهماهه نخست سال جاری را اصلاح کرد. در حالی که پیشتر کاهش تولید ناخالص داخلی ۱/۷ درصد اعلام شده بود، اکنون این رقم به ۱/۲ درصد کاهش یافته است.
دادههای آماری نشان میدهد تولید ناخالص داخلی برآوردی رومانی در سهماهه نخست ۲۰۲۶ بر اساس قیمتهای جاری و به صورت تعدیلنشده، ۴۰۳/۹۱۵ میلیارد لئو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر واقعی ۱/۲ درصد کاهش داشته است.
تولید ناخالص داخلی تعدیلشده فصلی نیز در این دوره ۴۹۷/۸۲۰ میلیارد لئو برآورد شده است. این شاخص نسبت به سهماهه نخست ۲۰۲۵ از نظر واقعی ۱/۱ درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با سهماهه قبل بدون تغییر مانده است.
بخش ساختوساز با سهم مثبت ۰/۴ درصدی در رشد اقتصادی، از عوامل اصلی حمایتکننده اقتصاد بود. سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ۵/۳ درصد بوده و حجم فعالیت آن ۷/۹ درصد افزایش یافته است. همچنین فعالیتهای سرگرمی، فرهنگی و تفریحی، تعمیر کالاهای خانگی و سایر خدمات نیز با سهم مثبت ۰/۳ درصدی و رشد ۱۱/۶ درصدی فعالیتها، به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کردند.
در مقابل، بخش صنعت با سهم منفی ۰/۲ درصدی و کاهش ۱/۲ درصدی حجم فعالیت، بر اقتصاد اثر منفی گذاشت. همچنین تجارت عمده و خردهفروشی، تعمیر خودرو و موتورسیکلت، حملونقل و انبارداری، هتلها و رستورانها با سهم منفی ۰/۸ درصدی و افت ۳/۱ درصدی فعالیتها از مهمترین عوامل کاهش تولید ناخالص داخلی بودند.
بخش اطلاعات و ارتباطات نیز با سهم منفی ۰/۳ درصدی و کاهش ۴/۱ درصدی حجم فعالیت، به افت اقتصادی دامن زد. فعالیتهای املاک و مستغلات با سهم منفی ۰/۱ درصدی و کاهش ۱/۹ درصدی فعالیتها نیز در این روند نقش داشتند.
فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی، خدمات اداری و پشتیبانی با سهم منفی ۰/۳ درصدی و افت ۳/۹ درصدی حجم فعالیت و همچنین بخشهای اداره عمومی، دفاع، تأمین اجتماعی اجباری، آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی با سهم منفی ۰/۲ درصدی و کاهش ۱/۳ درصدی فعالیتها نیز از عوامل کاهنده رشد اقتصادی بودند.
بر اساس این گزارش، بخشهای کشاورزی، واسطهگری مالی و بیمه هیچ نقشی در رشد تولید ناخالص داخلی نداشتند. همچنین مالیاتهای خالص بر محصولات نیز سهمی در رشد اقتصادی ایفا نکردند. این بخش ۱۱/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده، اما حجم آن ۰/۶ درصد کاهش یافته است.
