بانک مرکزی رومانی در ماه مه ۲۰۲۶ نرخ بهره معیار را مطابق انتظار بدون تغییر و در سطح ۶/۵۰ درصد حفظ کرد و دلیل این تصمیم را تداوم نااطمینانی در بازار انرژی، سیاستهای انضباط مالی و تنشهای ژئوپلیتیکی اعلام کرد.
تورم در آوریل ۲۰۲۶ شتاب بیشتری گرفت و از ۹/۹ درصد در مارس به ۱۰/۷۱ درصد رسید. افزایش قیمت گاز، سوخت و نرخهای تنظیمشده، همراه با رشد قیمت نفت، اثرات پایه و افزایش اجاره مسکن دولتی از عوامل اصلی این روند بودند.
شاخص تورم هماهنگشده مصرفکننده (HICP) نیز به ۹/۵ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی رومانی پیشبینی کرد تورم در سهماهه دوم ۲۰۲۶ تحت تأثیر شوکهای انرژی باز هم افزایش یابد، اما در ادامه سال روند نزولی بگیرد و بهتدریج در سال ۲۰۲۷ به محدوده هدف بازگردد. این سناریو بر پایه کاهش فشار تقاضا و ادامه سیاستهای انضباط مالی تدوین شده است.