کاهش رشد اقتصادی روسیه برای سومین فصل پیاپی

رشد اقتصاد روسیه برای سومین فصل متوالی کند شده و کسری بودجه و رکود بخش‌های غیرنظامی شدت گرفته است.

رشد اقتصادی روسیه

بر اساس داده‌های تازه وزارت توسعه اقتصادی، رشد اقتصاد روسیه برای سومین فصل متوالی کاهش یافته است.

این وزارتخانه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر تنها 0/6 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است؛ در حالی که این رقم در فصل دوم 1/1 درصد، در فصل نخست 1/4 درصد و در سه‌ماهه پایانی سال 2024 حدود 4/5 درصد بود.

در مجموع، اقتصاد روسیه در 9 ماه نخست سال 2025 تنها 1 درصد رشد کرده که چهار برابر کمتر از رشد 4/3 درصدی در مدت مشابه سال قبل است.

رشد صنعتی به 0/5 درصد کاهش یافته (در مقایسه با 5/6 درصد در 2024) و بیشتر بخش‌های غیرنظامی در رکود قرار دارند.

تولید مواد غذایی در سه‌ماهه سوم 0/2 درصد کاهش یافت، تولید منسوجات و کفش 2/3 درصد افت کرد و تولید مبلمان نزدیک به 10 درصد پایین آمد.

پس از چند حمله پهپادی اوکراین، پالایش نفت 4/5 درصد کاهش یافت. وزارتخانه اعلام کرد که صنعت فلزات روسیه برای نخستین بار از سال 2022 وارد رکود شده و تولید آن 3/3 درصد افت کرده است.

هزینه‌های کلان جنگی در سال‌های 2023 و 2024 رشد سریع و موقتی ایجاد کرد؛ اما اکنون ظرفیت تولید و نیروی کار به پایان رسیده است. الکساندرا پروکوپنکو، پژوهشگر مرکز کارنگی اوراسیا در برلین گفت: «رشد اقتصادی از میانه 2024 متوقف شده و سطح تولید فعلی تقریباً با 18 ماه پیش برابر است.»

به گفته سازمان آمار دولتی روسیه (روس‌استات)، سود شرکت‌ها بین ژانویه تا اوت 8/3 درصد (معادل 1/6 تریلیون روبل) کاهش یافته است.

کاهش رشد به شدت بر درآمد دولت اثر گذاشته است؛ درآمدهای نفت و گاز حدود 20 درصد افت کرده و مالیات‌های غیرنفتی نیز کمتر از حد انتظار جمع‌آوری می‌شود.

طبق اصلاحات تازه بودجه در دومای روسیه، درآمد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) امسال 1/19 تریلیون روبل کمتر از هدف خواهد بود؛ همچنین مالیات بر شرکت‌ها 167 میلیارد روبل و مالیات بر درآمد اشخاص 83 میلیارد روبل پایین‌تر از پیش‌بینی‌هاست.

درآمد گمرکی نیز 19 درصد کاهش یافته که معادل کسری 1/4 تریلیون روبلی است.

الکساندر کولیاندِر از مرکز تحلیل سیاست اروپا گفت: «با توقف رشد اقتصادی و افت درآمدها، مسکو دیگر توان تزریق محرک مالی را ندارد و به‌جای آن سیاست‌های ریاضتی را در پیش گرفته است که می‌تواند اقتصاد غیرنظامی را بیش از پیش خفه کند.»

برای جبران کسری بودجه، دولت قصد دارد سال آینده مالیات بر ارزش افزوده را به 22 درصد افزایش دهد و اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالیاتی کسب‌وکارهای کوچک اعمال کند که معافیت‌های مالیاتی صدها هزار کارآفرین را حذف خواهد کرد.

اقتصاددان یوگنی نادورشین درباره این وضعیت می‌گوید: «اقتصاد روسیه شاید دیگر توان تأمین جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی را نداشته باشد. کسری بودجه عمدی نیست؛ بلکه نشانه ناتوانی در تولید بیشتر است.» او پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی در سال 2026 حدود 2 درصد کاهش یابد.

به گفته پروکوپنکو، ادامه جنگ با سطح کنونی مستلزم تبدیل اقتصاد روسیه به یک اقتصاد کاملاً جنگی شبیه دوران جنگ جهانی دوم است که در آن تولید غیرنظامی به مصرف نظامی اختصاص می‌یابد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه