نرخ تورم سالانه عربستان در اکتبر به ۱/۷ درصد کاهش یافت

نرخ تورم سالانه عربستان در اکتبر ۲۰۲۶ با کاهش از ۱/۹ به ۱/۷ درصد رسید، اما افزایش هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل و مواد غذایی همچنان مهم‌ترین عوامل فشار بر قیمت‌ها هستند.

نرخ تورم سالانه عربستان سعودی در ماه اکتبر به ۱/۷ درصد کاهش یافت. این رقم در ماه سپتامبر ۱/۹ درصد بود و با نرخ ثبت‌شده در آوریل برابری می‌کند.

بر اساس داده‌های رسمی اداره کل آمار عربستان، افزایش هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل و مواد غذایی همچنان مهم‌ترین عوامل رشد سالانه قیمت‌ها هستند. در همین حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با ماه سپتامبر ۰/۱ درصد افزایش یافت.

در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته ۳/۵ درصد افزایش پیدا کرد. اجاره‌بهای واقعی مسکن نیز با همین میزان رشد همراه بود.

قیمت خدمات بیمه و مالی نیز ۳/۵ درصد افزایش یافت که رشد ۶/۵ درصدی خدمات بیمه مهم‌ترین عامل آن بود. هزینه‌های حمل‌ونقل ۲/۳ درصد و قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها ۱/۱ درصد رشد کرد.

از دیگر بخش‌های دارای افزایش قیمت می‌توان به تفریح، ورزش و فرهنگ با ۲/۷ درصد، رستوران‌ها و خدمات اقامتی با ۱/۸ درصد و آموزش با ۱/۳ درصد اشاره کرد. قیمت کالاها و خدمات مراقبت شخصی، حمایت اجتماعی و سایر خدمات نیز یک درصد افزایش یافت.

در مقابل، قیمت مبلمان، تجهیزات خانگی و نگهداری معمول از خانه ۰/۵ درصد کاهش پیدا کرد. پوشاک و کفش نیز با افت ۰/۲ درصدی مواجه شدند.

مسکن؛ مهم‌ترین عامل افزایش تورم

بر اساس گزارش اداره کل آمار عربستان، هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی همچنان بیشترین سهم را در افزایش تورم سالانه داشته‌اند و پس از آن، حمل‌ونقل و مواد غذایی قرار گرفته‌اند.

بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۰/۷ واحد درصد به نرخ تورم سالانه اضافه کرده است. سهم حمل‌ونقل از این افزایش ۰/۳ واحد درصد و سهم مواد غذایی و نوشیدنی‌ها ۰/۲ واحد درصد بوده است.

همچنین بخش مراقبت شخصی، حمایت اجتماعی و سایر کالاها و خدمات ۰/۱ واحد درصد در افزایش تورم نقش داشته است. مجموع سهم سایر گروه‌ها نیز ۰/۴ واحد درصد اعلام شده است.

افزایش فشارهای تورمی در کشورهای منطقه خلیج فارس

فشارهای تورمی در کشورهای منطقه خلیج فارس طی ماه‌های اخیر تشدید شده است. افزایش هزینه‌های مواد غذایی و حمل‌ونقل، در کنار درگیری‌های منطقه‌ای و اختلال در حمل‌ونقل دریایی از مسیر تنگه هرمز، از عوامل اصلی این روند عنوان شده‌اند.

بر اساس تحلیل منتشرشده در ماه نوامبر از سوی شرکت سرمایه‌گذاری کامکو، دبی در ماه سپتامبر با تورم سالانه ۵ درصدی، بالاترین نرخ را در میان بازارهای بررسی‌شده ثبت کرده است. هزینه‌های حمل‌ونقل در این شهر ۱۴/۷ درصد افزایش یافته بود.

عمان و بحرین نیز در سپتامبر هر کدام تورم ۳/۲ درصدی را تجربه کردند. قیمت مواد غذایی در هر دو کشور ۸ درصد افزایش یافت. هزینه‌های حمل‌ونقل نیز در بحرین ۱۱/۶ درصد و در عمان ۴/۷ درصد رشد کرد.

در همین دوره، نرخ تورم سالانه عربستان ۱/۹ درصد بود و کویت در ماه ژوئیه تورم ۲/۲ درصدی را ثبت کرد. در کویت، افزایش ۶/۱ درصدی قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها از عوامل مؤثر بر تورم بود. نرخ تورم سالانه عمان نیز بر اساس آمار مرکز ملی آمار و اطلاعات این کشور، در اکتبر به ۲/۹ درصد کاهش یافت.

با وجود افزایش فشارهای قیمتی، تورم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مقایسه با سایر مناطق جهان همچنان نسبتاً کنترل‌شده باقی مانده است. یارانه‌های انرژی، قیمت‌گذاری‌های دولتی و تثبیت نرخ ارز از جمله عوامل مؤثر در مهار تورم این کشورها هستند.

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در تحلیل کامکو به آن‌ها اشاره شده است، میانگین تورم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به ۲/۷ درصد می‌رسد. انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۲/۴ درصد و از سال ۲۰۲۸ به بعد به ۲ درصد کاهش یابد.

افزایش جزئی قیمت‌ها در مقیاس ماهانه

شاخص قیمت مصرف‌کننده عربستان در اکتبر نسبت به سپتامبر ۰/۱ درصد افزایش یافت.

در این میان، خدمات بیمه و مالی با رشد ۱/۵ درصدی بیشترین افزایش ماهانه را ثبت کردند. قیمت پوشاک و کفش نیز ۰/۴ درصد بالا رفت.

قیمت مسکن و خدمات عمومی ۰/۲ درصد افزایش یافت و اجاره‌بهای واقعی مسکن نیز رشد ۰/۴ درصدی را تجربه کرد. قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، خدمات تفریحی، ورزشی و فرهنگی و همچنین خدمات بهداشتی نیز هر کدام ۰/۲ درصد افزایش یافتند.

قیمت خدمات اطلاعات و ارتباطات ۰/۱ درصد رشد کرد. در مقابل، هزینه‌های مراقبت شخصی، حمایت اجتماعی و سایر کالاها و خدمات ۰/۶ درصد کاهش یافت.

قیمت حمل‌ونقل، رستوران‌ها و خدمات اقامتی، مبلمان و تجهیزات خانگی، آموزش و دخانیات در مقایسه با ماه سپتامبر تغییری نداشت.

اداره کل آمار عربستان اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور تغییرات قیمت یک سبد ثابت شامل ۵۸۲ قلم کالا و خدمت را اندازه‌گیری می‌کند. مبنای محاسبه این شاخص، نتایج بررسی درآمد و هزینه خانوار در سال ۲۰۲۳ است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه