دادههای منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار رومانی (INS) نشان میدهد اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، بر مبنای دادههای ناخالص ۱/۲ درصد و بر مبنای دادههای تعدیلشده فصلی ۱/۱ درصد کوچک شده است. همچنین در مقایسه با برآورد اولیه، رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص بدون تغییر باقی مانده است.
تولید ناخالص داخلی تعدیلشده فصلی در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ارزش اسمی ۴۹۹/۷۳ میلیارد لئوی رومانی برآورد شد که از نظر واقعی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۱ درصد کاهش داشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی بر مبنای دادههای ناخالص ۴۰۵/۹۰ میلیارد لئو برآورد شد که از نظر واقعی ۱/۲ درصد کمتر از سهماهه نخست ۲۰۲۵ بوده است.
بر اساس آمار مؤسسه ملی آمار، در بخشهای مختلف اقتصادی تغییرات محدودی نسبت به برآورد قبلی مشاهده شد. بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص داخلی نداشت و حجم فعالیت آن بدون تغییر در سطح ۱۰۰/۸ درصد باقی ماند. سهم بخش صنعت نیز همچنان منفی ۰/۲ درصد بود و حجم فعالیت آن از ۹۸/۸ درصد به ۹۸/۷ درصد کاهش یافت.
در بخش ساختمان، سهم در رشد اقتصادی همچنان مثبت ۰/۴ درصد باقی ماند و حجم فعالیت بدون تغییر در سطح ۱۰۷/۹ درصد ثبت شد. سهم بخشهای تجارت عمده و خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، حملونقل، انبارداری، هتلها و رستورانها از منفی ۰/۸ درصد به منفی ۰/۷ درصد بهبود یافت، اما حجم فعالیت از ۹۶/۹ درصد به ۹۶/۸ درصد کاهش پیدا کرد.
سهم بخش اطلاعات و ارتباطات همچنان منفی ۰/۳ درصد باقی ماند و حجم فعالیت آن تغییری نکرد. همچنین واسطهگری مالی و بیمه سهمی در رشد اقتصادی نداشت و حجم فعالیت آن در سطح ۱۰۰/۹ درصد ثابت ماند.
سهم معاملات املاک از منفی ۰/۱ درصد به منفی ۰/۲ درصد کاهش یافت، اما حجم فعالیت این بخش در سطح ۹۸/۱ درصد بدون تغییر ماند. سهم فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی و همچنین خدمات اداری و پشتیبانی از منفی ۰/۳ درصد به منفی ۰/۲ درصد بهبود یافت و حجم فعالیت آنها از ۹۶/۱ درصد به ۹۶/۲ درصد افزایش پیدا کرد.
بخشهای اداره عمومی و دفاع، بیمه اجتماعی عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی همچنان سهم منفی ۰/۲ درصدی در تغییرات تولید ناخالص داخلی داشتند و حجم فعالیت آنها در سطح ۹۸/۷ درصد ثابت ماند. همچنین فعالیتهای هنری، فرهنگی، تفریحی، تعمیر کالاهای خانگی و سایر خدمات سهم مثبت ۰/۳ درصدی خود را حفظ کردند، هرچند حجم فعالیت آنها از ۱۱۱/۶ درصد به ۱۱۱/۵ درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، حجم مالیاتهای خالص بر محصولات نیز نسبت به برآورد قبلی بدون تغییر و در سطح ۹۹/۴ درصد باقی ماند.
در بخش اجزای تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی، بیشترین تغییرات مربوط به هزینههای مصرف نهایی دولت بود که سهم آن از منفی ۰/۱ درصد به مثبت ۰/۴ درصد رسید و حجم آن از ۹۸/۸ درصد به ۱۰۵/۰ درصد افزایش یافت. همچنین سهم مصرف نهایی جمعی دولت از صفر به مثبت ۱/۴ درصد رسید و حجم آن از ۹۹/۶ درصد به ۱۱۲/۹ درصد افزایش پیدا کرد.
در مقابل، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از مثبت ۰/۹ درصد به مثبت ۰/۴ درصد کاهش یافت، زیرا حجم آن از ۱۰۴/۷ درصد به ۱۰۲/۲ درصد رسید. همچنین هزینههای مصرف نهایی خانوار همانند برآورد قبلی سهم منفی ۱/۲ درصدی در رشد اقتصادی داشت و حجم آن نیز بدون تغییر در سطح ۹۸/۲ درصد باقی ماند.